جلالة الملك عندما أنشأ المجالس البلدية كان يهدف من وراء ذلك دعم مشروعه الإصلاحي الذي اختطه منذ توليه سدة الحكم في البلاد، غير أن هناك بعض الأجهزة التنفيذية في الحكومة، تتعمد من خلال تصرفاتها أن تفشل هذا المشروع برمته من دون مقدمات أو مبررات. اليوم إذا أجرينا مسحاً بلدياً يشمل جميع الأعضاء البلديين ­ 50 عضواً في خمسة مجالس ­ لدراسة المعوقات التي تعترض سير عملهم وأداء واجبهم الوطني تجاه الأهالي بالشكل المأمول، سنجد أن وزارة الكهرباء والماء تتصدر القائمة من دون منازع أو منافس. حتى وقت قريب كان عضو بلدي المحرق عبدالمجيد كريمي يشكو من أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء المكشوفة، وقام من خلال صحيفة «الوسط» والصحف الزميلة الأخرى باستغاثة وزارة «الكهرباء» من أجل تغطيتها حفاظاً على أرواح الأطفال الذين يلعبون بالقرب منها، إلا أنه لم يحصل سوى على صدى صوته. عضو بلدي الوسطى سيدعبدالله العالي تمنى ولأكثر من مرة أن تقوم الوزارة نفسها بإزالة الأعمدة التي تحمل أسلاكاً علوية ذات «فولتات» عالية، بهدف استكمال تطوير مضمار عالي للمشي ولم يحصل على ما يريد حتى وقت كتابة المقال. العضو البلدي الشمالي علوي السيدشرف بح صوته وهو يطلب من «الكهرباء» أن تزيل الأعمدة ذات الأسلاك العلوية من شوارع منطقة الدراز حتى يتسنى لوزارة «الأشغال» تطويرها. وما حصل هو أن الأعمدة اهتزت من صرخاته والأسلاك مازالت باقية عليها. ممثل «سابعة الشمالية» محمد جابر الفردان يخرج لنا بين يوم وآخر عبر الصحف المحلية بخبر وفاة مواطن على شارع زيد بن عميرة، وتحديداً في المنطقة الممتدة من دوار بوري حتى المنعطف المؤدي إلى شركة الدواجن، مؤكداً أن تطوير الشارع تم إقراره ورصدت الموازنات لهذا الغرض كما أن الرسومات التفصيلية جاهزة، بيد أن عناد «وزارة الكهرباء» يأبى أن يسمح بإزالة الأسلاك ذات «الفولتات» العالية ايضاً أسفل الشارع المذكور. ما أوردته غيض من فيض ويمكنني أن أذكر المزيد ولكن الحديث قد يطول. وفي هذا الصدد نسأل الوزارة المشار إليها هل هي بحاجة إلى من يدفعها حتى تنجز ما هو موكل إليها: من أعمال، كأن يتم إصدار أمر ملكي مثلاً، أم أن هناك علة ما لا نعرفها هي التي تتسبب في تعطيل تلك الوزارة لمصالح المواطنين، وعلينا أن ننتظر حتى تفصح عنها؟،