في الشرق الأوسط نجد شيئاً واحداً بمثابة سفير للعولمة ومستقبلها الواعد. وهذا الشيء ليس بجديد أو غريب، فتعود جذوره إلى السبعينات في منطقة الخليج. إننا نتحدث عن الامتياز التجاري. وهو عبارة عن نظام يعمل على توفير منتجات أو خدمات شركة تجارية (صاحب الامتياز) في مناطق جديدة عن طريق منح التراخيص المحلية والدعم المطلوب للمستثمر. ومن أهم صفات هذه المشروعات هي العقود المتفق عليها. إن نوعية الامتياز والعقود المطلوبة تختلف بحسب رغبة صاحب الامتياز، فهناك الشركات التي تطلب دفع رسوم للحصول على حق استخدام اسم الشركة مهما كان دخل المستثمر، وهناك الشركات التي تأخذ نسبة مئوية من الدخل، وهناك العقود التي تخلط بين الحالتين. ومن المهم أن يدرك الأشخاص الراغبون في الحصول على امتياز تجاري والشروع في امتلاك فرع لشركة توفر الامتياز أن الامتياز التجاري ليس بالضرورة أكثر نجاحاً من الأعمال الأخرى والشركات المؤسسة محلياً. قد تكون هناك خطورة أقل لمشروعات الامتياز التجاري بصفتها مسبقة التأسيس وذات منطق تجاري تم إثباته في عدة مناطق. ولكن يبقى الأمر، كما هو لأي مشروع أخر، وهو أن على المستثمر أن يقوم بالبحث والمراجعة المطلوبة للتحقق من قابلية نجاح مشروع الامتياز التجاري. فالامتياز التجاري ليس بضمان للنجاح، بل فقط وسيلة لتقليل الأخطاء والاستفادة من دعم تنظيمي وتسويقي لمؤسسة كبرى. وعلى هذا النمط، فإن الامتياز ليس وسيلة للثروة السريعة، وهو يتطلب رأسمال ربما أكثر من إذا قام أحدنا بتطوير مشروع محلي، وأيضاً يحتاج إلى إدارة فعالة" لديها خبرة بالأسواق المحلية والعالمية، ودراية بمبدأ العرض والطلب الذي يقوم عليه الهيكل التجاري للامتياز. من "ديري كوين" إلى "بدجت لتأجير السيارات"، ومن شركات الخدمات التجارية إلى مراكز الاستجمام ومحلات بيع الملابس بالتجزئة، الشركات التي تقدم عن طريق الامتياز التجاري أثبتت تقبلها من قبل المستهلك. وهناك الكثير من الشركات الأخرى التي يمكنك جلبها إلى المنطقة. وكما ذكرت لأحد العملاء مرة، الامتياز التجاري هو من أفضل الوسائل لتنويع أعمالك، خصوصاً إذا كنت حالياً متمسكاً بأعمال تقليدية في مجال محدد. فعن طريق الامتياز، يمكنك أو لأحد أنجالك التعرف على تجارة جديدة، والعزم على قيادة المشروع مع الدعم التدريبي والإداري من مؤسسة عالمية. حتى إذا لم تكن شركة امتياز تجاري مانحة رخص إلى مناطق جديدة، لا تخشى الاتصال بها ومناقشة الأمر بجدية. فإذا رأيت قابلية نجاح شركة ما، بادر بتقديم اقتراح التوسع إلى البحرين ومنطقة الخليج. ويذكر أن البحرين كانت أول بلد خارج أميركا الشمالية يفتح فيها مطعم "صبوي - Subway" (ديسمبر/ كانون الأول العام ،1984 وبعد فترة طويلة من الإغلاق عاد إلى البحرين مرة أخرى بعد أن حصل على الامتياز مستثمراً جديداً).