يوجه الكثير من المستثمرين في دول الخليج العربي انتقاداً لاذعاً لأداء سوق البحرين للأوراق المالية خصوصاً بعد الاكتتابات الأخيرة التي لم تتجاوز فيها قيمة الأسهم عند الادارج مبلغ الاكتتاب بالسهم بل على العكس من ذلك قلت هذه الأسعار عن قيمة الاكتتابات. وتوافر السيولة لدى كثير من المستثمرين الخليجيين جعلت منهم صائدي إصدارات أولية بل حتى تراهم يترقبون أخبار هذه الإصدارات ويرتادون بكثرة منتديات الأسهم التي انتشرت بشكل جنوني يصعب السيطرة عليه صعوبة السيطرة على الأطماع البشرية في حب المال والوصول للثروة. وهذا دفع بالكثير من المستثمرين خصوصا الصغار منهم إلى الانخراط في الاكتتابات العامة في المنطقة من دون فهم طبيعة بعض الأسواق، وهذا ما حدث ربما للمستثمرين الجدد في بورصة البحرين، فالآمال كانت معلقة على ارتفاعات كبيرة لأسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة حديثاً لكن هذه الآمال لم ترَ طريقها للنور. وخيبة الأمل في حيوبة السوق البحرينية لتحقيق أرباح سريعة خاطفة من قبل المستثمرين الخليجيين مبررة، لكن من الإنصاف التروي قبل الحكم على سوق البحرين بأنها سوق غير ناجحة أو مجدية كما يذكر عدد من المستثمرين فهذه الصفة ليست في محلها فسوق البحرين سوق استثمار حقيقي طويل الأمد وليست سوقاً للارباح السريعة والمضاربات التي ترفع أسعار الأسهم لمستويات خيالية قد توقع بالكثيرين إلى الهاوية وترفع البعض إلى مستوى الثراء الفاحش. سوق البحرين من أكثر الأسواق استقراراً وأمناً في المنطقة، أضف إلى ذلك أن السوق لم تشهد تلك التجاوزات أو التلاعب التي شهدتها أسواق أخرى ما يدلل على النزاهة والحيادية التي وصلت إليها السوق وهذا يحسب للبحرين، أما على صعيد الاستثمار فإن الشركات مطالبة في هذا الخصوص بتحديد أسعار الأسهم لدى الطرح الأولي بصورة عادلة ومنطقية تضمن للمستثمرين تحقيق هوامش ربح ولو طفيفة على أقل تقدير كي تعطي للبحرين ثقة أكبر في اقتصادها وربحية الاستثمار في الشركات البحرينية وهذا سينعكس بدوره على سمعة البحرين ويجذب المزيد من المستثمرين للاكتتابات التي تقبل عليها المملكة مستقبلاً.
إقرأ أيضا لـ "علي الفردان"العدد 1217 - الأربعاء 04 يناير 2006م الموافق 04 ذي الحجة 1426هـ