بدأ وفد إسرائيلي كبير فور وصوله إلى واشنطن إجراء مباحثات مع المسئولين الأميركيين في مجلس الأمن القومي وفي الكونغرس، والوكالات الأميركية الرسمية المعنية الأخرى في مسعى للحصول على معونة أميركية إضافية تقدر بنحو 12 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من الضعف بسبب الانتفاضة الفلسطينية التي مضى عليها أكثر من عامين.

ويضم الوفد الإسرائيلي الذي بدأ محادثاته الاثنين الماضي، مدير مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية دوف فيثغلاس، والمحاسب العام لوزارة المالية نير جيلاد، ومدير عام وزارة الحرب عاموس يارون وينضم إليهم سفير الكيان الصهيوني لدى واشنطن دانيال أيالون والمسئول الاقتصادي في السفارة بوز رادي.

وكان مسئولون إسرائيليون قدموا - خلال اجتماع عقد في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في البيت الأبيض - طلبا بالحصول على معونة عسكرية إضافية بقيمة أربعة مليارات دولار لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية. كما طلبوا ثمانية مليارات دولار على شكل ضمانات قروض لاحتواء الكساد الذي يضرب الاقتصاد. وقال فيثغلاس إن المعونة «جزء أصيل جدا ويصب في عمق العلاقات الاستراتيجية».

ويذكر أن الولايات المتحدة تقدم سنويا ومنذ العام 1979 معونة اقتصادية وعسكرية رسمية مقدارها 3,2 مليار دولار لقاء التوقيع على اتفاقات كامب ديفيد، وتم الاتفاق قبل أربعة أعوام على خفض المساعدة الاقتصادية الرسمية الأميركية سنويا مع زيادة المساعدة العسكرية، إذ ستتلقى تل أبيب العام الجاري 2,04 مليار دولار مساعدة عسكرية و720 مليون دولار مساعدة اقتصادية.

ويؤكد باحثون ان «إسرائيل» كلفت الولايات المتحدة منذ العام 1973 (حرب أكتوبر) نحو 1,6 تريليون دولار، لو قسمت على سكان الولايات المتحدة اليوم لبلغت حصة الواحد من دافعي الضرائب 5700 دولار. بينما تبلغ حصة الإسرائيلي الواحد من المساعدات 14630 دولارا. وتحصل «إسرائيل» على ثلث إجمالي المساعدات الأميركية الخارجية السنوية.

وهناك مساعدات أميركية أخرى غير مباشرة تشمل: تبرعات المنظمات والمؤسسات الخيرية الأميركية اليهودية التي قدمت منحا وابتاعت سندات «إسرائيل» بمقدار 50 - 60 مليار دولار. وعلى رغم أن هذه الأموال خاصة فإن الباحث الاقتصادي الأميركي توماس ستوفر يقول إنها «استنزاف صاف» من الاقتصاد الأميركي. وقد ضمنت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار قروضا و600 مليار دولار في قروض للإسكان. ويتوقع «ستوفر» أن تقوم وزارة المالية الأميركية بتغطية ذلك. وقدمت واشنطن 2,5 مليار دولار لدعم مشروعات إنتاج المقاتلة الإسرائيلية (لافي) وصاروخ (أرو).

ويقول ستوفر: إن السياسة الأميركية والعقوبات التجارية تقلل من الصادرات الأميركية إلى المنطقة بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يكلف فقدان نحو 70 ألف وظيفة للأميركيين، كما أن عدم إلزام «إسرائيل» باستخدام المساعدة لشراء بضائع أميركية كما هو المعتاد بالنسبة إلى المساعدات الأميركية الخارجية يكلف الولايات المتحدة فقدان نحو 125 ألف وظيفة