بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل العربي في الرباط الاسبوع المقبل، يستفاد من المباحثات الجارية حاليا في أروقة منظمة التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية ان تيار العولمة والتحرير الاقتصادي سيكون لهما تأثير كبير على قوانين العمل في الدول العربية والنامية.

وانعكاسا لهذه التوجهات، بدأنا نرى تبلور اتجاهات لدى فعاليات القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالدعوة إلى تغيير قوانين العمل في دولها لكي يلبي تطورات العولمة. وعلى سبيل المثال، برزت هذه التوجهات واضحة في البحرين بالدعوة الى ادخال تعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي فيما يخص أوجه وآليات معينة في سوق العمل، كتلك التعديلات المقترحة على القانون لتتلائم مع اشكال الاستخدام في زمن العولمة، إذ سيزيد الاعتماد على العمل المؤقت والمتقطع واشكال الاستخدام غير المألوفة باعتبارها صورة المستقبل للعلاقات الصناعية.

كما تدعو تلك المقترحات إلى السماح لمكاتب الاستخدام الاهلية بتقاضي مقابل مادي ممن تساعده على الالتحاق بالعمل المناسب له وذلك للمساهمة في موازنة النفقات الادارية التي تتحملها هذه المكاتب، والغاء شرط ان يكون المرخص له بفتح مثل هذه المكاتب بحرينيا وكذلك المدير المسئول وفتح الباب امام الاستثمارات والخبرات الاجنبية لانشاء هذه المكاتب باعتبار ان عملية التوظيف عملية فنية معقدة تتضمن خبرات لا تتوافر لدى مكاتب الاستخدام الحالية ولضمان انشاء مكاتب على مستوى عالمي لتحقيق فاعلية التوظيف عن طريق مكاتب الاستخدام الاهلية، مع العمل على ازالة القيود التي تكبل هذه المكاتب في الوقت الحاضر وتمنعها من اداء اعمالها بكفاءة.

كما تدعو أيضا إلى السماح بامكان الاستعانة بمورد العمال الاجانب مع بقاء علاقة العمل قائمة بين العمال وهذا المورد وذلك لتقنين الوضع القائم حاليا وللوفاء بمتطلبات العولمة، والتوسع في في تحديد التزامات العامل واعتبار التقيد بها اساسا لبقاء العامل في المنشأة إذ لم يعد هناك مجال في زمن العولمة للسلوكيات السلبية التي تتعارض مع سعي المنشأة لتحقيق المعدلات المرتفعة من الانتاجية.

وكذلك أيضا تعديل احكام الباب التاسع من القانون على نحو يحقق الموازنة بين حق المرأة العاملة في الحماية والرعاية وحق صاحب العمل في تقليل نفقات منشآته لمواجهة اعباء ومتطلبات العولمة وكذلك حق المجتمع في وجوب زيادة نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل من خلال تحفيز اصحاب الاعمال وتشجيعهم على توفير فرص العمل لها. ما تدعو تلك المقترحات الى الكثير من التغييرات الأخرى التي تعد من وجهة نظر القطاع الخاص ضرورية لكي يواكب عصر العولمة.

الا أنه من الواضح أيضا ان جزءاً أساسياً من هذه التغييرات هي على حساب العمالة الوطنية التي تشهد أسواقها حاليا مشكلات كثيرة أدت بالفعل الى اثارة بعض المشكلات السياسية. وبالتالي، فإن أمام دول المجلس تحدياً جديداً هو موازنة احتياجات أسواق العمل الوطنية مع ارهاصات العولمة وتأثيراتها على هذه الأسواق