يتوقف تطور وازدهار أي مجتمع على توافر حاجاته الأساسية من الطعام، العمل والخدمات، والأمن واحد من أهم هذه الاحتياجات وهو ما يسمّونه «الأمن الاجتماعي»، الذي يتضمن بمفهومه كل ما يهم الإنسان في نواحي حياته اليومية، فيشمل الاكتفاء المعيشي والاقتصادي والاستقرار الحياتي بحيث يشعر بوجوده وركيزته الثابتة في المجتمع فهذا الاستقرار ضرورة لحفظ توازنه العاطفي والنفسي والعقلي. وارتبط مفهوم الأمن الاجتماعي بالتنمية وبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية كافة فلم يعد مفهوم الأمن حالياً كما كان مقتصراً سابقاً على ملاحقة الجرائم والسيطرة على الحدود وإنما اكتسب صيغة ملزمة توفرها الدولة لأبنائها وهو حق كفلته قوانين الأمم المتحدة، فمن حق الإنسان الحصول على مستوى معيشي كاف يوفر له ولأسرته القدر الكافي من الغذاء والكساء والمأوى ويوفر له فرص تحسين هذا الوضع المعيشي كما ينص أيضاً على حقه في التمتع بمستوى عال من الصحة والتعليم. ومع تغير مفهوم الدولة الحديثة تغيرت مفاهيم الصيغة الأمنية وتغير أيضاً مفهوم الشرطة واكتسبت مهماته وواجباته قدراً كبيراً من التنوع والتشعب، فلم تقتصر على المفهوم التقليدي وهو تنفيذ الأوامر الصادرة عن السلطات التنفيذية وحفظ الأمن والنظام وحماية الناس وملاحقة المجرمين وضبط الجريمة ومتابعتها بل أصبح هذا الشرطي مكلفاً تأمين الخدمات الاجتماعية وتأمين حرية الإنسان والمحافظة على كرامته وعدم تعرضه للامتهان أو الذل وكل ذلك يحقق غاية واحدة، هي تحقيق التنمية الشاملة المستقرة والمتطورة وبلاشك تدخل سلامة الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية ضمن إطار السلام والأمن الاجتماعي. لذلك، فإن ما يحققه كل ذلك لا يتأتى إلاّ بتغيير صورة الشرطة النمطية وتغيير أدوارها وواجباتها. وإذا كان الدستور البحريني كفل حقوق الحريات العامة والفردية ووفرلها الضمانات فان الدور الملقى على عاتق الشرطة هو ما يتلاءم مع مسيرة البحرين في النهج الديمقراطي الذي يدعو إلى حماية حقوق الناس وحرياتهم الأساسية. ولا نختلف في أن واجب الشرطة ليس المحافظة على كيان الدولة الأساسي وحماية مؤسساتها والتصدي لكل الأنشطة المعادية فقط وهذا لا يتعارض مع دورها الجديد الآن في إرساء قواعد الديمقراطية السليمة والعمل الجاد مع مؤسسات المجتمع المدني والأفراد الصالحين في عمليات التوجيه وما يكفل عدم وقوع الشباب في أحضان الجريمة والتطرف وغير ذلك. إذاً فإن الدور المناط لها بحسب القوانين حفظ الأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجريمة وضبطها كما تختص بتأمين الطمأنينة لكل المواطنين في المجالات كافة.

الشرطة والتنظيم التشريعي

من المعروف في البحرين أن تشريعات الأمن العام وضعت قبل سنوات وإن بعضها وان عدل فإنه لم يكن بعد دخول البحرين في مرحلة سياسية جديدة انتهجها جلالة الملك كما نؤكد أن بعضها لم يبلغ بها التطور لتكون صالحة ومواكبة للسنوات الأخيرة التي تغير فيها المجتمع والدولة وبلغا من النمو والرقي مراتب عليا ووصلت التنمية فيها إلى مراتب أشاد بها الخبراء والمراقبون. كما أن هذه التشريعات وضعت في وقت، كان في الدولة من المشكلات الأمنية والسياسية ما يثير القلق لدى الجميع. لذلك، نرى انه آن الأوان لاستبدال أو تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع المرحلة الحالية والانفتاح الديمقراطي ولتكون أكثر ملاءمة لظروف البلاد وهذه التشريعات كثيرة منها ما يتعلق بالأمن العام، الأحوال المدنية، مكافحة المخدرات، السجون، الدفاع المدني، الخدمة الاجتماعية إن وجدت وغيرها. كما نرى ضرورة إعادة النظر في هيئة الشرطة وما يكفل القضاء على الطائفية والتمييز ونرى ان إدماج العناصر الصالحة من جميع الطوائف والأعراق وخضوعهم لنظام موحد في التعيينات والترقيات ووضع اللوائح والأنظمة التي تحدد واجبات ومهمات الشرطة هو الكفيل تحسين الوضع الأمني وتطويره في البلاد. كما ندعو إلى التحرر من الجمود في بعض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، إذ يرى المواطنون ان بعض هذه الإجراءات يشوبها التعقيد، فالوزارة بحاجة إلى خطوات جديدة لتبسيط هذه الإجراءات في الفروع كافة مع تأكيد اختيار العناصر الصالحة ووضع برامج التدريب والتأهيل وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام حريات الأفراد وكرامتهم. ونرى ضرورة العناية بوظائف القيادة العليا والاهتمام برفع الروح المعنوية للشرطي كونه الواجهة الأمامية التي تباشر الجمهور وتتعاون معه، وهذا يتأتي من خلال استقراره الوظيفي والاهتمام به ليكون محل احترام الناس وتقديرهم.

الشرطة وتعزيز حقوق الإنسان

لاشك في أن من الضروري ان يتولى القانون حفظ أموال الناس وأعراضهم وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية لكي لا يضطر الناس إلى الاستبداد والظلم وإشاعة الفوضى. ولاشك في أن دور الشرطي يمتد إلى أبعد من ضبط الجريمة ليشمل كيان الدولة وما تلحقه من تبعات ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، فبقدر ما يكون لهذا دور مؤثر إيجابي في المجال السياسي فانه في المجال الاجتماعي معني بتحقيق الانضباط في السلوك الفردي والجماعي وخصوصاً أثناء التجمعات والمسيرات كما لا يخفى علينا اننا نعاني من مشكلات مزمنة في ذلك، كالزيادة المستمرة في عدد السكان وهذا يتطلب زيادة في أعداد الشرطة كما انه في المجال الاقتصادي معني بإيجاد مناخ أمني مستقر لتحقيق التنمية، وذلك بحماية المنشآت والمرافق العامة ومكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني لذلك، نحن امام مهمات تتجدد كل يوم وهذه المهمات بتشعبها تدفع بالشرطة إلى تحقيق الغايات في استخدام سلطاتها الممنوحة لها للتغلب على صور الإخلال بالأمن التي تصطدم أحيانا بالحقوق الفردية والجماعية وتعوق الحريات. وهنا نتساءل عن مدى حدود مهمات الشرطة وما تقوم به من إجراءات يترتب عليها انتقاص في حرية الأفراد. القاعدة تقول ان كل ما لم يجزه المشرع من الإجراءات يعتبر غير مشروع لذلك فإن مخالفة الأوامر والحدود تستوجب بطلان الاجراء. إلا أن هناك مبادئ وقواعد متفقاً عليها ويجب احترامها دوماً سواء نُص عليها أو لم ينص وهي تقضي بتجريم الاجراءات التي تتنافى مع الحقوق الانسانية والاحترام الواجب لكرامة الافراد على اساس انها تعلو في شأنها كل دستور وقانون ولا يجوز للدولة حتى في الطوارئ العامة ان تمسها. من هنا ترسم حدود لفهم الشرطة لمهماتهم والابتعاد عن المحرمات كالتعذيب مادياً مثل الضرب والإيذاء أو معنوياً كإذلال النفس وإيذاء الأقارب، وذلك يعتبر جريمة في حق الكرامة الإنسانية وانتهاكاً خطيراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. ونحن نقترح في هذا المجال ولكي تستطيع الشرطة والجهاز الأمني تحقيق الآمال وتحقيق السلام الاجتماعي وتعزيز احترام الحقوق والحريات الآتي: 1­ نختار بعناية ودقة رجال الشرطة ونضمن تدريبهم وما يعمق إيمانهم بحقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية واعتبار ذلك قيمة عليا من قيم المجتمع. 2­ أن ننتقي أفضل العناصر الصالحة لتحمّل هذه المسئولية في العمل الأمني وهي مهمة صعبة تعتمد على الفحص الجيد والتدقيق لكل من يرغب في الالتحاق بسلك الشرطة. 3­ ان يؤهلوا ضمن ورش تدريبية تتضمن حقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية وقدراً من الجوانب الأخلاقية واحترام آداب المهنة كما نؤكد ما ذكر سالفاً عن وضع لوائح أخلاقية للشرطة للالتزام بها. 4­ توجيه الشرطة إلى الالتزام بالحدود المرسومة لهم في القانون ويكون فهمهم للقانون أنهم خدم للحرية وليسوا سيفاً مسلطا عليها. 5­ التركيز على التوازن بين أداء الواجب وتحقيق الأمن وهيبة الدولة وبين الحرية وحقوق الناس. 6­ تمتين أواصر العلاقة بين رجال الشرطة والمجتمع لان قيام الشرطة بمهماتهم يعتمد على رضا أفراد المجتمع وتعاونهم فمن دون دور مجتمعي فعال ومتعاون فان هذا الجهاز يظل قاصراً.

كيف نستطيع تحقيق هذا التعاون؟

1­ التعاون أولا مع الاعلام في بث الأفكار البناءة والوقاية من الجريمة والرذيلة وهذا يتأتى عبر جهاز أو قسم خاص بذلك ويشمل كل المحافظات. 2­ التشجيع على تأسيس جمعيات تعنى بالجريمة والوقاية منها وجمعيات تعنى بالمسجونين وطرق تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وجمعيات لمكافحة المخدرات وجمعيات تربية النشء وغرس القيم وهذه والحمد الله موجودة والمطلوب التفاعل معها وجمعيات خيرية قادرة على سد الذرائع والأسباب التي تدفع بالجاني إلى ارتكاب جريمته وخصوصاً إذا كانت ذات دوافع مادية ومساندة الجناة في سد العوز والمساندة لبدء حياة جديدة. 3­ تحسين صورة الشرطي، وذلك من خلال اللقاءات مع مؤسسات المجتمع وتعميم الصورة الحديثة للشرطي ومهماته وواجباته وخلق قاعدة للتعاون وتبادل الأفكار مع الأهالي. 4­ تعميق الفهم القانوني الجنائي وتنمية اهتمام المواطن بضرورة اتخاذ تدابير تعوق المجرم عن ارتكاب الجريمة. 5­ الحرص على الاهتمام برجل الشرطة الذي أوكلنا له حفظ الأمن وحماية الحقوق وهذا يتطلب ضمان استقراره وأن يكون موضع اهتمام وتقدير من الحكومة والمجتمع.

تعاون الشرطة والأفراد

كما ذكرنا، فإن من أسباب نجاح أي جهاز أمن مرتبط بتعاون الجمهور ووعيه لعلاقة الأمور المتكاملة بينه وبين الشرطة، لذلك لن نفاجأ بأن تكون هناك سلبيات في هذه العلاقة كون ذلك فكرة جديدة يشوبها التوجس أحياناً كما يشوبها اختلاط المفاهيم والمعايير والحدود المرسومة لكل الطرفين. فقد يرى البعض أن هناك جانباً من المواطنين تعوزهم الدراية بأهمية المشاركة وحدودها وضوابطها وان مساهمته في التعاون مع الشرطة قبل توافر الوعي الكامل له نتائج سلبية غير مرغوب فيها وهذا صحيح ولكن استمرار التجربة والممارسة بالخطأ والصواب والتعلم كفيل بذلك كما يؤخذ على أن منح السلطة أو بعضها لأفراد المجتمع فيه تنازل عن هيبة الدولة والوصول بالمجتمع إلى حافة الفوضى وربما يكون ذلك صحيحاً اذا تنازلت الدولة عن سلطاتها بطريقة عشوائية أما إذا تم ضمن ضوابط وقيود تتناسب مع وعي الناس وإدراكهم بأهمية حرية الفرد فإن هذا الاشكال غير وارد. وضرورة الأمن العام فلا وجود لمخاوف ولا خوف من تنازل مادمنا نثق بتقديرهم للحرية المسئولة. هناك من يرى أيضاً أن فكرة تعاون الجمهور مع الشرطة يؤدي إلى آثار عكسية تضر بالأمن وخصوصاً إذا تم ذلك التعاون مع عناصر انتهازية وسيئة وهذا لا يستبعد إلا أن وعي الناس ومشاركتهم ستقضي على هؤلاء وتحد من خطورتهم ونحن نرى بأنه لا تقاسم في المسئولية بين الشرطة والناس وإنما هي أدوار للناس وواجبات عليهم، نذكر منها: 1­ الإبلاغ عن الجرائم والحوادث والإدلاء بمعلومات تكشف غموض بعض الحوادث. 2­ أن يقوم الناس بمنع الجريمة وضبطها وضبط فاعليها. 3­ المشاركة في أعمال الإغاثة، الكوارث، والحوادث. 4­ التزامهم بتنفيذ القوانين وحث الآخرين عليها وخصوصاً في المجال المروري، والأخلاقي والسلوك العام. وعليه نرى أن عزوف الناس عن معاونة الشرطة قد تبدد بتغير الوضع في البحرين وقد أصبح التعاون مطلباً ملحاً من الناس لما فيه حمايتهم وحماية مرافق الدولة. لذلك نرى ان الشرطة المجتمعية أصبحت واقعاً ومطلباً للجميع كما نرى أن زيادة فاعليتها ونجاحها ليس بارتباطها مع الناس والتعاون معهم فقط بل أيضا بوضع الكفاءات والمؤهلات وهيكلة هذا الجهاز ضمن أسس واحتياجات مطلوبة من المجتمع لا تتخصص فقط في الأمن الجنائي والجريمة وإنما تتعدى إلى الوقاية والتوعية والدراسة والبحث. وهذا ما يتطلب توزيع الادوار وتنويع الخبرات والمختصين من باحثين وقانونيين وشرطة نسائية وإعلاميين ومصلحين ايضا شريطة ان يتوافر فيهم الاخلاص والنزاهة وحب الوطن والكفاءة.

المؤسسات العقابية

ان توافر المؤسسات العقابية القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم ضرورة لكل دولة حديثة تسعى إلى تطبيق العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي وبالتالي، فان السياسة القائمة على تنفيذ الأحكام ومتابعتها هي سياسة أحادية الجانب تغفل الدور الاجتماعي والتربوي وألتأهيلي للمسجونين والجناة بحيث تتكفل هذه المؤسسات بإعادة تأهيلهم اجتماعياً ومهنياً وأخلاقيا حتى يكونوا قادرين على الاندماج في المجتمع ويكونوا قادرين على الانفصال عن الجريمة وأسبابها ويعودوا مواطنين صالحين يخدمون وطنهم ويعتنون بأسرهم وأبنائهم ويساهمون في تحقيق الاستقرار والأمن ومن هنا تنبع روح التسامح التي يدعو لها ديننا الحنيف باستمرار والعفو والمغفرة وبهذا يكون المجتمع متسامحاً يقبل ويصفح عن أفعال بعض من خذلهم الحظ والمعرفة وسوء التقدير، فالمجتمع الذي يرفض هذا المجرم بعد عقابه من الاندماج بين أفراده فإنما يجني على نفسه ويهيئ له سبل وأسباب الشعور بالذل والمهانة ويخلق منه عدواً أكثر عدوانية من قبل... وهنا يتطلب توجيه الناس والمجتمع توجيها صحيحاً إلى أهمية التسامح والعفو عن الماضي والتطلع إلى المستقبل وخلق علاقات جديدة مع الجاني أو المجرم لتكون وسيلة من وسائل ضمان الأمن الاجتماعي من الاضطراب والثأر وروح الكراهية.

الوقاية خير من العلاج

كما يقول المثل لذلك فإن تحقيق الأمن الاجتماعي والسيطرة عليه يتمثل في أهمية ربط الإنسان بالتربية وتنميتها على أسس صالحة وسليمة والابتعاد عن الثأر والعقاب الصارم أو الانتقام، لذلك فاننا ننظر إلى تعزيز أمرين يساعدان على حفظ المجتمع وزيادة اللحمة بين أفراده وما يخدم تعزيز الأمن. أولاً ­ المراقبة الاجتماعية: تبتعد كثير من المجتمعات المتطورة عن تنفيذ بعض الأحكام بوسائل معالجة الانحراف ومعالجة الجناة بالرقابة أو الاختبار القضائي وتفيد بعض المصادر ان ذلك يحقق نجاحات كبيرة، وذلك استناداً إلى أن المنحرفين الذين يقومون بأفعالهم لأول مرة لا يشكلون خطراً على المجتمع باعتبار ان انحرافهم كان ظرفاً عابراً في حياتهم لذلك فإنهم لا يشجعون العقوبة التقديرية ويستطيع القاضي وبحسب وضع كل شخص الاستعاضة عنها بالرقابة أو المراقبة أو الاختبار القضائي وهذا ما يجعلنا نفكر في الدعوة إلى تأسيس مكاتب وعيادات قادرة بأساليبها وتقنياتها على تصحيح المنحرف ودعم الضعيف والمستسلم لأهوائه ونزواته، فالوقاية من الانحراف هي قوه للعمل الاجتماعي كما هي قوة للأمن الاجتماعي وبلا شك ستساهم في انحسار وتراجع المشكلات الأمنية والاجتماعية. إذاً فإن تقصي الحالات الاجتماعية الخاصة يقع على عاتق هذه العيادات أو المكاتب كما يقع عليها أيضا التدخل السريع عند وقوع الأزمات الفردية والاجتماعية والكوارث وغيرها وخصوصاً عندما تقع على الأفراد أو الأسر ومعالجة آثارها حتى لا تقع تأثيراتها على سلوكهم ونحن نعرف كيف أن العناصر السيئة تسعى إلى اغتنام هذه الحوادث في السلب والقتل والاغتصاب وغيرها مما يكون ضحاياها عادة من الضعفاء كالنساء والأطفال وبلاشك سيكون أفضل لو أن المكاتب استطاعت التنبؤ بمثل هذه الأمور ووضعت سبل معالجتها والتهيؤ لها قبل حدوثها وهي مهمة استراتيجية تعتمد على الدراسة العلمية والمؤشرات المتوافرة وكيفية تحليلها. ثانياً ­ الخدمة الاجتماعية: يسعى القضاة دائماً في كثير من الدول من خلال الخدمة الاجتماعية إلى تأمين معرفة أفضل عن المدعى عليه، وذلك للتمكن من اتخاذ التدابير العلاجية، كما أن الخدمة الاجتماعية تهدف إلى بقاء العلاقة وبين المدعى عليه وأسرته لما في ذلك من تقوية لهذه العلاقة وتمكين من العودة إليها بقوة والاندماج من دون أن يلحق بها الفتور أو الانكسار ما يؤثر على مسيرة حياته ويعاود الانحراف ويفقد أي صلة بالمجتمع فالخدمة هي عمل تربوي وتأهيلي يهتم بتزويد المدعى عليه بالإرشادات والتوجيه والنضج والتعليم وما يضمن العودة إلى سلوكه القويم والعودة إلى مجتمعه من دون أن يصاب بالذل والهوان