ليس سهلا علينا ان نقبل ما يحدث في الساحة السياسية البحرينية من دون ان يكون لنا وقفة ورأي محددان وموقف تجاه الجوانب السلبية التي قد تهز البحريني، اذا لم تقم الحكومة بتصحيح هذه الاوضاع وتقويم واصلاح ما يمكن اصلاحه! في قضية هي ليست مجرد كتابات وصفحات وصور وانما هي قضية تمس كل مواطن في حياته. فإذا لم نقدم وندعو إلى تصحيح الاوضاع الخاطئة فالكل سيتأثر سلبا والاسباب معروفة لدى الكثيرين في واقعنا السياسي، لابد ان ندعو الحكومة إلى إعادة النظر في برنامجها السياسي وكيفية التعاطي مع المعارضة والمسالة الدستورية، وتقييم السنوات الخمس التي مرت بها المملكة من بد العملية الإصلاحية والتوقيع على الميثاق، فماذا حققت وماذا سلبت؟، كما انه ليس عيب لو تم الاعتراف بان العملية الاصلاحية شابها الكثير من النواقص التي لابد من تقويمها لضمان استمرارية مسيرة الاصلاح. كون الصحافة شريكاً وكون صحيفتنا «الوسط» شريكاً منذ سبتمبر / أيلول 2002 في مرحلة الإصلاح، فالفترة كافية لتؤهلنا أن نوضح ونقول كلمة الحق بعد هذه التجربة المتواضعة في مجال المهنة، فإذا كان «السكوت من فضة فالكلام من ذهب» وتمرير الامور من دون ان نوضح الحقيقة هي سلبية لا نقبلها. ذكرى الرابع عشر من فبراير/ شباط (الميثاق) أقبلت، وهي فرصة لتقويم العملية الاصلاحية وكسب المعارضة والتوافق على المسألة الدستورية بعيداً عن أية تعقيدات قد تؤدي إلى توتر الوضع وجر الشارع.