خمس سنوات مضت من عمر المشروع الإصلاحي، تحقق للمرأة بعضٌ من مطالبها ومازال الكثير يراوح مكانه، ولكن الحق يقال إنه مقارنة بنضالات المرأة الطويلة في الحركات النسوية في العالم طوال القرن الماضي، نجد أن ما حققته البحرينية يعتبر كبيراً قياساً بالفترة الزمنية الوجيزة، كما أن المستقبل يبشر بإنجازات أكبر وأفضل.

في البدء ينبغي التوضيح أنه ما من قضيةٍ تخص المرأة وحدها؛ فهي جزء من نسيج هذا المجتمع تؤثر فيه وتتأثر به؛ فما تحصده من إنجازات ستنعكس إيجاباً على أسرتها ومجتمعها، وما تتعرض لها من إخفاقات ستؤثر سلباً بصورة أو بأخرى على محيطها. فعلى الصعيد الرسمي يعد توزير سيدتين، للصحة وللتنمية الاجتماعية، بمثابة مكسب للمرأة البحرينية، وكذلك تعيين ست نساء في مجلس الشورى. كما أن ما قدمه «المجلس الأعلى للمرأة» للبحرينية من خدمات هي موضع ترحيب وتقدير من قبل غالبية المتابعين للشأن النسوي، ولعل آخرها برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي يعمل منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي على إعداد كوادر نسائية مؤهلة لخوض غمار الانتخابات المقبلة كمرشحات أو مديرات للحملات الانتخابية.

أما على الصعيد الأهلي فقد أثبتت المرأة من خلال وجودها في مجالس إدارات بعض الجمعيات السياسية، والإسلامية، والحقوقية، والنسائية، والمهنية تميّزها وقدرتها على العطاء في العمل التطوعي، على رغم الالتزامات الكثيرة المطالبة بها لكونها أماً وامرأة عاملة. وتلقت المرأة في بعض الجمعيات السياسية حظاً وافراً في انتخاباتها الأخيرة، وأفسح لها المجال أخيراً لتولي بعض المقاعد المهمة، ما ينم عن تغيير إيجابي ملحوظ في نظرة الجمعيات العمومية لإمكانات المرأة وقدراتها، في حين أن بعض المراقبين كانوا يشبهون هذه الجمعيات بالحصن المنيع الذي لا يمكن للمرأة أن تقتحمه إلا بشق الأنفس.

أما بالنسبة لأبرز إخفاقات المرأة في المرحلة السابقة فهو عدم تمكنها من إحراز أي مقعد في المجالس المنتخبة، على رغم كفاءة بعض العناصر وتفوقهن على منافسيهن من الرجال. وقد قُدّمَت الكثير من الدراسات والاستبانات لتحليل أسباب فشل المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية، إلا أنني أعتقد أنه يعد استعجالاً الحكم على تلك النتائج بعدد من المسلمات من الدورة الانتخابية الأولى؛ فنحن مقبلون على انتخابات ،2006 وقد تتغيّر الموازين لصالح بعض النساء في بعض الدوائر.

ولكي نتمكن من ترسيخ الثقة بقدرات البحرينية في العمل السياسي لابد من إقرار نظام الكوتا بصورة مرحليةٍ ولفترةٍ مؤقتة. قد لا نختلف بشأن إمكان إيصال المرأة إلى المجالس المنتخبة في حال تقديم بعض الجمعيات السياسية (الإسلامية) دعمها للمرأة، إلا أن المشكلة لا تكمن في إيصال عنصر أو عنصرين من النساء، بل ما نطمح إليه على أقل تقدير أن تشكل النساء نسبة 20 إلى 30 في المئة من المجالس المنتخبة. وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر كوتا رسمية وقانونية، كما ينبغي دعم النساء المؤهلات في حملاتهن الانتخابية مادياً وإعلامياً، هذا إذا كان المجتمع جاداً في سعيه لإيصال النساء إلى مواقع صنع القرار.

ولم يصدر إلى هذه اللحظة قانون لأحكام الأسرة مستمد من الشريعة الإسلامية ينصف المرأة والرجل على حد سواء، ويصعب علينا حقيقة تصور أن أكثر من خمسين دولة إسلامية بها قوانين مكتوبة إلاّ ثلاث دول، البحرين إحداها، على رغم وعي المجتمع البحريني وتاريخه النضالي. ومازالت قوانين الجنسية في البحرين تميز بين المرأة والرجل، فلم تعط المرأة الحق في إعطاء جنسيتها البحرينية لأبنائها في حال زواجها من غير البحريني. كما أن نسبة التعطل لدى النساء أكبر من الرجال؛ ما يستدعي عملاً جاداً من قبل الحكومة ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة النساء على الاعتماد على أنفسهن اقتصادياً عبر برامج للتدريب والتوظيف. ولم تتمكن المرأة من إشهار اتحادها النسائي طوال الأربع سنوات الماضية، على رغم تعديل بعض بنود قانونه الأساسي بحسب طلب وزارة التنمية، إلاّ أن من الواضح وجود جهات ترغب في وأد هذا الاتحاد قبل ميلاده.

ولنا أن نسأل: هل ساهمت المرأة في بعض إخفاقاتها؟

نعم بكل تأكيد؛ فهي مازالت سلبية في تأثيرها على بعض القرارات والآراء التي تُتّخَذ بعيداً عنها. ومثال ذلك أن المرأة عملت في بعض الجمعيات على مسألة تمكين المرأة في المجالس المنتخبة (البلدية تحديداً)، ونظمت الكثير من الورش والدورات التدريبية بناءً على قناعةٍ مفادها كفاءة المرأة وأهمية مشاركتها في صنع القرار، وما إن صدر رأي معارض من قبل بعض علماء الدين حتى غيّرت بعضهن توجهها 180 درجة، ولمْ تسأل: هل هذا الرأي هو قول شرعي فصل أم هو رأي قابل للأخذ والرد؟ وأعتقد أن مثل هذه المسائل يمكن التباحث فيها مع العلماء؛ لأنها من المسائل المتغيرة والمناط فيها تحقيق المصلحة.

كما أن المرأة لم تشكل قوة ضغط كافية ومؤثرة للدفاع عن القضايا التي تخصها في المقام الأول كالحق في تجنيس أبنائها، وهذا ما لا يتأتى إلا عبر تكثيف الجهود وتوحيد الصوت وترتيب الأولويات لإسماع المجتمع والسلطة بما تعانيه المرأة.