ففيما يخص القضية الأولى، فإننا نلاحظ انه وعلى رغم الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها الأجهزة المعنية من أجل تثبيت وتطوير سياسات التحرر الاقتصادي، التي جاءت ثمرتها حصول البحرين على مراكز متقدمة من حيث التحرر الاقتصادي عالميا، نقول: على رغم هذه الجهود، فإن التحرر الاقتصادي المتحقق لم يتم استثماره بالشكل المطلوب سواء في جذب الاستثمارات الوطنية أو الخارجية. فإجراءات التحرير الاقتصادي تنطوي على كلف يدفعها الاقتصاد الوطني نفسه، وإذا لم تقابل هذه الكلف المردودات المرضية على المديين القصير والطويل الأجل فلابد أن يعاد النظر في تلك الإجراءات. ويمكن الملاحظة أيضاً أن حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية لاتزال في مستويات متواضعة، كما لايزال هناك الكثير مما يستوجب العمل من أجل تحقيقه لمرحلة ما بعد التحرر الاقتصادي. وللتوضيح فإننا نشير هنا إلى جانبين رئيسيين لما نطمح ان نرى تحقيقه خلال الفترة المقبلة. فالجانب الأول وجود برامج واضحة ومرسومة لأهداف ومضامين وأساليب الإصلاح الاقتصادي الذي نسعى إلى تحقيقه والذي سيوصلنا إلى بناء اقتصاد منوع ومتين وبحيث تبين هذه البرامج الدور المنوط بكل قطاع اقتصادي والأسس المعتمدة لتحسين كفاءة كل قطاع ومن بينها سياسات التحرر الاقتصادي. فمن شأن وجود هذه البرامج ان توضح وتطمئن المستثمرين للمسارات الاستراتيجية للتنمية وكيفية تحقيق مساهمات اكبر من قبلهم في تحقيقها. اما الجانب الثاني فهو وجود مبادرات اكبر وأوسع للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمار الوطني في كافة الأنشطة الاقتصادية. وبالتالي يمكن القول إن سياسات التحرر الاقتصادي قامت بأداء دورها المطلوب في التنمية الاقتصادية وتمكنت من تغطية كلفها. اما القضية الثانية، فهي الخاصة بالإجراءات المصاحبة لقرارات التحرير الاقتصادي. فعندما يجري الحديث عن اندماج اقتصادات العالم وتكاملها خلال السنوات المقبلة، فإن القائمين على تخطيط وتوجيه هذه الاقتصادات لابد انهم الآن يواصلون البحث عن المزايا الخاصة التي تتمتع بها اقتصاداتهم لتمتاز بها عن بقية دول العالم في منظومة الاندماج والتكامل. اننا نرى ان فترة السماح الممنوحة للدول النامية لتحرير اقتصاداتها ليس المقصود منها تمكين هذه الدول من اتخاذ الخطوات اللازمة على طريق التحرير والكامل فحسب، بل والاهم من ذلك تأهيل انشطتها وقطاعاتها الاقتصادية، وخصوصاً تلك التي تمتاز بمزايا تنافسية واضحة تؤهلها للاستمرار والتفوق حتى في ظل الانفتاح الكامل، وذلك من خلال سلسلة من إجراءات التعزيز والتقوية الذاتية. فعلى سبيل المثال نحن لم نفهم فعلاً كيف تعجز شركات التأمين الوطنية في البحرين طوال السنوات الماضية عن تأسيس شركة مشتركة للتأمين على الحياة، بينما يبرز هذا الدور في مجال تشجيع شركات التأمين الاجنبية لممارسة هذا النشاط. إننا واثقون ان انشطة وقطاعات اقتصادية كثيرة تمتاز بمزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للاستمرارية والبقاء لتلعب دورا رئيسيا في تنويع الاقتصاد الوطني. والمطلوب تحديد هذه الانشطة والقطاعات والعمل على تعزيزها وتأهيلها وتقوية امكاناتها الذاتية جنباً إلى جنب مع اجراءات التحرير، ولكي لا يخلق احساس معاد لهذه الإجراءات يصورها وكأنها تريد الهدم بدلاً من البناء. ے‏