«انتهى ديوان الخدمة المدنية الكويتي من مشروع قرار جديد لضبط حال الفوضى والتسيب والإخلال بحسن سير وانتظام العمل، ومواجهة أعذار الموظفين المستمرة»، هذا ما أوردته صحيفة «القبس» الكويتية قبل أيام.

أعجبني كثيراً هذا النظام الجديد الذي سيعمل على محاربة ظاهرة تفشت في المجتمع الكويتي وفي مؤسساته الحكومية، كما أنها متفشية أيضاً في معظم المؤسسات الحكومية الخليجية بما فيها البحرين.

المشروع الكويتي قد يكون غريباً بعض الشيء إلا انه يضع العلاج السحري لهذه المشكلة التي أوجدتها البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية، فقد تضمن المشروع ثلاثة فصول في شأن نظام الدوام الرسمي والعمل بنصف الوقت والتغيب الجزئي، إذ يجيز للموظف العمل بنصف عدد ساعات الدوام الرسمي اليومي مقابل منحه نصف مرتبه، مع استحقاقه نصف الأجازات الدورية والمرضية، على أن لا يسري هذا النظام على الوظائف القيادية والإشرافية، فضلاً عن ان مدة العمل به لا تقل عن أشهر ولا تتجاوز أعوام طوال مدة الخدمة.

النظام الكويتي الجديد سيعمل على القضاء على ظاهرة الطلبات المتزايدة من الموظفين للاستئذان في الخروج لقضاء مصالحهم الشخصية، فضلا عن إن من شأنه أن يحقق وفورات مالية كبيرة لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة.

إن تطبيق مثل هذه الأنظمة سيساعد كثيراً على حلحلة قضايا التسيب من العمل، وتأخير مصالح المواطنين، ووقوفهم ضمن طوابير طويلة في انتظار الموظف الذي «هرب» من عمله لقضاء مصالحه الشخصية، كما يعطي المسئولين فرصة لتعويض هذا المتغيب بأخر لإنجاز مصالح المواطنين