من السابق لأوانه بعد، الحكم فيما إذا كانت التطورات السيو/ أمنية ستترك آثاراً مستقبلية على هذه الجزيرة التي تعيش وسط أمواج من المشكلات تقذف بها ذات اليمين وذات الشمال. وما من شك أن تدهور الوضع الأمني من شأنه أن يبعث القلق على واقع الحركة السياسية والاجتماعية البحرينية التي تسير بديناميكية متقلبة وبطيئة جداً. وليس من الحكمة أن تأخذنا العزة بالاثم إلى نكران الحقيقة، إنها حقيقة وجود عشرات الآلاف الذين لا يملكون قوت يومهم. تسييس البطالة أمر ربما لا يحبذه حتى العاطلون أنفسهم، ولكن لا يمكن إغفال أن الموضوع اجتماعي وسياسي في آن واحد، فلولا وجود سياسة فساد وإقصاء وتمييز وتهميش لما وجدنا أن هذه القضية تغلي على نار هادئة. ومعالجة الموقف يجب ألا تقتصر على حل أمني، وهذا ما أثبتته العقود الثلاثة، التي أضاعت على بلادنا كثيراً من فرص التنمية والتطور، وما حدث الأسبوع الماضي على رغم كل ما قيل عنه وسيقال، فإنه من الضروري الإدراك أنه يشكل افرازاً حقيقياً للمشكلات التي تعصف بالمجتمع البحريني والتي أدركتها الدولة أخيراً، الأمر الذي جعلها تتصرف بكثير من الحكمة واللباقة والروح الجادة والمبشرة بالخير. ارتفاع خط الفقر في البحرين بشكل حاد خلال السنوات العشر الماضية مسألة لا ينبغي التنكر لها ودحضها، فالفقر هنا «شاهر ظاهر» وهو كبير وواضح وجلي إلى حد لا يستدعي الاستشهاد عليه أية أدلة أو براهين. ما نواجهه اليوم هو نتاج طبيعي لفساد الكثير من الأجهزة التنفيذية طوال عقود، وما نعيشه اليوم عسى أن ينبهنا إلى ما يعانيه البحريني من صنوف العذاب في السكن والوظيفة الكريمة وغيرهما من الحقوق