يقولون: إن «صفقة نيابية أفشلت تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على المواطن والناشط موسى عبدعلي». وأقول: إن «اصطفافاً طائفياً قبيحاً تحت قبة البرلمان، وكتّاباً زمّارين» لهم قدرات غريبة عجيبة... تضرب في الجدار لمحو المقاييس للمواطنة الحقيقية». لازال هناك مصابون بالعقد النفسية، يقيسون الأشياء على طريقة: إن هذا من «جماعتنا»، وذاك من «أصحابهم». هذا يستحق، وذاك لا يستحق، وذاك وذاك، وتلك وتلك. وهناك من يتشدد في موضوع السياحة النظيفة والممارسات غير النظيفة في آن، لكنه يكون مرناً جداً أمام هذه الممارسات ضد مواطن مواطنين، فيتغاضى عنها كأنه أعمى، وربما ينحرف مئة وثمانين درجة ليحمِّل الآخرين مسئولية حرق البلاد والعباد دون إشارة واحدة لأسباب المشكلات. وتجد البعض «ينفش ريشه» ضد حفلة لنانسي عجرم أو برنامج «الأخ الأكبر»، لكنه يتحول كالنعامة (والنعامة، كما تعرفون، طير كبير، لها جناح وما تطير) مع جهة/جهات، ملثمة وغير ملثمة، تخرج أنصاف الليالي في مجموعة سيارات أو في شاحنات، يرتدي أصحابها ملابس مدنية ملثمة (نأسف، إنهم من مؤسسات المجتمع المدني،) والدليل على ذلك، إن الذين اعتدوا على موسى المتعود على الاعتداءات في اعتصامات العاطلين، وآخرها إصابة بالغة في العمود الفقري والرجل اليمنى، (وموسى وقتها لم تكن بحوزته عصاته السحرية ليشق بها الأرض)، هؤلاء الملثمون (من المجتمع المدني على ما يبدو ولا يريدون أن يشعر المواطن بالأمان)، كانوا يحملون معهم هراوات وأسلحة شخصية، ويعتقد أيضاً، إنهم من شيكاغو على الأرجح، والثابت إنهم من ميليشيات المجتمع المدني، فتلك طريقة الإمساك بموسى: يحاصرونه عند خروجه من منزله فجر يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني لرمي القمامة، ولما حاول الهرب وتمكنوا من القبض عليه بعد إطلاق الرصاص في الهواء، تم تقييده وأخذه إلى مكان منعزل وهناك انهالوا عليه بالضرب، وقام اثنان من المعتدين بنزع ملابسه ومحاولة الاعتداء عليه جنسيا، وبسبب مقاومته لم يتمكنوا من إكمال الاعتداء الوقح، ولكنهم تركوه ملوثاً بما تعرفون. وعُلم أنهم أخبروه بأنهم سوف يقومون بالاعتداء على أهله وزوجته، وعليه أن يوصل هذه الرسالة إلى بقية العاطلين إذا ما أصروا على تنفيذ الاعتصام، ثم تركوه ملقى على الأرض حوالي الثانية والنصف بعد منتصف الليل. وتم الاتصال بأعضاء آخرين من لجنة العاطلين بينهم حسن عبدالنبي وهو عضو مؤسس سابق في لجنة التفاوض، إذ تم تهديدهم بحدوث الأمر نفسه الذي حدث لموسى عبدعلي إن لم يتدخلوا لمنع اعتصام العاطلين. هذه الرواية جاءت على لسان صاحب الشأن الموجوع، وأدانت هذه البشاعة جلّ المنظمات الحقوقية والسياسية في البحرين وخارجها، إلاّ أن «الاصطفاف الطائفي من نواب وكتّاب وجمعيات خيرية أيضاً (تم تسييسها بقدرة قادر) وكارهين حاقدين على تقديم البحرين نفسها في صورة جديدة يرضى عنها الناس، وتغيير صورتها القديمة بالكامل ورد العافية السياسية لها، كل هؤلاء وغيرهم يتذاكون على الشعب بـ «منطق اللامنطق»، فتناسوا الواقعة القبيحة وركّزوا على أعمال الشغب، وحاولوا تشبيهها بما جرى في فرنسا التي حرق فيها كل يوم نحو ألفي سيارة، إلا أنه مع الإدانة للشغب من قبل الداخلية الفرنسية، اعترفوا بالأسباب التي أدت إليه، ووضع الحلول لمعالجته، وإيجاد السبل للتهدئة والعوامل للتسوية من الداخلية والسلطات الفرنسية نفسها، لا النفخ، كما عندنا في «الكير والنفير»، والاستفزاز الإعلامي الذي يذكرنا بحوادث سابقة مقززة. لدينا «جمعيات وكتّاب ونواب وجهات رسمية» تحدثت عن «حوادث الشغب فقط»، وقالت: «إن هناك من لا يحترم سيادة القانون ويريد ثقافة العنف وزعزعة الأمن إذ برزت تلك الثقافة في بعض المجموعات التي تريد تحويل كل فرصة لإثبات وحدتنا الوطنية وانسجام كثير من أطياف المجتمع في كثير من المناسبات إلى بث روح الفرقة والعبث بكل تلك القيم التي تجمع وتوحد، ليحل محلها معاول هدم وتمزيق الوحدة الوطنية ونشر الفرقة بين أبناء الشعب، وهذا كله مدعاة لتأصيل مفاهيم الحوار وتقبل الآخر بكل شفافية واحترام متبادل يفترض به أن يقوى ويتأصل مع مرور الزمن». هنا نتساءل: من الذي لا يحترم القانون ويريد زعزعة الأمن؟ هل من يعتصم من أجل لقمة العيش وإيجاد أعمال، والمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية، أم أصحاب السيارات الملثمون الذين اعتدوا على الناشط موسى؟ وتأسيساً على ذلك، ثمة سؤال لابد أن يثار: هل يصعب على وزارة الداخلية التي كانت تسمع «وشوشة آذان المعارضين» وتزجّهم في السجون، أن تتعرف على خمس سيارات محمّلة بالعتاد والملثمين، أم ماذا؟ لكم أن تجيبوا بالعقل، فالله سبحانه وتعالى رأوه بالعقل وليس بالعين، كما يقولون