كان لمبادرة سمو رئيس الوزراء الموقر، الخاصة بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى الراتب التقاعدي للمتقاعدين، ودخول الحد الأدنى من الرواتب في نظام التقاعد، صداها الطيب لدى موظفي الحكومة وخصوصا أولئك المتقاعدين الذين يعانون من ضائقة مالية وضعف متزايد في أدائهم الاقتصادي والمالي. ولكن تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعد، واستتباب أمنه الغذائي والمالي، يتطلب اداء افضل من الهيئة، ويترتب على ذلك تطوير أنظمة التقاعد المعمول بها حاليا، لدرء تزايد وتصاعد الشكاوى من اداء الهيئة الوظيفي الذي اعتبره البعض مخيبا للآمال.

لم يطالب المتقاعدون طبعا باحتساب نسبة مئة في المئة من رواتبهم التقاعدية أسوة بموظفي دولة الكويت وبعض الدول الخليجية، بل كانت مطالبهم واقعية جدا حين طالبوا بإيجاد معادلة لنظام جديد يسمح للمتقاعدين العيش في حياة مالية مستقرة وإبعاد شبح الفقر عنهم.

وقبل الخوض في تقييم اداء الهيئة لابد لنا من إعطاء فكرة عن المعايير الدولية المتبعة وعناصر النظام التقاعدي البحريني.

معايير التقاعد الدولية

معايير التقاعد الدولية تعتمد على المؤشرات الاجتماعية لكل بلد، بحسب تقارير الاحوال الاجتماعية التي ترفعها الهيئات المتخصصة الخاصة والمؤسسات الحكومية المعنية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، كان التقاعد يعتمد على اعتلال الصحة، أو عدم القدرة على العمل، في نهاية العشرينات من القرن الماضي، كما كان اكثر من 50 في المئة من الرجال الذين بلغوا سن الخامسة والستين يشتغلون ويقبضون رواتبهم، كذلك رجال السياسة والقانون والفن. وفي سنة 1992، وصل سن التقاعد الاجباري للرجال 65 سنة، وللنساء 60 سنة، وستصبح 65 سنة للجميع، مع حق التقاعد في سن الستين لمن يرغب. اما في الدول الاوروبية فقد حدد سن التقاعد بأقل من سن التقاعد في بريطانيا. بعض الدول جعلها 60 سنة للنساء فقط. في اميركا على العكس لا توجد سن محددة للتقاعد.

مشكلات التقاعد كثيرة ومتعددة وتختلف من بلد عن آخر بحسب ظروف البلد الاجتماعية والاقتصادية. في بعض البلدان يخلق التقاعد مشكلات اجتماعية، واقتصادية، ونفسية. فقد ظل حوالي 15 في المئة ممن عمرهم 65 سنة أو اكثر في بريطانيا يعيشون في حال فقر، لان ضمان الشيخوخة لا يؤمن الكماليات، كما ان حال النساء أتعس من الرجال، وافظعها الشعور بالوحدة في المجتمع الاوروبي. في سن التقاعد يخسر المتقاعدون مركزهم الاجتماعي، فبسبب التقدم التكنولوجي والتغييرات الاخرى، لم تعد المعرفة والخبرات التي حصل عليها المتقاعدون خلال 50 سنة من عمرهم، تفرض احترام الصغار كما كانت في السابق. في هذه الايام، يتقاعد الكبار إراديا في سن اكثر تبكيرا من ذي قبل. قبل السبعينات كان 90 في المئة من الرجال يعملون في سن الستين، اما في سنة 1992 فالنسبة هبطت إلى النصف.

بعض الشركات تفضل التقاعد المبكر لموظفيها وعمالها لسببين:

1- الإقلال من حجم القوى العمالية لديها.

2- توفير في التعويضات الكبيرة التي ستدفع عندما يتقاعد الأجير في سن مبكرة.

مشكلات تقاعد المرأة

مشكلات تقاعد المرأة ايضا تسبب حرجا للمشرعين، وتتفاوت من بلد إلى آخر، اهم مشكلة تواجه تقاعد المرأة هي عدم المساواة بين الرجل والمرأة في النظام التقاعدي. في بعض البلدان تتقاعد المرأة مبكرا، وقد انقسمت الجمعيات النسائية في العالم بين مؤيد لهذه المسألة ومعارض لها. وتأجيل التقاعد يعني الاستفادة من خبرات المرأة العاملة لذلك تطالب بعض النساء بترك القرار اختياريا افضل لأنهن اعرف بظروفهن ومتطلباتهن الحياتية. تقاعد المرأة المبكر يرتبط بسن المرأة أو سنوات الخبرة التي قضتها في مجال عملها. لاشك في ان الاسر تعاني من عدم وجود مساواة بين الرجل والمرأة في القوانين، إذ لا تستطيع أسرة المرأة الاستفادة من تأمينها الصحي أو من تقاعدها بعد وفاتها.

الواقع ان قانون التقاعد مازال بعيدا عن المساواة بين الرجل والمرأة، ومازالت المعاناة المترتبة على ذلك مستمرة، إذ لا يستطيع ورثة المرأة في بعض الدول الاستفادة من تقاعدها. ازواج يرون ان من حقهم ان يكون لهم نصيب في راتب التقاعد، الذي يصبح مستحقا لورثة الزوجة بعد وفاتها، ففي احيان كثيرة يعمل الزوج والزوجة على تأمين الحياة الكريمة لاسرتهما، وبعد وفاة الزوجة ينقص الدخل او ينعدم اذا ثبت الزوج يعمل ويأخذ اجرا ثابتا فتضيع اقتطاعات رواتب الزوجة لغايات التقاعد هباء من دون ان يستفيد منها افراد أسرتها. المشكلة الاخرة تكمن في اشتراط إعالة المرأة أسرتها او والديها، لشمولهن بالراتب التقاعدي بعد وفاتها، وهذا نوع من انواع التمييز الذي ترفضه المرأة، وخصوصا ان القضايا المتعلقة بجميع افراد الاسرة ذكورا وإناثا باتت مدار اهتمام المجتمع، الذي يسعى إلى تحقيق وضع أسري افضل، من دون الخوض في أمور وقضايا تتعلق بالمرأة وحدها واعتبارها العنصر الاضعف والاكثر حاجة للدفاع عنه. ان وجود اي تمييز في القوانين والانظمة الوضعية بين الرجل والمرأة هو مخالف للدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.

عناصر النظام التقاعدي البحريني

ربما تكون مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة التي تطبق نظاما تقاعديا متطورا له استقلالية محدودة، على رغم انه تابع لوزارة حكومية هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. انشئت الهيئة العامة لصندوق التقاعد في العام 1974، وتشعبت اعمالها والمهمات الموكلة اليها وزاد عدد المشتركين فيها ومستثمريها حتى وصل مركزها المالي بحسب احصاء العام 1998 إلى 5,695 ملايين دينارا. ان اهم ما يميز موازنة الصندوق هو استقلاليتها وشخصيتها الاعتبارية، وتتمتعها بموارد مالية ونظام إداري مستقل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهذه مسألة مهمة للمحافظة على حقوق المشتركين. موارد الصندوق تتكون من الاشتركات الشهرية التي تستقطع من مرتب او أجر المؤمن عليهم بنسبة 5 في المئة شهريا لحساب الصندوق، والاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة 15 في المئة شهريا من مرتب أو أجر المؤمن عليه، إضافة إلى الاسهام السنوي الذي يخصص في الموازنة العامة لأغراض الصندوق بنسبة 6 في المئة وحصيلة استثمار اموال الصندوق والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها وفقا للمعايير الدولية.

النظام البحريني ايضا يجوز للمشترك ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة أو إحدى الهيئات الحكومية، إلا ان استحقاق المعاش التقاعدي يكون في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية ايا كانت مدة اشتراكه في الصندوق، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وانتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش، وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا الصندوق 10 سنوات وانتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كانت لاي منهن اولاد لغير الاسباب السابقة، متى كانت مدة اشتراكها في الصندوق 15 أو 10 سنوات إذا كانت بلغت سن الخمسين أو أكثر. ويجوز النظام ايضا تقديم تعويضات عن إصابات العمل في حال العجز الجزئي بعد اثبات ذلك العجز من اللجنة الطبية المتخصصة.

المعايير الدولية تقضي بان يحسب معاش التقاعد شهريا بواقع 48 في المئة من المرتب أو الاجر عن مدد الاشتراك في الصندوق التي تبلغ نحو 15 سنة ويزداد بواقع 32 في المئة عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى 100 في المئة من المرتب او الاجر. ولا يجوز ان يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 6 دنانير شهريا، كما لا يجوز ان يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن المؤمن عليه عن 100 دينار شهريا، وفي حال رد معاش احد المستحقين لغيره يكون على اساس الحد الأدنى.

يستحق المعاش كل من الزوج أو الارامل والاولاد والوالدين والاخوة والاخوات واولاد الابن سواء اكانوا مواطنين أم غير مواطنين، والذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب معاش التقاعد شروط الاستحقاق، إذ يشترط للاستحقاق ان يكون الزوج عاجزا عن الكسب، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الواحدة والعشرين.

لا يجوز لصاحب المعاش التقاعدي او المستحق عنه الجمع بين معاشين أو اكثر من الصندوق ويؤدى له في هذه الحال اكبرهما فيه. كما لا يجوز للمستحقين الجمع بين المعاش التقاعدي وبين اي راتب او اجر يتقاضاه من اية جهة خاضعة لاحكام هذا القانون ويوقف صرف المعاش التقاعدي في هذه الحال ويعود إذا انقطع الراتب او الاجر.

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لاحكام القانون استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا بعد انقضاء ستة اشهر على انتهاء الخدمة من دون ان يعود المؤمن عليه للخضوع لأحكام هذا القانون. وتحسب المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن آخر مرتب او اجر عن سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى بشرط الا تقل مدة خدمته عن سنة، ثم بواقع مرتب أو اجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية، ثم بواقع مرتب أو اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على 10 سنوات.

إذا انتهى المشترك بسبب الوفاة الطبيعية تصرف لورثته علاوة على المعاش التقاعدي الشهري، طبقا لأحكام القانون بتعويضه دفعة واحدة يقدرها الصندوق، وتوزع بينهم طبقا لاحكام الميراث في الشريعة الاسلامية. واذا توفي المشترك نتيجة اصابة عمل استحق ورثته تعويضا يقدرها الصندوق، توزع بينهم طبقا لاحكام الميراث في الشريعة الاسلامية.

يحرم من المعاش أو المكافآت المشترك الذي يفقد أو تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة وعند وفاته يؤدى إلى المستحقين عنه نصف انصبتهم.

تقييم أداء الهيئة

تستطيع الهيئة الاعتماد على توصيات المؤتمر الأقاليمي الرابع للتقاعد وأنظمة الادخار، الذي نظمته مؤسسة «مهنا فونديشن» في البحرين خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2000. وتناول عدة موضوعات متعلقة بأنظمة التقاعد والمعاشات وصناديق الادخار، مثل: تأثير التغيرات السكانية، وزيادة متوسط الاعمار، والطرق المختلفة لتمويل أنظمة التقاعد، وكذلك الطرق المثلى لاستمرار اموالها، بالاضافة إلى دور تقنية المعلومات في تطوير عملها.

هذا النوع من المؤتمرات سيتيح للهيئة المجال لتقييم فاعلية اداء اعمالها، وبالتالي الاطلاع على احدث انظمة التقاعد، حتى تستطيع تحديث أنظمتها لتكون اكثر انصافا وعدلا عند احتساب وصرف معاشات التقاعد.

المعايير الدولية المتبعة لنظم التقاعد في اي بلد في العالم تهدف من ضمن امور أخرى، إلى تخليص الموازنة العامة للدولة من دفع رواتب التقاعد للموظفين المتقاعدين، وذلك بتحويل رواتب التقاعد إلى صندوق يمول من قبل المشتركين فيه والمشغلين له بنسب متفاوته، ولتحقيق ذلك يجب ان تكون في الهيئة قواعد وبيانات ثابتة تقدم إلى المشتركين للاطلاع عليها وابداء آرائهم فيها للمحافظة على حقوق المشتركين.

صندوق التقاعد يجب أن يتطور ويكوِّن مجلسا من المتقاعدين لتقرير افضل السبل لادارة العمليات الاستثمارية، حتى يستفيد منها المشتركون وتضاف أربحاها إلى معاشاتهم ويعمل بهذا التدوير في اليابان وبلدان اخرى. وبحسب احصاءات العام 1998 بلغت ايرادات الاستثمار 8,83 ملايين دولار لم تبين الهيئة اين صرفت فوائد تلك الاستثمارات. الفوائد التي يجنيها المشتركون من الصندوق ستكون ركيزة اساسية لتكوين رأس المال في المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني البحريني ومشروع التنمية المستدامة الحكومي.

صندوق التقاعد يجب ان يضمن للموظفين عندما يحالون إلى التقاعد حياة كريمة لهم ولاسرهم. لابد من ايجاد نظام تقاعدي عادل يعتمد على اسس محاسبية سليمة وواضحة، فالكثير من المتقاعدين يتفاجؤون بضآلة المعاش التقاعدي عندما يقتطع من رواتبهم 80 في المئة، لكنهم لا يحصلون على سوى 50 في المئة من الراتب، وعندما يستفسر المتقاعد عن السبب يأتي الرد ان الهيئة تحتسب مستحقات الراتب التقاعدي بعد اخذ المتوسط من خدمة الموظف التي قد تصل إلى 35 سنة أو 40 سنة اي منذ بداية تعيينه.

معدل 10 في المئة من الـ 30 الف موظف حكومي يحالون إلى التقاعد سنويا، وهؤلاء المتقاعدون لا يشعرون بالأمان المالي ويعيشون في هاجس الفقر المدقع، لعدم تمكن معظمهم من الحصول على عمل يعولون به أسرهم الكبيرة العدد، وتنشأ بذلك مشكلة اجتماعية على الدولة حلها.

الرواتب التقاعدية التي تضمن لهم حياة مطمئنة ومستقرة، يجب ان تشمل ايضا موظفي الحد الادنى من الرواتب (حدد أخيرا مبلغ 150 دينارا)، يضمن رواتب تقاعدية لهم جنبا إلى جنب مع اولئك الموظفين المشتركين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

السبيل الوحيد للتغلب على مشكلة البطالة، هو تطبيق نظام التقاعد على كل موظفي المملكة الذين وصلوا إلى سن التقاعد من دون اي تمييز او استثناء.

على الهيئة اجراء استفتاء دوري على نظام التقاعد لمعرفة مميزات وعيوب النظام وإذا تعدى النظام صلاحيته لابد من تعديل البنود غير القابلة العمل بها، والتي تتسبب في تعرض الكثير من المتقاعدين للظلم والاجحاف، وحرمانهم من حقوقهم التقاعدية القانونية.

من باب اولى ان يراعي الصندوق ظروف الحياة ومتغيراتها المعيشية والحياتية. ولذلك تجب إدارة موارد الصندوق التي لا يستهان بها وبلغت 9,40 ملايين دينار في العام 1998 لتدوير دخول المتقاعدين ورفع نسب معاشاتهم، وذلك بإضافة الارباح التي تجنيها الهيئة من عمليات الاستثمار الناجحة. وهذا يسمح باعفاء اعداد كبيرة من جبايات المشتركين المعدمين اقتصاديا، والذين لا يستطيعون تسديدها عن سنوات عديدة مضت.

بطبيعة الحال فإن نظام التقاعد يحتاج إلى حسابات دقيقة، تضمن استمرارية اداء الهيئة الوظيفي على الوجه الاكمل لمواجهة السنوات المقبلة، وحتى لا يقع الصندوق في اخطاء مفاجئة، قد تعطل عمله كما حصل للتأمينات الاجتماعية. وعلى هذا النظام ان يعفي الموازنة العامة للدولة من تبعات ايجاد موارد تمويلية إضافية، وتوفيرا للحال العام الذي ستقع عليه في المستقبل مهمات الانفاق على مشروعات استثمارية غير مجدية، فليس من المعقول ان تواجه الموازنة العامة للحكومة اية ازمة في الرواتب التقاعدية ينتج عنها انهاك لموازنة الدولة والشعب، إلى الابد.

الامر الاهم هو ان معدل صرف الصندوق على اصابات العمل استثنى حالات كثيرة، ولم يصل في العام 1998، إلى اكثر من مبلغ 189 الف دينار لاصابات عمل 842 معظمهم من العسكريين، دفع لهم تعويض بمقدار 80 الف دينار، وهذا فيه كثير من الظلم والاجحاف بحق المصابين الآخرين، كما ان المعايير التي يتبعها الصندوق لتقييم اصابات العمل غير عادلة، فهي لا تعتمد على اسس علمية لتقرير استحقاق المصاب للتعويض كعمليات التحقيق والتقصي، بل على الاستدلال من دون الحصول على ادلة ثابتة، وهذا طبعا قبل تحويل المصاب إلى اللجنة الطبية التي تؤكد اصابة العمل. من هنا فنحن نطالب باجراء مراجعة موضوعية لنظام التقاعد لاصلاح عيوبه على رغم اننا نقدر جهود الدولة في سعيها لتقديم افضل الخدمات إلى المتقاعدين. والاجدى مراجعة قوانين تقاعد المرأة وتحويل راتبها في حال الوفاة إلى أسرتها