يعتبر القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن (61 عاماً) الذي كلف حديثاً محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والمولود في بلدة حلبجة التي قصفها النظام العراقي ابان حكم صدام بالاسلحة الكيماوية في مارس/ آذار 1988 من اشد المدافعين عن حقوق الإنسان. ­ ولد القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن العام ،1941 في حلبجة الكردية (300 كلم شمال شرق بغداد) التي قصفها جيش صدام بالغازات السامة ما أسفر عن مقتل نحو 5 آلاف شخص خلال دقائق، فضلاً عن إصابة عشرات الآلاف. ­ تلقى دروسه الابتدائية في حلبجة قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الاعدادية، ثم درس القانون في كلية حقوق جامعة بغداد العام 1959. ­ في سنته الجامعية الرابعة أي العام 1963 اعتقل لأسباب سياسية تتعلق بانتمائه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى بارزاني. ­ تعرض وهو أب لولد و3 بنات، خلال فترة سجنه للتعذيب ما أدى إلى إصابته بالشلل في بعض أجزاء جسمه. وحكم عليه غيابيا بالمؤبد العام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية العام 1967. ­ صدر حكم بالمؤبد بحقه مرة أخرى العام 1973 ثم حظي بعفو العام 1976. بعد اتفاق مارس 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والاكراد بقيادة الراحل ملا مصطفى بارزاني. ­ انتخب عبدالرحمن عضواً احتياطياً في نقابة المحامين العراقيين، ومارس المحاماة في بغداد قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية بعد 3 سنوات من اندلاع الحرب العراقية ­ الإيرانية (1980 ­ 1988). ­ تدرج عبدالرحمن لينتخب العام 1984 منتدباً لغرفة المحامين في السليمانية، والعام 1991 أصبح عضواً مؤسساً في مؤتمر منظمة حقوق الإنسان في كردستان. ­ في العام 1997 عين مستشارا في لجنة صوغ القانون في وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة اربيل. ­ عمل حاكماً لمحكمة البداية في اربيل ثم في دائرة الأحوال الشخصية ثم رئيساً لمحكمة الجنايات، وأصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في اربيل. ­ أشرف عبدالرحمن الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية إلى الكردية، على الكثير من العمليات الانتخابية التي جرت في إقليم كردستان العراق منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجرى كل عام، وكذلك الانتخابات البلدية. ­ ارجأ القاضي عبدالرحمن جلسة محاكمة صدام حسين التي كان يفترض ان يتراسها الثلثاء الماضي في بغداد بسبب استيائه من تعرضه للتفتيش من جانب الأميركيين. ­ قال وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي إن عبدالرحمن الذي اختير خلفاً للقاضي الكردي الآخر رزكار محمد أمين، يتعرض لضغوط لتسريع المحاكمة.