رئيس العلاقات العامة والإعلام تعقيباً على مقال الكاتب شوقي العلوي المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1253) الصادر يوم الجمعة الموافق 10 فبراير/ شباط 2006 تحت عنوان «وزارة العمل. .. شكراً للشفافية»، نود بداية أن نعرب عن شكرنا للسيد العلوي على هذه اللفتة الكريمة، مغتنمين الفرصة لتأكيد أن وزارة العمل كانت وعدت بالتزامها بالشفافية والصدقية في العمل وأوفت بتلك الوعود من خلال اتباع تلك التصريحات بالفعل الواضح، وهي منهجية تتبناها الوزارة في كل أنشطتها ولا تقتصر على المشروع الوطني للتوظيف، إيمانا من وزارة العمل بحق الجميع في المعلومة وحاجتها للاستماع لجميع وجهات النظر والنقد الذي تعتبره جزءا أساسيا في عمليتي التصحيح والبناء اللتين تقوم بهما. ونلفت نظر كاتب المقال المذكور والقراء الكرام إلى أن ما أشار له المقال من وجود تضارب في تقرير وزارة العمل هو أمر غير صحيح ولا يوجد أي تضارب في الأرقام، إنما ربما اشتبه الكاتب في قراءته لبعض الجداول. وفي ما يأتي تبيان الإشكال الذي أورده السيد العلوي: رأى العلوي أن تقرير وزارة العمل يحتوي على جدولين متضاربين من حيث محتواهما، الأول عبارة عن الجدول التفصيلي للمسجلين في المشروع الوطني للتوظيف موزعين حسب منطقة السكن، واستقى منه العلوي جدولاً مختصراً على مستوى المحافظات، والثاني هو الجدول المختصر الذي يعرض أعداد المسجلين في مراكز التسجيل التابعة للمشروع الوطني للتوظيف. الجدول الأول: والذي أسماه الكاتب (من بيانات الجدول التفصيلي): يشير هذا الجدول حسب ما هو معنون في تقرير وزارة العمل إلى (إجمالي عدد المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف ­ المقبولين والمرفوضين ­ بحسب منطقة السكن). وتستقي الوزارة بياناتها بشأن منطقة السكن من البطاقة السكانية التي تعتبر أحد متطلبات وثائق التقديم في المشروع. وتشير البيانات في هذا الجدول بحسب آخر تقرير أصدرته الوزارة بتاريخ 2 فبراير 2006م إلى (جدول رقم 1). أي أن الأرقام الواردة في هذا الجدول تعكس أعداد العاطلين عن العمل المسجلين في المشروع بحسب مناطق سكناهم. وعليه تكون هذه الأرقام أحد المؤشرات التي يمكن النظر إليها في ما يتعلق بكثافة البطالة وتوزيعها الجغرافي. وهذا الجدول وارد في الصفحة الثامنة من التقرير الأصلي الذي أصدرته وزارة العمل وعممته على جميع الصحف ووسائل الإعلام المحلية الأخرى، ورسمه البياني التفصيلي في الصفحة التاسعة، واللذان ­ الجدول والرسم ­ يوضحان تفاصيل أعداد المسجلين في المشروع في جميع قرى ومدن البحرين. الجدول الثاني: والذي أسماه الكاتب (من بيانات الجدول المختصر): أما هذا الجدول والذي يأتي في الصفحة الخامسة فيشير بحسب ما هو معنون في التقرير أيضاً إلى (نشاط مراكز التسجيل في المحافظات)، والمقصود بنشاط مراكز التسجيل عدد الحالات التي استقبلها كل مركز من مراكز التسجيل العشرين الموزعة على محافظات المملكة. ونظراً إلى كون تلك المراكز جاءت للتسهيل على الباحثين عن العمل والوصول لهم في مناطقهم بدل تكبيدهم عناء التوجه لنقطة واحدة هي وزارة العمل فقط، فإنه من المنطقي جداً أن لا يمنع أي شخص من التسجيل في المركز الذي يريده من تلك المراكز العشرين، وهذا ما هو قائم فعلاً في المشروع الوطني للتوظيف. ومن هنا، نجد أنه ليس بالضرورة أن كل من يسجل في مركز ينتمي لمنطقة المركز نفسه، علما بأن هذه الملاحظة واردة في التقرير أسفل الجدول مباشرة لتفادي حدوث اللبس الذي حدث عند كاتب المقال. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يسجل باحث عن عمل من منطقة مدينة عيسى في أحد مراكز محافظة المحرق والعكس، وبالتالي يتم احتسابه في الجدول الأول (مناطق السكن) في المحافظة الوسطى، بينما في الجدول الثاني (نشاط مراكز التسجيل) يتم احتسابه في محافظة المحرق. وعليه، فإن نشاط المراكز ­ بحسب هذا الجدول ­ يعكس حجم العمل في المركز وليس حجم البطالة في المنطقة. ولهذا النوع من التقارير (نشاط المركز) أهمية بالنسبة لوزارة العمل إذ يمكن الوزارة من تحريك الموظفين بين مراكز التسجيل لمواجهة الضغط الحادث في بعض المراكز أثناء عملية التسجيل، كما تستفيد الوزارة من هذا النوع من المعلومات على المدين المتوسط والبعيد في تقديم خدماتها وتعزيز تلك الخدمات من خلال مكاتب الوزارة الفرعية التي وجدت أصلا لمثل هذه الأغراض. وعلى هذا الأساس، فإنه لا يوجد أي تضارب في الأرقام، اذ ان كل جدول يعبر عن أمر مختلف تماما في الوقت الذي تتوافق المجاميع بين الجدولين، وهو ما يعزز دقة التقرير لا تضارب بياناته. أما في ما يتعلق بالإشكال الآخر الذي أورده المقال والمتمثل في نقص المعلومات التي يقدمها تقرير الوزارة فنوضح الآتي: 1­ إن التقرير الذي يرسل لجميع وسائل الإعلام هو تقرير مفصل يتراوح عدد صفحاته بين 14 ­ 20 صفحة بحسب نوع وكم البيانات، وهو تقرير أسبوعي يتم إصداره نهاية كل أسبوع ويسلم لجميع الصحف المحلية بغرض نشره لكي يتسنى للرأي العام والمتابعين من أفراد ومؤسسات الاطلاع تلك البيانات. غير أن الوزارة لا تملك سلطة إجبار الصحف على النشر الكامل للتقرير أو حتى الجزئي، لذلك فإنك تلاحظ أن بعض الصحف لا تتجاوب في النشر وكأن الأمر لا يعنيها أو كأنه ليست لها مسئولية وطنية في المشروع، في حين أن بعض الصحف ومن بينها «الوسط» ­ وهو موقف تقدره الوزارة لإدارة الصحيفة ­ تحرص على متابعة التقرير ونشر أكبر قدر من تفاصيله بحسب المساحة المتاحة في الصحيفة من جهة وبحسب ما يتوافق وسياسة الصحيفة من الجهة الأخرى، وهو أمر من حق الصحيفة ولا نجادل فيه. وخلاصة القول إن التقرير المفصل هو أكبر من مجموعة الجداول التي تنشر في الصحافة، ويمكن للمهتم أن يطلب نسخة عنه من قسم العلاقات العامة والإعلام. 2­ المعلومات التي تتعلق بخبرة العمل والحالة الاجتماعية وأسباب ترك العمل وغير ذلك من المعلومات يتم استيفاؤها فعلاً أثناء عملية التسجيل، غير أن الغرض من تلك المعلومات هو وضع البرامج العلاجية من قبل طاقم المشروع الوطني للتوظيف وإعادة جدولة بعض الأمور إذا ما استدعى الأمر، اذ إن تلك البيانات ترتبط بخصائص البطالة بالدرجة الأساسية. ومع ذلك، نؤكد أنه حال ما يتم الفراغ من جمع البيانات وتحليلها بالشكل الدقيق والمفصل، فإنه سيتم تضمين تقارير الوزارة الجداول الخاصة بتلك المعلومات، إذ إن وضع البيانات بصورتها غير المكتملة قد يشوش على الصورة الكلية لخصائص البطالة فلا يحقق الغرض المرجو منها. ونلفت النظر هنا إلى أن التسجيل لايزال مستمرا ومازال الكثير من الباحثين عن عمل يستكملون أوراقهم بعد أن سجلوا في المشروع. وفي ما يتعلق بالتنسيق مع وزارة التجارة بشأن السجلات المؤجرة، فنسترعي انتباه الكاتب إلى أن هذا الأمر قد تم فعلا ولكن ليس تحت مظلة المشروع الوطني للتوظيف إذ لا يعنى هذا المشروع بموضوع دعم المشروعات الصغيرة وإنما توظيف الباحثين عن العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص، أما المشروع الذي تم التنسيق فيه بشأن السجلات المؤجرة فهو مشروع نافع الذي طرحته الوزارة وتم التنسيق فيه بين الوزارتين «العمل والتجارة» ورفع بصورة مشتركة لمجلس الوزراء للبت فيه، وقد تناولت الصحافة المحلية هذا الموضوع في مرات عدة. أما مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فنشير إلى أن وزارة العمل قد أشركت فعلاً ­ ولاتزال ­ جميع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وجميع مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من المؤسسات. بيد أن مفهوم المشاركة لا يعني بالضرورة ما قد يتبادر إلى الذهن بضرورة وجود ممثل عن هذه الجهة أو تلك في إدارة المشروع، إذ إن ذلك أمر غير واقعي، اذ ان الوزارة هي المسئول أمام الجهات الرسمية عن أداء المشروع وهي المسئول عن أي نقص أو تقصير لا قدر الله، في حين لا يمكن أن تترتب المسئولية على أي طرف خارج الوزارة أيا كانت صفته. وطالما أن وزارة العمل لم تغفل أيا من الآراء بما في ذلك ما ينشر في الصحافة أو سائل الإعلام الأخرى، فإن مفهوم المشاركة يبقى متحققاً إلى جانب مبادرة الوزارة لأخذ آراء تلك الجهات بصورة رسمية أو غير رسمية.

وختاما، نجدد شكرنا وتقديرنا للسيد العلوي ونثمن له هذا الاهتمام ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا البلد وأبنائه الكرام.