الدعوة التي أطلقها النائب البرلماني محمد آل الشيخ لإيجاد آلية دستورية محددة تكفل للمجلس النيابي المشاركة مع الحكومة جنباً لجنب في تشكيل الحكومة عبر طرح الثقة فيها، تتطلب وقفة صلبة من قبل المجلس النيابي، فالتحرك النيابي في هذا الصدد يكاد يكون مغيباً فيما عدى بعض التصريحات الصحافية لأحد النواب أو قد يقتصر الأمر على أحاديث عابرة بين نائبين لا تلبث أن تذهب أدراج الرياح، فيما لا يعدو ذلك عن كونه حلماً يراود الكثير من المشرعين والسياسيين والفعاليات الشعبية، على الرغم من أهمية تفعيل هذه المبادئ المطبقة في الديمقراطيات العريقة.

تشكيل الحكومة وحصول التوافق عليها من قبل السلطة التشريعية الممثلة لفئات الشعب البحريني، يعد مكسباً كبيراً للحراك السياسي والاجتماعي والثقافي في البلد، لأن طرح الثقة في الوزراء من قبل النواب يساعد على إيجاد صيغة تكون من خلالها السلطة التنفيذية تلاقي قبولاً في الشارع، كما أن ذلك يساهم بلا شك في توطيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولاً إلى ممارسة تشريعية ورقابية ترضي مختلف الأطراف، فضلاً عن ضمان وصول قيادات كفوءة إلى سدة الوزارات على اختلاف مستوياتها وتنوع الخدمات التي تقدمها لعموم المواطنين، يكفل بذلك إيجاد دولة يكون فيها المواطن شريكاً حقيقياً في صنع القرار مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وليس مستبعداً أن يؤدي هذا التوافق في تشكيل الحكومة إلى حلحلة حقيقية للكثير من الملفات العالقة، والتي لم يستطع المجلس النيابي تقديم نتائج ملموسة فيها طوال الأعوام الأربعة الماضية من عمره، ومن بينها ملفات البطالة والإسكان الذي يعد الهم الأكبر والأول لشريحة كبيرة من المواطنين يدلل عليه الكم الكبير من الطلبات الإسكانية المركونة في وزارة الإسكان.

وتبقى التكهنات عن مدى قدرة مجلس النواب في الأيام القلائل المتبقية من عمره في وضع آلية دستورية تمكنه من طرح الثقة في أية تشكيلة حكومية، وتجعله صاحب قرار فاعل في الحراك السياسي البحريني