بعد أيام قليلة يبدأ العد التنازلي لكل الجمعيات السياسية المشاركة والمقاطعة لإعلان موقفها صراحة من المشاركة في الاستحقاق النيابي المقبل، ما يعني إعادة ترتيب الاولويات بلحاظ تغيير قد يكون جوهرياً في المشهد السياسي البحريني.

ربما لن يكون إعلان الجمعيات المقاطعة مشاركتها أمراً مفاجئاً، لأن كثيراً من قياداتها أعلنت شهاراً جهاراً وعلى رؤوس الأشهاد أن هذه القوى ماضية قدما نحو حجز مقاعدها تحت القبة البرلمانية في 2006.

الأهم من إعلان المشاركة هو برنامج المشاركة، وبالعربي الفصيح «هل سيشارك المقاطعون من دون برنامج سياسي واضح كما قاطعوا وفق هذا المنوال؟»، والخطر كل الخطر أن يقدم «المشاركون الجدد» على خطأ سياسي تاريخي بأن يدخلوا المجالس المنتخبة من ليس أهلا لها كما فعلوا في المرة السابقة. ولعمري فإن خطأ مثل هذا لن تغفره الأجيال لهذه القوى التي يخشى أن تدخل معركة طاحنة من الداخل ولكن من دون رؤية ومن دون كواسر.

لا يختلف اثنان في البحرين على أن الحال السياسية الحكومية قد نظّرت للمجلس النيابي وفق أطر محدودة، وشيدت هذا المجلس بنوافذ مغلقة وفق تصميمها هي، وليس تلبية لرغبات المشاركة أو المقاطعة. وهذا يعني أن المعارضة ستدخل في زجاجة عائمة مغلفة تحاول أن تخترق من خلالها الحجب إعجازاً من أجل تحقيق بعض طموحات قواعدها الشعبية.

الحكومة - بلا شك - أذكى وأدهى من كل القوى السياسية الموجودة، إذ إن الحكومة خططت ووضعت لكل سؤال جواب، وطرحت كل الخيارات على كل المواقف المحرجة حتى السيئة منها استنادا إلى لعبة «خلط الأوراق» التي لا يخفي المقاطعون (سابقاً) أنهم سيجربونها في البرلمان المقبل، وكم سيكون أمراً محرجاً إن دخلت المقاطعة من دون أسنان