يبرز هيكل الصادرات عدة سمات رئيسية أهمها أن العنصر الأساسي في الصادرات هو الوقود المعدني والنفط، إذ يشكل نحو 74 في المئة، وكذلك تركز الصادرات في مجموعات جغرافية محددة. إن الجوانب السلبية لتلك الحقائق تزداد تعمقاً إذا ما أخدنا في الاعتبار المستجدات الاقتصادية الدولية، والمتمثلة في استمرار عدم الاستقرار في أسواق النفط وتذبذب أسعاره مع زيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعاظم دور القدرات العلمية والتقنية في تحديد المزايا النسبية للتجارة الدولية، وبالتالي تراجع الأهمية النسبية للموارد الطبيعية وتصاعد المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وتحول معظمها إلى مناطق جديدة من العالم مثل منطقة جنوب شرق آسيا. إن التحدي الأكبر ليس في زيادة حصة النفط من الصادرات فحسب، بل إن هذا الاعتماد ­ وخصوصاً في فترتنا الراهنة حيث ازدياد الإيرادات النفطية بصورة كبيرة ­ عادة ما يبطئ الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل، كما يبطئ من مسيرة إعادة هيكلة. إن قضية تنمية وتنويع الصادرات تعتبر من القضايا الرئيسية، وذلك انطلاقاً من دور نشاط التصدير في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتدعيم ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل لأبناء البلاد. لقد آن الأوان لتقييم واقع وآفاق الصادرات الصناعية المختلفة لمعرفة مستوى إنتاجيتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات السوق وتلبية احتياجات المواطن. ومن هنا تبرز أهمية التوسع في الصناعات البتروكيماوية والمعدنية الأساسية وتكرير النفط وإفساح المجال للقطاع الخاص وحفزه على المساهمة فيها، والقيام بتحديد الصناعات الغائبة وتلك التي تساهم في استكمال السلاسل الإنتاجية، وخصوصاً في مجال الصناعات الأساسية، والعمل على ترويجها لما تمثله من فرص استثمارية جيدة للقطاع الخاص، وتشجيع التحول نحو التقنيات عالية الكفاءة والمرنة من أجل معالجة غياب كثافة ورخص الأيدي العاملة وتشجيع العمالة الوطنية على العمل في الصناعة وزيادة إنتاجيتها وتحسين كفاءة أدائها. إن أحد المقترحات الواردة هنا هي إقامة المشروعات المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى لإكساب الشركات الوطنية والخليجية مزيداً من الخبرات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في دول المجلس. ويحتاج الأمر في هذا الصدد، مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لتعديلها بشكل يساعد على تحقيق هذا الهدف، وكذلك الاهتمام بالمواصفات والمقاييس الخليجية، بحيث تصبح المنتجات الخليجية منافسة من حيث الجودة للمنتجات العالمية. إن صغر حجم الأسواق الوطنية يفرض ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق الاقتصادي الخليجي الموحد وإزالة العوائق التي تحول دون تنفيذه وإعطاء الأولوية لتوحيد التعرفة الجمركية وصولاً إلى السوق المشتركة، وإلى ضرورة إنشاء جهاز في كل دولة يتولى عملية تنمية الصادرات، ويعمل على إزالة العوائق وتهيئة الظروف الملائمة لدخول المنتجات الخليجية إلى الأسواق الخارجية وتقديم حوافز مشجعة للصادرات، والعمل على إيجاد مؤسسات خليجية على مستوى دول المجلس لتمويل وضمان الصادرات. كذلك العمل على زيادة فاعلية المصارف التجارية في تمويل المشروعات الصناعية من خلال تعزيز رؤوس أموالها، وحثها على الاستثمار المباشر في الصناعة، وتبسيط إجراءات الضمان المطلوبة لها، والعمل على زيادة القدرات المالية لمصارف التنمية الصناعية المتخصصة من خلال زيادة رؤوس أموالها، وزيادة قدراتها الفنية والإدارية. ويندرج في هذا الإطار المشروع الذي أعلنت عن عزمها تنفيذه غرفة تجارة وصناعة البحرين، والخاص بإنشاء مركز لتنمية الصادرات الوطنية، نظراً إلى ما لهذا المشروع من أهمية أساسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية.