لاتزال قضية رؤوس أموال القطاع الخاص المستثمرة في الخارج تحظى باهتمام صناع القرار، والباحثين والمؤسسات المعنية باستقطاب رؤوس الأموال هذه، وخصوصاً أن اللافت للنظر إلى أن هذه الأموال في تزايد مستمر، ويقدرها البعض بما يتراوح بين 15 - 30 مليار دولار بالنسبة إلى البحرين و800 مليار إلى تريليون دولار مستثمرة في شتى المشروعات والأسواق الأوروبية والآسيوية وحتى الإفريقية.

ان الاستثمارات في الخارج تراكمت ايام الطفرات النفطية في السبعينات والثمانينات، فإن استمرار زيادة حجمها حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات ومطلع هذا القرن يعود إلى أسباب منها ضعف المناخ الاستثماري (ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والإدارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية).

ومن العوامل المؤثرة أيضاً محدودية أدوات الاستثمار المالي في الأسواق المالية علاوة على القطاعات الانتاجية والخدمية. كما تأثرت المشروعات والاستثمارات المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية. كذلك وهناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة، وذلك لمحاولة متابعة هذه المشروعات والاستفادة من المزايا التي تقدمها. علاوة على عدم توافر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية. وكذلك التعقيدات الادارية والقانونية المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.

من هنا، تبرز أهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الاموال المستثمرة في الخارج، بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة اخرى. ولابد من إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المعمول لها حاليا والتي تقيد استثمارات العاملين الأجانب في دول المجلس ما يؤدي إلى ضخ مدخراتهم إلى خارج دول المجلس فالقنوات المسموح بها للمقيمين للاستثمار في دول المجلس محدودة للغاية.

كما تبرز أهمية تطوير وتفعيل الاسواق المالية والاستثمارية والعقارية ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العاملة في الاسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والاحصائية اللازمة لعملها مع الاخذ في الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والاجراءات وانسجامها، وربط الاسواق المالية العربية بشبكات المعلومات العالمية من أجل تعريف المستثمرين بحركة الاسهم المتداولة واسعارها وتوزيعها. ومن المهم تطوير دور المؤسسات التمويلية الخليجية في سياسات الائتمان من أجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط وأغراض هذه المؤسسات ويتطلب ذلك تطوير انظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات العربية عن طريق الاستثمار المباشر.

وأخيراً، فإننا نكرر أهمية تسهيل الاجراءات الادارية الخاصة باستثمارات القطاع الخاص، من حيث اجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الاجراءات في جهة رسمية واحدة وتشريعات استثمارية موحدة توافر في الوقت نفسه دراسات جدوى عن فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة.