نشارك دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين، هذه المناسبة الغالية على النفوس، والتي حفرت في القلوب موقعاً خاصاً وجعلتنا في المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين ­ وكذلك لدى الجهات المختلفة المعنية في قطاعات العمل من القطاعين الحكومي والأهلي ­ ايلاءها الاهتمام ونحشد لها الإمكانات البشرية والفنية لنؤكد جميعاً أن المسئوليات تجاه شريحة المعوقين كبيرة وتتطلب مزيداً من التلاقي والتآخي، وذلك من أجل الوفاء بتلك المسئوليات الملقاة على عواتقنا جميعاً. وفي هذا العام نحتفل بهذه المناسبة تحت شعار «المعوقون وفرص العمل»... فلن يكون بالمقدور تحقيق الطموحات والغايات إلا في ظل جهد مشترك يعطي فيه المعوق من جهده ووقته ويوازي ذلك تفاعل بناء من أفراد المجتمع وهذا العطاء لن يكون فعالاً ومؤثراً إلا في ظل تخطيط سليم يرتكز على تأهيل المعوقين واكسابهم القدرات والإمكانات التي تؤهلهم لأن يكونوا قادرين على البناء والتشييد مع الآخرين. وفي هذا الشأن فإن المراكز التأهيلية التابعة لوزارات الدولة أو تلك القائمة لدى بعض الجمعيات الأهلية المعنية تقوم بأدوار كبيرة في شأن تأهيل المعوقين في مجالات كثيرة سواء ما يتصل منها بالمهارات التقنية أو المهنية أو الحرفية، ومع ذلك فإننا نقول إنه بات من الأهمية بمكان التوسع في هذه المجالات لتطال أبعاداً ومجالات جديدة وخصوصاً في ظل التغيرات والتحديات أمامنا التي تدعونا إلى خلق فرص تأهيل جديدة تتواكب وتلك التغيرات وتتطلبها سوق العمل باعتبارها مجالات عمل أساسية وليستطيع المعوق أن يدخل متوافقاً في سوق العمل ويكون بمقدوره السير في هذا الدرب باطمئنان. لقد جاءت عوائد تأهيل المعوقين فعالة واكتسبتهم قدرة على الاندماج في سوق العمل أفراداً منتجين مع الآخرين. ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة اهتمامات كبيرة من القطاعات الحكومية والخاصة بتشغيل المعوقين اداركاً من القائمين على هذه ا لمؤسسات بأن الفرد المعوق طاقة بناءة يجب استثمارها وتسخيرها في مسيرة البناء وتفاعل المعوق مع هذه النظرة التي اكسبته الثقة ليعطي نتاجاً بارزاً وهذا أمر يثلج الصدر ويريح البال والعقل. ومع هذا التوجه السليم فإن قاعدة الاندماج في سوق العمل لاتزال بسيطة ونتطلع إلى اتساعها بأن تبادر المؤسسات والشركات والهيئات لمنح الفرص أمام المعوقين من أجل الانخراط في سوق العمل وخصوصاً أننا أمام نماذج مؤهلة قادرة على العطاء والبذل والإنتاج وبالقدر الذي ندعو فيه هذه المؤسسات إلى استيعاب مجاميع جديدة من المعوقين فإننا أيضاً نلفت الانتباه إلى أهمية أن ينال المعوق في مواقع العمل تدريباً مستمراً ومتواصلاً لما لعملية التدريب من تأثير في زيادة الإنتاج. إن حماية حقوق المعوق، واجب وطني، يكفله القانون وصون هذه الحقوق يتطلب منا جميعاً الوعي أولاً بهذه الحقوق ومن ثم العمل على احترامها والتعاون في ترجمتها بما يخدم المعوقين ويطور من واقعهم ويسهم في إبراز إمكاناتهم وقدراتهم. ولقد أخذت الكثير من الدول وخصوصاً الدول المتقدمة بصوغ واعتماد قوانين خاصة بالمعوقين لتؤكد بذلك حمايتهم وتوفير متطلبات بقائهم وحياتهم واندماجهم، وكذلك تأهيلهم ونجد أنه قد حان الوقت وبصورة ملحة لإصدار قانون للمعوقين يأخذ في الاعتبار عند صوغه ووضعه المتغيرات من حولنا والتحديات التي نواجهها والمعضلات التي تحاصرنا. نحتفل هذا العام باليوم العالمي للمعوقين وفي الأفق تباشير تعلن أن واقع المعوق في دولتنا أخذ حيزاً أوسع من الاهتمامات، إذ اتسعت رقعة عناية مؤسسات الدولة من خلال أجهزتها ومؤسساتها التي تعمل بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك المفدى الذي يدعم من دون حدود أبناءه المعوقين وتعليمات سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يؤازر المعوقين ويساندهم، وكذلك وقفة ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك نشهد ولادات جديدة لجهود تضاف إلى الجهود القائمة في قطاع جمعيات النفع العام، ولمسات أخرى من القطاع الخاص بمساندته ووقوفه بتوفير أوجه الدعم المطلوبة للمعوقين، وهذا في حد ذاته دلالة أكيدة وواضحة على أن العمل مع المعوقين جهد مشترك تتفاعل للوفاء به الجهود كافة، ومع هذا فإن الطموح والتطلع أكبر بكثير، إذ يحدونا الأمل أن تتسع مساحة الاهتمامات من القطاعات المختلفة ليكون العائد اشمل وأعم. ختاماً... أرفع التهاني القلبية الصادقة بهذه المناسبة إلى أبنائي وبناتي المعوقين في عيدهم ويومهم، وإلى كل جهد يبذل من أجل خدمة المعوقين.