العمل السلمي المدني المطالب بالحقوق الوطنية العامة واجب وشرف لمن يتصدى له، خصوصاً إذا كان نابعاً من صدق لا من هوى. .. ومن عقلانية لا من تهور... ومن حكمة لا من انفلات. ونجاح حركة المطالبة في التسعينات ارتكز أساساً على سلمية المطالبة، ورفع الصوت عالياً لوقف الظلم الفاحش من دون الاخلال بالأمن والاستقرار، وهذا النوع الراقي من الممارسة السياسية المتحضرة أكسب الحركة الشعبية تعاطفاً دولياً عاماً. ندرك جيداً أن سفينة الاصلاح التي أطلقها عاهل البلاد في العام 2002 لم تصل إلى الشاطئ الذي يطمح إليه الجميع، وفاءً لتضحيات جسام قدمها الشعب في ليالي ظلم طويلة خلّفت فواجع كثيرة. ومع ذلك علينا أن نقدر بأن هناك شخوصاً وأجهزة ومؤسسات كثيرة لا تريد لهذه السفينة أن تبحر إلى حيث نريد. الكثير من العقبات ستواجهنا حالياً ومستقبلاً، وكثير منها يعود لمطالب محقة وصادقة، ولكن افتقادها للتأطير السياسي المنطقي يفرغها من مضمونها، بل لربما تركت هذه الدعوات صدى سلبياً وأثراً غير محمود على مستقبل حركة المطالبة المتجذّرة في هذا الوطن. الحكمة والعقل يقتضيان أن تصغي الدولة للمطالب المشروعة التي ما فتئت القوى الوطنية الحرة تطالب بها صباح مساء، والحكمة كذلك مطلوبة من طرف الشارع أيضاً