«حق»، حركة معارضة النشأة، و«لنا الحق» حكومية التوجه، وإذا كان كلا الطرفين قد تنبه إلى خطورة «الواحدية» في الحق، فكانت «حق» من دون إضافة ألف ولام التعريف، وكذلك تراجعت حركة «لنا الحق»، لتعدل من تسميتها إلى شعار «لنا حق»، فإن كلا الطرفين، لم ينفيا من خلال أدبيات خطابهما، أنهما ينظران للمخالف لما هما عليه من ضرورات تأسيسية بأنه بالضرورة «باطل»، إن هذه الحدية الإسلامية والليبرالية هي ببساطة تمثيل مباشر لما أفضل تسميته بـ «الباطل» في السياسة. كان إيقاف «الحوار الوطني» من جانب الدولة، هو السبب الرئيس الذي يقف وراء جرنا لهذه الحدية في توجهاتنا السياسية، وهو ما صيرنا أسرى ثنائية مرضية بامتياز، فالنزوح السياسي الأخير من قبل مستقيلي الوفاق نحو تسمية تشكلهم السياسي «حق»، والنزوح لدى بعض المنتسبين لليبرالية في إنشاء تكتل «لنا حق»، هو ببساطة ضرب من الانغلاق السياسي، وبلا شك، لي أن أتنبأ، بأن القادم لنا خلال الأيام المقبلة هو على صفة «الأصعب». لي كامل «الحق» في أن أناقش «حق» و«لنا حق» في كونهما «باطلاً سياسياً»، ولست معنياً في هذه القراءة بظروف الظهور السياسي لأي منهما، أو تبعاته. لذلك فليستبدل القارئ شتى الشخصيات الفاعلة في الحركتين الاجتماعيتين فيما بينهما كما يشاء، فالشخوص الفاعلة ليست موضوعي الرئيس، موضوعي هو أن البيئة السياسية للحركتين تتصف بالحدة والجمود، وأخيراً «الخروج على القانون»، بمعنى أن كلتا «الحركتين»، لا تبقيان للحوار أي مجرى مفتوح، وفي السياسة هذا عين «الباطل». على أن شعارات مثل: «الوطن»، و«الحرية»، وأخيراً «الديمقراطية»، تستخدم كأدوات سياسية واجتماعية بنفس المستوى من التأويل، مع تباين النتائج، والوطن في تجليه السياسي «علبة صغيرة» من السهولة تناقلها، فوطنيتي أنا، نقيض وطنيتك، ووطنيتك أنت، نقيض وطنيتي. إلاّ أن «النحس» حين نتلاعب بهذه اللعبة هي قاسم مشترك، ومن هنا بالتحديد، سأحاول إقناع شتى الأطراف بالانضمام إلى «حركة نحس»، ودائماً وأبداً، باسم الحرية والوطن والديمقراطية، «حركة نحس» حركة لن تلتزم بالقانون، فالمعارضون المتمترسون في حركة «حق»، والحكوميون في «لنا الحق»، كلاهما خارج المنظومة القانونية في البلاد، وبما تذهب له الحجة «التمثيلية» في لعبة الخطاب، فإن «حركة نحس» الوليدة والجامعة لكل أبناء الوطن، لابد أن تلقى قبولاً شعبياً حقيقياً، وليس ثمة من شروط للعضوية في هذه الحركة سوى الإحساس الصادق بأننا نمر بنوع من «النحس» و«الخذلان» من شتى الأطراف، حكومية كانت أم معارضة، إسلامية كانت أم متلبرنة، دستورية كانت أم تحررية، وطنية كانت أم «وطنية»، فليس ثمة في البحرين ما هو خارج الوطن، إلاّ أن «الوطن» في تمثله الحقيقي ليس «لعبة» بسيطة، فيحتكرها شخص ما دون الآخرين، أو فتاة جميلة تتملق وراءها حركة دون الأخرى. على أننا نعود في تأويلنا لمجمل هذه المرضيات السياسية إلى المسبب الرئيس، وهو الحوار المعطل، فطالما بقيت شتى القوى الوطنية «مشلولة» التخاطب، وطالما هي أسيرة داخل ضغوطات فئاتها التمثيلية ­التي تحس بالنحس ­ من دون أي تعاط أو تحاور وطني تخدمه آليات الحوار والديمقراطية، فإن الحركات الحكومية والمعارضة على حد سواء ستستفحل، وهو ما ينبئ بمزيد من الرواج لـ «حركة نحس» ­ تحت التأسيس خارج القانون