قامت بلدية المنطقة الشمالية أخيراً بمصادرة 400 سيارة صالحة ومهجورة، ومن ثم كدستها في مبنى البلدية في المنطقة الغربية، وذلك من دون الاستناد الى أي قرار من قبل مجلس بلدي الشمالية. كما أنها قامت بفرض رسوم على المواطنين الذين يرغبون في استرداد سياراتهم قدرها 50 ديناراً، في الوقت الذي ينص القانون على تحصيل 5 دنانير للنقل و5 أخرى للتخزين أي أن المجموع 10 دنانير فقط، فأين ذهبت الـ 40 ديناراً الأخرى؟ خلاف ذلك فإن البلدية المذكورة بإجرائها الذي قامت به عرضت حياة الآلاف من أهالي المنطقة الغربية للخطر، إذ إن جمع 400 سيارة تحمل خزاناتها كميات كبيرة من الوقود في مبنى البلدية المجاور لأحياء وبيوت المواطنين هناك، يجعلها عرضة للانفجار في أية لحظة بمجرد إلقاء عود ثقاب من قبل أحد المستهترين خلف سور البلدية الذي لا يتعدى ارتفاعه الأمتار المعدودة، وإذا ما حدث ذلك لا قدر الله من سيكون المسئول عن هذه الكارثة؟ وأية تبريرات ستجدي لإقناع الشارع العام بأسباب هذا التسيب والإهمال؟ في وقت سابق طلب بلدي الشمالية من البلدية إزالة السيارات الخربة والمهجورة، غير أن الأخيرة تعللت بوجود لوحات تحمل أرقاماً حكوميةً عليها، وهاهي اليوم تتحرك لمصادرة السيارات ذاتها المحملة بالأرقام الحكومية بالإيعاز من أحد كبار المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة بحسب ما ذكر لي مصدر بلدي مطلع. البلدية الشمالية واحدة من البلديات التي تتحرك باسم القانون، ولكنها في أحيان كثيرة تخالف القانون ونصوصه، فما الذي دفعها لنشر إعلان يحدد فترة زمنية لاسترداد السيارات المصادرة لقاء دفع غرامة 50 ديناراً أو عرضها للبيع في المزاد العلني، فالى أي نص تشريعي استندت؟ وأي بند هذا الذي سمح لها ببيع أملاك الناس من دون الرجوع إليهم أو أن يدفعوا غرامة تفوق ما يسمح به القانون؟ أعتقد أن الأجهزة التنفيذية بما فيها البلدية المذكورة بحاجة إلى من يرجعها إلى رشدها، ولن نختلف على من سيقوم بذلك سواء أكان المجلس البلدي أو الوزارة، فلم تعد هناك طاقة لدى جيوب المواطنين لتحمل المزيد من المصروفات