منذ أن هدأت عاصفة الانتخابات النيابية وحتى جلوس النواب على مقاعدهم الوثيرة في المجلس، لم يتقدم أحد منهم باقتراح برغبة أو بقانون لتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة ،2001 على رغم علمهم بمساوئه والقيود التي تحويه والفراغات المتناثرة بين بنوده، علماً بأن الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/ أيار من العام 2002 قد سبقت النيابية، وهو ما يعني أن البلديين كانوا مطلعين على القانون وعيوبه وقد تحركوا لتعديله غير أن النواب كانوا في خبر كان.

المذكرة التفسيرية

لابد لأي قانون أن يكون مرفقاً معه مذكرة تفسيرية تشرح معنى كل فقرة من فقراته، حتى لا تفسره كل جهة حسبما تشاء، غير أن قانون البلديات مازال حجر عثرة أمام تطوير العمل البلدي، لأن الأجهزة التنفيذية تفسره وفق رغباتها وأهوائها لتمارس سلطة القانون على المجالس البلدية في ظل غياب من يفسره.

التقاعد الأبدي

سعى النواب إلى تأمين حياتهم إلى الأبد من خلال تقديم مقترح يضمن لهم راتبا تقاعديا قدره 1000 دينار (بما يوزاي نصف راتبهم)، في الوقت الذي تناسوا فيه الأعضاء البلديين الذين هم نواب الشعب ولكن في موقع آخر، ولكنهم لا يحظون بضمان اجتماعي أو تأميني في صندوق التقاعد، علاوة على أنهم مهددون بعدم عودتهم إلى وظائفهم السابقة، فهل استغل النواب مقاطعة جمعية «الوفاق» لهم كمبرر لعدم تعاطيهم مع هموم البلديين وشجونهم؟ وإذا كان الجواب بنعم، فماذا عمن ليست لهم صلة بالوفاق من البلديين؟ هل يبقون على وضعهم أم ينتظرون العصا السحرية لتنهمر عليهم بالخيرات.

الرشد الغائب بحضور المربي

حتى هذه اللحظة ليس للمجالس البلدية أن تتحكم في إيراداتها التي تتحصلها من الرسوم البلدية وغيرها من الموارد الأخرى، فما زالت وزارة شئون البلديات والزراعة تضع يدها على الصندوق المشترك، لتمارس دور المربي الذي يشرف على أبنائه مراقباً حركاتهم وسكناتهم خوفاً عليهم من الانزلاق نحو الهاوية، وفي هذا الصدد يتساءل البلديون عن الوقت الذي سيحين فيه رشدهم كي يباشروا مهماتهم في تنفيذ المشروعات من دون وصاية من أحد.