في الأسبوع الماضي تحدثنا عن المجالس البلدية الحالية ومدى ضعف القرارات المتخذة من قبلهم وأسبابه. .. وقلنا إن المجالس البلدية القادمة ستكون أقوى عندما يتم إسنادها من قبل أعضاء مجلس النواب القادم... وأعضاء مجلس النواب الذين يريدون النجاح في عملهم عليهم أن يكونوا واقعيين في معرفة الواجبات المطلوبة منهم من قبل الناخبين الذين أعطوهم أصواتهم وكانوا سبباً مباشراً في حصولهم على عضوية مجلس النواب... ونحن نتكلم هنا عن أعضاء مجلس النواب القادم. لقد تكلمت مع الكثير من المواطنين وسألتهم عما يعتقدون بأنه من أهم واجبات أعضاء مجلس النواب القادم... والأجوبة التي حصلت عليها مختلفة تماماً من مجموعة إلى أخرى... هناك مجموعة تقول إن واجبهم هو الرقابة على عمل السلطة التنفيذية... وهناك مجموعة تقول إن واجبهم تشريعي بما يعني وضع التشريعات لعمل السلطة التنفيذية... وهناك مجموعة تقول إن واجباتهم في الدستور معروفة ولكنها في الواقع مبهمة. المجموعة العقلانية والتي أعجبني تفكيرها السليم والواقعي هي التي قالت إن من أهم الواجبات التي نطلبها في العضو القادم والذي سيمثل منطقتنا في مجلس النواب هي مساعدتنا في الحصول بعض مطالبنا لدى الجهات المختصة... والمترشح الذي يريدنا أن ندعمه ونصوت له عليه أن يسمعنا ويساعدنا ولا يخذلنا ويدير ظهره لنا بعد فوزه بالمقعد ودخوله مجلس النواب. السؤال المطروح لهم بعد ذلك، هو: كيف تريدون المساعدة؟ وما المساعدات التي تتوقعونها من النائب الذي يمثل منطقتكم؟... هنا طبعاً اختلفت الأجوبة بحسب اختلاف سكن المواطنين وفي أي المناطق الانتخابية... بعض المواطنين لهم مطالب هي من واجبات المجلس البلدي وليست من واجبات النائب، ولكنهم يصرون على أن النائب القوي الذي سيمثلهم لديه إمكان الضغط على الجهات المختصة لكي يحصل المجلس البلدي المنتخب في منطقته على كامل حقوقه حتى يقوم بكل واجباته تجاههم. بعض المواطنين لهم الكثير من المطالب في عدد من الوزارات... وهم يعتقدون بأن مطالبهم ليست مستحيلة التنفيذ ولكن صعوبة وصولهم إلى مكتب المسئول الكبير هي التي أخرت إنجاز معاملاتهم... وهذه المطالب ليست مستعصية على نائب منطقتهم إذا كان بالقوة المطلوبة... وخصوصاً مع سهولة وصوله إلى المكاتب المغلقة. بعض المواطنين لهم مطالب في جهات أخرى وهم يعتقدون بأن الذين يمثلونهم حالياً ليس باستطاعتهم إيجاد الحلول لمشكلاتهم... وهم غير قادرين ولا متمكنين من الوصول إلى من بيده حل هذه المشكلات لهم... لذلك، فهم غير راضين عنهم وبودهم أن يصوتوا لمترشحين غيرهم في الانتخابات المقبلة. لقد لاحظت من الأجوبة المختلفة للمواطنين أن معظم ما يطلبونه من العضو القادم والذي سيمثل منطقتهم في مجلس النواب هي طلبات إدارية ومعيشية... ولم تكن لدى الكثير منهم تطلعات أكثر من العيش الكريم في بلد كريم ... حتى الذين تكلموا عن موضوعات تشريعية أو عن مراقبة عمل السلطة التنفيذية كان الهدف من كلامهم في نهاية المطاف هو الوصول إلى حلول للعيش الكريم. المشكلة الآن بعد معرفة غالبية متطلبات المواطنين الذين يملكون الأصوات الكافية لفوز أي مترشح من مترشحي منطقتهم الانتخابية هي مَن مِن المترشحين الذي لديه إمكان فتح مجلسه الخاص يومين في الأسبوع لاستقبال من أعطوه أصواتهم وكانوا سبباً مباشراً لوجوده عضواً في مجلس النواب... وتفتح له الأبواب ويقابل المسئولين؟... من الذي لديه استطاعة إيجاد الحلول المناسبة لغالبية المشكلات المعلقة لساكني منطقته؟... وهذه الأسئلة طبعاً موجهة إلى الجنسين، على أساس أن هناك بعض السيدات اللاتي يردن الترشيح لعضوية مجلس النواب. بالتأكيد، اليوم... وبعد قراءة مقالي سترتفع الكثير من الأصوات التي تقول إني غلطان، وان هذه ليست واجبات أعضاء مجلس النواب، وهم ليسوا معنيين بغالبية الموضوعات التي ذكرتها، ولكنهم معنيون بتحقيق أفكار الجمعية الفلانية والحزب الفلاني، وأيضاً تغيير القوانين التي لا تعجبنا والسيطرة على كذا وكذا. لكن، لنكن واقعيين ونسأل أنفسنا سؤالاً واقعياً... هل صحيح أنه يوجد إمكان وقوة كافية لدى مجلس النواب في مراقبة عمل السلطة التنفيذية، ووضع الحلول لأية تجاوزات أو ما يعتقد بأنه مخالفات في أنظمة وأصول العمل لجميع الوزارات والهيئات الحكومية