نبأ استحداث وكالة مساعدة للتدقيق الإداري والمالي ضمن هيكلة وزارة شئون البلديات والزراعة، وقع كالصاعقة على مجموعة من البلديين، فخلاف أن الوزارة تطبق بيدها على الصندوق المشترك، الذي يجمع موارد خمس بلديات، مع تكتمها على حجم ما فيه من أموال، فإن الأوان قد حان للتدقيق في الموازنات التي ستصرف لمشروعات المجالس البلدية، والخلاصة هي تعطيل مصالح المناطق وركن المشروعات في الأدراج.

هناك أكثر من تصريح رسمي يؤكد أن من ضمن سياسة مملكة البحرين وحكومتها، هو جذب الاستثمار، وتنمية الاقتصاد، والارتقاء بالمستوى العمراني في البلاد. هذا هو التوجه ولكن بيروقراطية الوزارات الخدمية وغيرها تحول دون ذلك.

قانون البلديات أطلق العنان للبلديين لكي يقروا المشروعات الخدمية في مجالات مثل الصرف الصحي، والطرق، والإسكان، والحفاظ على البيئة، إلا أنهم يفتقرون إلى أهم أدوات تفعيل صلاحياتهم والارتقاء بها، والتي تتمثل في المستشارين والاختصاصيين والفنيين، إذ كيف لمدرس أصبح بلدياً أن يفهم في الخرائط المسحية والجغرافية والكنتورية والفضائية؟ وإذا ما عرض عليه إنشاء متنزه أو مبنى سكني أو تجاري في دائرته، كيف له أن يعرف آثاره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؟

لو أجرينا دراسة إحصاء سريع على المشروعات التي خسرتها إلى المجالس البلدية خلال السنوات الماضية، فسنقف عند أرقام كبيرة جداً يشيب لها الرأس، والسبب هو غياب الكادر المتخصص القادر على إعطاء رأي فني سريع إلى المجالس، لكي يتخذ أعضاؤها موقفاً يفوت على المستثمر الهرب إلى دول أخرى تكون فيها الإجراءات بسيطة، ورد فعل الجهات الرسمية فيها شبه فورية.

أرى أنه من حق البلديين أن يتخوفوا من الوكالة المساعدة الجديدة، فهم إلى حد الآن لم يتعرفوا عليها عن قرب، بيد أن مسماها يبعث على زيادة نفور البلديين من وزارتهم، فضلاً عن اتساع فجوة هروب الكثير من الاستثمارات التي تصب في سياق السياسة العليا للمملكة