عضو بلدي الشمالية جمعة الأسود وممثلون عن أهالي كرانة وكرباباد والحلة والقلعة احتجوا الاسبوع الماضي على وضع اليد على الجزء الشمالي من المقبرة والذي يعود للقرى الأربع والذي يحوي قبراً تاريخياً يضم آثاراً تعود إلى أربعة قرون مضت. ومع هذا الموضوع المتكرر يعود الحديث مكرراً عن نوعية البلاد التي يعيش فيها البشر في عالمنا اليوم. فهناك بلدان متخلفة تملكها وتملك من عليها فئة صغيرة من المجتمع، وهناك «جمهوريات ديمقراطية» تعود ملكيتها العامة إلى الشعب ويتحكم فيها ممثلو الشعب، وهناك «ملكيات دستورية» أعطت الحق العام للشعب وأطرت النظام القائم على المفاهيم الملكية في الحكم ضمن إطار دستوري. وبما أن البحرين تسعى إلى أن تتحول إلى نظام ملكي دستوري على نمط الملكيات الدستورية العريقة، فإنه حري بنا أن نتعلم من الملكيات الدستورية العريقة الموجودة في شمال أوروبا (الدول الاسكندنافية) وفي المملكة المتحدة (بريطانيا). في بريطانيا توجد مؤسسة اسمها The National Trust تأسست العام 1895م وهي تتولى تحديد الحدائق العامة وتحميها وتوفرها لعامة الناس، ومن بين المناطق التي تشرف عليها المنطقة السياحية المعروفة باسم Lake District، التي يتمتع بها الجميع. والمؤسسة الخيرية المذكورة اعلاه لها مسئولية فتح السواحل وكل ما هو جزء من الطبيعة الجميلة إلى المواطنين والساكنين في بريطانيا. وعلى هذا الأساس فإن هذه المؤسسة تشرف على 400 كيلومتر من السواحل في اسكتلندا فقط، وأكثر من ذلك في باقي مناطق بريطانيا وتتأكد أنها جميعاً مفتوحة لعامة الناس. هناك أيضاً القوانين التي تفتح الغابات ومساحات الأشجار الواسعة لجميع الناس، وهناك المؤسسات الرسمية والأهلية المنتشرة في كل مكان والتي تعمل على أن تكون المملكة المتحدة لكل أفراد الشعب، وليس إلى فئة واحدة فقط. هناك قانون أيضاً وهو The Countryside and Rights of Way Act وهذا القانون يعطي للمواطن ولمن يعيش في بريطانيا أن يمر ويتمتع بمساحات شاسعة تبلغ مساحتها نحو 550 ألف هكتار، وتحتوي على مسارات طولها 190 ألف كيلومتر مربع... وهذه المساحات الجميلة مفتوحة للجميع على رغم أن نحو 80 في المئة مملوك بصورة خاصة. وهذه المساحات تتوسع وتفتح للعامة باستمرار، ويتوقع أن تصل مع نهاية هذا العام إلى نحو مليون ونصف مليون هكتار (ثلاثة أضعاف ما كان متوافراً للناس قبل سنة أو سنتين )... جميعها مفتوحة للجميع. وفي شمال بريطانيا، حيث تقع اسكتلندا، فإنها محكومة بقانون يطلق عليه The Land Reform (Scotland) Act وهو يعطي الحق للمواطنين ولمن يعيش في اسكتلندا أن يدخل المساحات الجميلة المملوكة بصورة خاصة، لأن جمال الطبيعة في أي بلد انما هو ملك للناس جميعاً وليس إلى فئة خاصة فقط. وبما أننا نسعى إلى أن نتحول إلى ديمقراطية عريقة قائمة على نظام الملكية الدستورية، فإن من حقنا أن نطالب بتطبيق الأنظمة المتطورة في بحريننا التي لا نستطيع حالياً أن نرى إلا عشرة في المئة منها فقط، وربما تتحول هذه العشرة إلى واحد في المئة خلال السنوات العشر المقبلة إذا لم يوضع حد للسياسات الخاطئة الحالية.