تم إخطار أحد الأعضاء البلديين من قبل مسئولي عمله السابق في إحدى الوزارات، أنه لم تعد هناك حاجة إليه بعد أن تم إلغاء المسمى الوظيفي الذي كان يشغله قبل أن يترشح للعمل البلدي، وفي مثل هذه الظروف ما عسى هذا العضو أن يفعل فيما تبقى له من حياته؟ وبأي نفسية يعمل ليلبي مطالب الأهالي واحتياجاتهم فيما تبقى له من أيام معدودة من دور الانعقاد الرابع؟ وأليس من حقه أن يحيا حياة كريمة كمواطن كامل الحقوق بحسب دستور المملكة؟ الإجراء الذي اتخذته جهة العمل بحق العضو البلدي يأتي في ظل غياب حقه التأميني وحق غيره من الأعضاء الذين هم غير ملومين عندما يطالبون بمساواتهم وبقية موظفي الحكومة في صندوق التقاعد، فما الذي سيحققه راتب لا يتجاوز الألف دينار؟ في الوقت الذي يستنزف العضو البلدي ثلثه على الاتصالات التي يجريها مع المسئولين لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون في المناطق المختلفة. وعلاوة على ذلك فإن العضو محسود على ما يتقاضاه، ولا يعلم الكثيرين أن عدداً كبيراً من أعضاء المجالس يعملون برواتب أقل من رواتبهم التي كانوا يتلقونها سابقاً، غير أن مبتغاهم هو خدمة الوطن والمواطنين بعيداً عن أية مغريات مادية أو معنوية، وهذا لا يعني أن ليس من حقهم أن يكملوا حياتهم بصورة كريمة في مواقع ليسوا فيها ممثلين للشعب. هل الجهات الحكومية بحاجة إلى أوامر من القيادة السياسية مماثلة لما حدث بالنسبة للذين سجنوا خلال حوادث التسعينات وأفرج عنهم، ليتم إرجاع البلديين إلى وظائفهم السابقة بأثر رجعي، أم أن عليها من باب المسئولية والحس الوطني أن تبادر إلى إعادة من خدموا الناس طوال 4 سنوات من العمل المضني، تخللته عذابات كثيرة حتى تحققت مشروعات كانت بمثابة الأحلام في فترات سبقت الإصلاحات السياسية من قبل جلالة الملك؟ سؤال مكبوت في صدور من هم متضررون من هذا الأمر، بحاجة إلى إجابة شافية من قبل المعنيين في وزارات الدولة المختلفة.