أنا واحد من المعجبين - وإن على المستوى النظري - بمشروعكم الطموح (صحيفة الوسط) وذلك على اعتبار كونها أول مساحة مشتركة لكل الفرقاء البحرينيين، أما الموقف منها عمليا فهذا يتطلب بعضا من الوقت.

تأسيسا لحرية الرأي. اسجل هنا كل احترامي لما طرح في العمود المعنون برأي «الوسط» ليوم الثلثاء 10/9/2002، وعلى اعتباري من الراغبين حقا في المشاركة لولا وجود نقاط تحول دون ذلك سأذكرها وأكون ممتنا لكم - بعد نشرها - عند القيام بدحضها وتحويل موقفي من المقاطعة للمشاركة.

أولا: (عنوان المقال) شيء أفضل من لاشيء اذا كانت مطالب الشعوب تؤسس على هذه القاعدة إذا:

1- كان على الشعب البحريني القبول بمجلس الشورى 1992م عوضا عن المجلس الوطني، فلماذا رفضه الشعب؟

2- على الشعب الفلسطيني القبول بخيار التطبيع والسلام وبالتالي قبول ما تطرحه اسرائيل (شيء أفضل من لاشيء) فلماذا الشعوب العربية غير قابلة؟

3- كان على المقاومة اللبنانية (حزب الله) قبل التحرير القبول بالمفاوضات كغيره بدلا من المقاومة، فحصول شيء بالمفاوضات خير من لاشيء.

ثانيا: لتدعيم وجهة نظره أجرى صاحب العمود مقارنة بين بريطانيا والبحرين، ولنرى حال المقارنة وهل كانت بالفعل موفقة: لندن قبل 50 سنة دمار بعد الحرب، أما لندن الحالية فرخاء وديمقراطية «والمحصلة تقدم للامام» بغض النظر عن حجم البحرين. 1973م دستور شرعي تعاقدي (مصطلح قانوني) مستوى ديمقراطيته جيد جدا. البحرين 2002م دستور منحة (مصطلح قانوني) مستوى ديمقراطيته ضعيف. طبعا تتساءل من فوّضك وصف ذاك بجيد جدا وهذا بالضعيف؟ والرد: يصنف الدستور ديمقراطيا بقدر ما يكفل من حريات تتركز في مجلس وطني منتخب قادر بالفعل على التشريع وحماية الديمقراطية.

من ينكر ذلك عليه الاثبات وليقل لنا كيف يمكن للبرلمان المقبل - ومن خلال اي مادة - أن يكون قادرا على اصدار أي تشريع من دون موافقة الحكومة، ولنرى المحصلة البحرينية ولنقارنها بالمحصلة اللندنية. في لندن تقدم للأمام فحالها اليوم 2002م تقدم عن حالها بالامس قبل 50 سنة، في البحرين تراجع للخلف فحالها 1973 أفضل من 2002م.

ثالثا: يقول العمود «... والسبب ان التقدم هو مجموعة تراكمات أمنية تأتي نتاج جهود مشتركة تبذلها مختلف القطاعات» والآن لنعكس هذه الكلمات الجميلة على واقعنا في بلدنا من يصنع القرار..؟!

مشروع الميثاق إقراره كان مشتركا حكومة وشعبا (متمثلا في قواه السياسية) وذلك بالتشاور فيما بينهم! لكن هل استمر الحال كذلك؟ التعديلات الدستورية قرار كبير، فبه يصاغ مصير البلاد بأكملها، فكيف صنع هذا القرار؟ هل كما ذكرت كلمات المقال (جهود مشتركة) أم تفردت الحكومة وأصرت على عدم الاستماع للقوى السياسية معتمدة قاعدة العلاقة المصلحية؟ فإشراك القوى موجود عند الاحتياج إليها ومفقود عند الاستغناء عنها.

رابعا: (تطوير الديمقراطية والدستور ممكن تحت قبة برلمان 2002م) يرتكز اصحاب رأي المشاركة بقوة على هذه النظرية وأنا واثق كل الثقة في أن الشعب الذي صوّت بنسبة 98,4 على أول فرصة سنحت له لانقاذ البلد ليتمنى حقيقة صدق تلك النظرية، لكنها تبقى نظرية ولا دليل يطرح على صدقيتها، فبينما طرح المقاطعون مبررات مقاطعتهم دستوريا (أي من خلال اثبات استحالة التطوير)، عجز المشاركون عن تقديم ولو مادة واحدة من مواد دستور 2002م تقنع الشعب برأي المشاركة: عذراعلى الاطالة، وليكن ختامنا مسكا، نختم بما قاله الشيخ الجمري - حفظه الله - بعد صدور التعديلات: «ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله شعب البحرين»