يسدل الستار بعد غد (الأربعاء) على الانتخابات التشريعية المصرية، فهل يا ترى ستشهد جولة الإعادة في الجولة الثالثة والأخيرة نفس سيناريو العنف والبلطجة الذي جرى يوم الخميس الماضي؟ وما هو الجديد الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الحالية عن سابقتها التي جرت العام 2000 سوى تقاسم المقاعد بين الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين بنسبة الثلثين إلى الثلث؟ الجديد في هذه المرحلة هو تدخل القضاة المصريين بقوة في العملية الانتخابية بغية إخراجها في الثوب الذي يحقق لها الشفافية والنزاهة وقبلت الحكومة المصرية بعد صراع قيام جمعيات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، لكن كل ذلك لم يحقق المراد. فقد شهدت الجولات الثلاث مخالفات كثيرة ويمكن ملاحظة ذلك بإعادة الانتخابات في دوائر كثيرة في الجولات الثلاث. وعلى رغم أن ذلك هو أمر قانوني ويمكن اعتباره إيجابيا، لكن في نفس الوقت يشير لإصرار بعض الجهات على عرقلة العملية الانتخابية رغم انف الجميع. عمليات البلطجة والتزوير والعنف أجبرت الكثير من مراكز الاقتراع على غلق أبوابها وإجراء عمليات إعادة، والغريب في الأمر هو دور الشرطة المصرية التي تدخلت بصورة غريبة وتحت حجج واهية بفرض حواجز تمنع الناخبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع لصالح من، الله أعلم. ومن المعروف أن دور هذه القوات ومن ورائها وزارة الداخلية ينبغي أن يكون حفظ الأمن والنظام والتصدي لكل من يحاول التأثير سلبا في العملية الانتخابية وليس العكس. إذا في المحصلة الأخيرة لم يطرأ جديد يذكر في الانتخابات المصرية سوى دخول عدد اكبر من الأخوان لقبة البرلمان. لكن غابت الشفافية والنزاهة التي كان الناس يأملون أن تكون سمة هذه المرحلة في ظل موضة الإصلاحات. وفي الإطار ذاته، قالت جماعة «هيومان رايتس ووتش» إن عدم انتقاد الولايات المتحدة لمصر بسبب اعتقال نشطاء المعارضة وترويع الناخبين جعلت من التزام واشنطن بنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط مادة للسخرية.