هناك حاجة ماسة إلى وقفة مع الذات تراجع فيها دول المجلس جميع الفرص المتاحة أمامها والقيود المفروضة عليها، والتحديات التي تواجهها لصوغ مسارات جديدة نحو المستقبل تتفق وطموحاتها وتطلعات شعوبها إلى غد أفضل لأجيالها. إنه الأمر الذي بات يستوجب تحديد الدروس المستفادة من الانجازات والاخفاقات المرتبطة بالمسيرة التنموية لكل دولة من دول المجلس، أو تلك المرتبطة بمسيرة العمل المشتركة لهذه الدول كمنظومة واحدة، بغية تحديد مسارات أفضل لحركتها تجاه غاياتها المنشودة في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين. لقد كان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو/ أيار العام 1981م في البدء استجابة لدواع أمنية إقليمية فرضتها الحرب العراقية الإيرانية، الا انها وبحكم اتساعها التدريجي ونجاحها النسبي في تدعيم أشكال التعاون الاقتصادي والاجتماعي، باتت تمثل حلما لدى أبناء المنطقة في أن تنطلق لتبني تكاملاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً يجسد وحدة خليجية تتوافر لها جميع المقومات التاريخية والحضارية والبشرية والمادية فتكون قادرة على مواجهة كل التحديات التي تواجه مسيرتها الحضارية وتدرأ مختلف المخاطر التي تبرز لكيانها وبقائها أو لكيانات أعضائها وعلى مختلف الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية. وبمراجعة وتقويم مسيرة العمل المشترك لدول المجلس يتبين أن هذه المسيرة قد اصطبغت بتلك التحديات التي نشأ فيها المجلس والتي تركزت في مجموعة من المخاطر، عجزت لحد الان من مواجهة غالبيتها بل واستسلمت للكثير منها ما كرس الهيمنة الاستعمارية والتبعية السياسية والاقتصادية وبات يفرض بشكل أكبر ضرورة تجاوز هذه المرحلة نحو مرحلة تؤمن فاعلية الوجود الحضاري والاجتماعي لشعوبها طوال الـ 18 عاماً الماضية. ولا ريب أن مواجهة تلك التحديات تفرض قبل كل شيء تأمين مشاركة شعبية أوسع في جميع أشكال الحكم واتخاذ القرار، كما تفرض بذل جهود متواصلة لإنجاز الأهداف التكاملية التي أنشئ من أجلها والقرارات التي انبثقت عن الدورات المتعاقبة للمجلس الأعلى لدول المجلس وكذلك المنظمات والمؤسسات النوعية التي نشأت في كنف الأمانة العامة للمجلس. ومع ذلك، فإن مسيرة متواصلة لمدة ربع قرن من التعاون يجب أن نسجل لها الكثير من الانجازات في جميع مجالات العمل التنموي الذي تحيطه مجموعة من التحديات الجسام التي تتعامل معها السياسات الوطنية والسياسات التكاملية في آن واحد. ومع ذلك فإن التطورات العالمية والاقليمية والمحلية قد أفرزت في السنوات الاخيرة متغيرات ومستجدات لها آثارها الخطيرة ليس فقط على مسيرة العمل الانمائي في كل دولة من الدول الساعية إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومنها دول مجلس التعاون، ولكن أيضاً على مستقبل أبناء هذه الدول واستمرارية وجودهم وفاعليتهم في المسيرة الحضارية العالمية خلال القرن الحادي والعشرين. ولا ريب أن التعامل مع هذه المستجدات سيشكل أحد التحديات البارزة في أي جهد تنموي خلال المراحل المقبلة.