على رغم مرور سنوات كثيرة على قرار دول مجلس التعاون بالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، فإنه وباستثناء السماح لمصرف الخليج الدولي في فتح فرع له في المملكة العربية السعودية، فإنه لم يتم تنفيذ أية خطوات ملموسة من قبل عدد من الدول الخليجية حتى الآن على هذا الصعيد على رغم ما لهذا القرار من ايجابيات كثيرة خصوصا على صعيد مواجهة آثار العولمة السائدة وتحديات القرن الحادي والعشرين ومواكبة التطورات والمستجدات العالمية في القطاع المالي. وبالامكان النظر إلى الايجابيات والتحديات العائدة على المصارف من وراء هذا القرار من خلال تجربة السوق الأوروبية الموحدة في مجال الخدمات المالية، فالقرار من شأنه ان يفتح المجال للمصارف لتوسيع وتنويع أنشطتها، والحصول على مزايا ومكاسب جديدة من خلال الامتداد الاقتصادي المتاح لها بعد نفاذ القرار في الدول الأعضاء، إذ يسهل لها تكوين قاعدة موسعة للعملاء ما يؤدي إلى مضاعفة الودائع وتطوير أدوات استثمار الأموال عموما وتقديم خدمات بعائد إضافة إلى الارتفاع بوسائل التقنية المصرفية، كما سيكون للقرار اثر بالغ في تحسين أداء المصارف من خلال تأمين المخاطر على عائدات الحصص الرأسمالية. وفي الجانب الآخر فإن هذا القرار يخلق الكثير من التحديات أهمها إضافة عنصر المنافسة بين المصارف داخل اسواق دولة المقر وعبر اسواق الدول الاعضاء وما ينتج عن ذلك من احتمالات تأثر معدلات الارباح عموما، الأمر الذي سيدفع المصارف الى خفض حجم المصروفات، كما أن هناك مؤشرات تدل على ان بعض المصارف ستتجه نحو الاندماج مع مصارف اخرى أو يكون بينها تعاون وتنسيق استراتيجي كما سيكون الخيار مفتوحا أمام المصارف للتخصص في مجالات محددة إذ ان المصارف الصغيرة لن تقوى على المنافسة بمفردها. ان فتح اسواق مالية عبر دول مجلس التعاون سيؤدي الى وجود قاعدة مصرفية قادرة يمكنها مواجهة المنافسة المصرفية العالمية الناجمة عن سياسة فتح الاسواق والعولمة التي تروج لها منظمة التجارة الدولية مع ملاحظة ان اندماج بعض المصارف في دول المجلس لن يكون بحجم الاندماجات الدولية التي نمت بين مصارف الدول الصناعية الكبرى. ويتحتم على مصارف مجلس التعاون ان تركز جهودها نحو تقديم خدمات متخصصة بقيمة مضاعفة لعملائها في منطقة المجلس مع التعامل بكفاءة لدى الاسواق المالية العربية والاسلامية، ومن الواضح ان بداية انتشار اسواق المال في دول مجلس التعاون والتعامل الدولي في إدارة الاموال وتطور خدمات التمويل الاسلامي هي بمثابة مؤشرات للمصارف في دول المجلس للارتفاع بمستوى خدماتها العملية واكتساب الخبرات المهنية المطلوبة. كما يتحتم العمل على تحسين الخدمات المالية المقدمة للافراد في دول المجلس لما يترتب عليه من منافسة إيجابية بين مصارف المنطقة تؤدي حتما إلى تطوير الخدمات وخفض كلفتها. ونظراً إلى ما سبق، فإننا نأمل ان تكون استجابة السلطات النقدية ايجابية وسريعة لاستيعاب هذه التطورات إذ ان الامر لا يتطلب اتخاذ تعديلات جوهرية في القوانين واللوائح. اما التأخير في تنفيذ القرار فقد تكون له آثار سلبية على الأداء الاقتصادي بوجه عام في دول المجلس إذ ان أسواق المنطقة المالية كانت ستخطو خطوات مهمة نحو الكفاءة المطلوبة لإعداد مصارف الدول الأعضاء لمواجهة المنافسة الجارية في نطاق العولمة بين الكتل الاقتصادية المختلفة وأجهزتها المصرفية.