يعتقد كثير من المراقبين للساحة البلدية أن بعض المجالس فشلت فشلاً ذريعاً في حل ملف سكن العزاب الذي ظل يراوح محله في ملفات ومكاتب المجالس ردحاً طويلاً من الزمن...

ولعل هذا لا ينطبق على جميع المجالس البلدية، فهناك أعضاء عملوا على هذا الملف الساخن ووضعوا الاشتراطات التنظيمية، وحاولوا العمل على الخروج بقانون لإبعاد العزاب عن الأحياء السكنية أكبر مسافة ممكنة، ولكن الأمور مازالت كما وهي.

ويسأل سائل: لماذا لا يتم التطرق لهذا الملف بقوة؟ وهل هناك تأثير خفي لأيادي المتنفذين الذين يمتلكون معظم الأيدي العاملة السائبة وغير السائبة لتوفير محل الإقامة لها؟ وربما يجيب السؤال الثاني عن جل خفايا القضية، فعلى رغم طرح الملف في بعض المجالس البلدية بقوة فإنه سرعان ما خفت حدة الطرح وضاع الملف في شتات القضايا البلدية وكأن شيئا لم يكن و«كأنك يا بوزيد ما غزيت»!

إننا حين نتحدث عن ملف سكن العزاب فإننا لا نبالغ عندما نقول إن هذا الملف هو أحد أهم الملفات الوطنية، لأنه ملف يتعلق بصورة مباشرة بالأمن المحلي وبسلامة المواطنين. وما يزيد من خطورة الوضع هو وجود مساكن العزاب في قلب الأحياء السكنية، وهذا ينطبق على جميع مناطق البحرين.

ولا يخفى على أحد ما سببه العزاب من مشكلات كبيرة لسكان المناطق، فهل نحن جهال بقضايا الاغتصاب التي راح ضحيتها أطفال من الجنسين وذهبت قضاياهم في «مهب الريح» وطويت كما تطوى الصحف وأقصى ما حصل عليه المعتدون التسفير إلى موطنهم ، وربما لجأوا إلى العودة مرة أخرى باسم مستعار وبكافلة أحد المتنفذين!

وماذا عن قضايا تحويل بيوتات العزاب إلى ملجأ وأوكار إلى الدعارة؟ وماذا عن تحويلها إلى مصانع للخمر المحلي؟ وماذا وماذا؟... والغريب أن الجهات المعنية لا تتحرك عادة إلا عند حدوث المحظور، إلا أن جميع الجهات تظل عاجزة أمام هذا الملف لأسباب تبدو في الوهلة الأولى غير جلية!

وبكل اختصار فإننا بحاجة إلى قانون صارم ضد المتنفذين الذين يمتلكون جيوشا من العمالة السائبة التي تجول وتعيش على فتات العمل من هنا وهناك، وبحاجة إلى محاسبة جادة لا مجاملات تطبق على فلان وترفع عن علان لأنه... ونحن بحاجة إلى اشتراطات عملية تبعد سكن العزاب عن الأحياء قدر المستطاع وتنظم طريقة تواجدهم في البيوت التي تتحول غالبا إلى خلايا بشرية، فلا تجد شبراً إلا وبه أحد العمال! ونحن بحاجة إلى محاسبة صارمة لأصحاب المباني وأرباب العمل الذين يخرقون كل الأعراف والقوانين في سبيل الحصول على دنانير من وراء العمالة التي ربما لا حول ولا قوة لها.