إشارة الى ما نشر صحيفة «الوسط» الغراء (العدد 9611) الصادر يوم الجمعة 81 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في الصحفة الأولى والتتمة المنشورة في الصفحة الثالثة تحت عنوان: «ندوة الجامعيين توصي برفع موازنة الجامعة. .. عبدالعال يسأل وزير التربية عن وضع جامعة البحرين». يهمنا الرد على ما ورد على لسان عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب جاسم عبدالعال، توضيحاً لما وجدناه من محاولة لاعطاء أبعاد سياسية غير صحيحة ومنافية لواقع قرار جامعة البحرين وبسبب الوضع المالي للجامعة في الفترة المقبلة بالغاء البرنامج الصيفي، إذ ذكر النائب عبدالعال ان «الغاء البرنامج الصيفي يمكن ان نقرأ منه رسالة سياسية لتأخير الخريجين، لتفادي ارتفاع معدلات البطالة وخصوصاً بين صفوف الخريجين الجامعيين» الذي جاء في الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية البحرينية للجامعيين بشأن تقليص موازنة جامعة البحرين وأثره على العملية التعليمية. لقد ارتأت الجامعة ان تضع الأمور في نصابها وتبين للرأي العام جميع الخلفيات والتطورات ذات العلاقة بخفض الدعم المالي من الدولة للعام 6002م، وما نتج عنه من انعكاسات سلبية كانت تنبهت لها الجامعة منذ سنوات وراسلت من أجل تفاديها جميع من لهم تأثير باتخاذ القرار. وتجدر الاشارة الى ان وزارة المالية ومجلسي النواب والشورى أقروا ما بوسعهم اقراره لدعم الجامعة، والجامعة تشكرهم على ذلك. ولولا الخفض العام لموازنة جميع الوزارات والجهات الحكومية لما لحق الجامعة أي خفض في التقديرات المالية المعتمدة سابقاً. الا أن هذا لا يعني ان خفض الدعم المالي لا تنتج عنه نتائج سلبية كانت تنبهت لها الجامعة وطرحتها على الملأ في الصحافة واجتماعاتها في مقر الجامعة بالصخير مع مندوبين عن مجلسي النواب والشورى كما أثارتها بمراسلات متعددة مع وزارة المالية ومجلس الأمناء وفيما يأتي التفاصيل: 1­ بدأ العمل على صوغ موازنة 5002م و6002 منذ العام 2002م وتم التباحث مع مدير إدارة الموازنة آنذاك في وزارة المالية. وبعد عرض موضوع الموازنة وتأثرها بازدياد أعداد الطلبة المتسارع والتجهيزات المختبرية اللازمة وما شابهها، وبعد تفهمه العميق للموضوع والأخذ بملاحظاته القيمة، تمت مخاطبته خطياً بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2002م وطلبت الجامعة من الوزارة الموقرة دعماً مالياً عن اربع سنوات مقبلة كما يأتي: 2­ اعتمدت هذه الأرقام من قبل وزارة المالية الموقرة، وأتى الدعم المالي لسنة 3002م و4002م كما ذكر أعلاه. 3­ بتاريخ 91 مايو/ أيار 4002 تسلمت الجامعة خطاباً من وزير المالية دعا بموجبه الوزارات والجهات الحكومية كافة الى ترتيب احتياجاتها للسنوات 5002م حتى 8002م «في حدود الموازنات المقررة لها». وأرفقت الوزارة الموقرة تقديرات الموازنة للعامين الماليين 5002م و6002م فأتت كما وردت في الجدول أعلاه. 4­ بتاريخ 02 أكتوبر 4002 وردت رسالة من مجلس الوزراء الموقر تطلب من الوزارات والجهات الحكومية خفض المتطلبات المالية، الا أن التقديرات لموازنة جامعة البحرين التي وردت مع تلك الرسالة بقيت على حالها كما ورد في البند رقم 2 أعلاه ولم تخفض. وهذا أمر تشكر عليه الوزارة الموقرة الى أبعد الحدود. 5­ أرسلت الجامعة رسالة الى وزير المالية بتاريخ 03 اكتوبر 4002م اذ أفادت الجامعة بعدم امكان الخفض مطلقا وأرفقت مع تلك الرسالة مرة أخرى تقديرا مفعماً بالوقائع عن ضرورة الحصول على الدعم المطلوب، والمقرر سابقاً من دون اي خفض اضافي. 6­ بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 4002 وردت رسالة أخرى من مكتب وزير المالية تطلب خفضاً اضافياً من جميع الوزارات والجهات الحكومية وأرفقت مع الرسالة تقديرات مخفضة للدعم المالي للجامعة، اذ بلغت تقديرات الموازنة 23 مليون دينار فقط لكل من العامين 5002م و6002 على حد سواء. 7­ بتاريخ 7 ديسمبر 4002م خاطبت الجامعة وزير المالية مبينة التداعيات غير المحمودة التي ستترتب على خفض الموازنة ومنها ما حصل فعلا في الوقت الراهن بما في ذلك تقليص الاعفاءات والابتعاث وعدم توظيف هيئة أكاديمية جديدة، وخفض موازنة السلع الرأس مالية... الخ. 8­ بتاريخ 62 يناير/ كانون الثاني 5002م خاطبت الجامعة وزير المالية مجدداً مبدية أهمية المحافظة على التقديرات المالية السابقة من دون خفض «درءاً للمخاطر التربوية والاجتماعية المترتبة عليه». 9­ بتاريخ 5 فبراير/ شباط 5002م عقد اجتماع لمجلس أمناء الجامعة الموقر في دورة انعقاده الحادية عشرة، اذ وضعت بين يديه التقارير والمراسلات المذكورة أعلاه بما فيها جميع الانعكاسات السلبية المترتبة على خفض موازنة العام 6002م فأقر المجلس موازنة العام المالي 5002م بقراره رقم 6/5002 ومازالت موازنة العام 6002م قيد المداولة. 01­ جرت بعد ذلك اتصالات هاتفية بين الجامعة ومدير إدارة الموازنة، تبين من خلالها عدم توجه الوزارة إلى زيادة الدعم المخفض الذي ورد في البند رقم 6 أعلاه، وبناء عليه وبناء على امكان زيادة الموازنة العام 6002م لاحقا في «أي مجال من المجالات» تمت مخاطبة مدير إدارة الموازنة، برسالة مؤرخة في 31 ابريل/ نيسان 5002م توضح قبولها الدعم المقرر لموازنة 5002م واتكالها على الوزارة الموقرة لتعزيز الوضع المالي العام 6002م بأي شكل من الأشكال. كان هذا عرضاً لجميع المراسلات والمباحثات التي جرت قبل خفض الموازنة وتأمل الجامعة ان يزداد الدعم المالي مستقبلا، على ان مساعدة الجامعة بالشكل الأشمل لا يمكن ان تنطلق من مساءلة الوزارة عن الموازنة، وانما من الفهم الحقيقي لدور الجامعة في التنمية الوطنية، وكيف ان مخرجات الجامعة لابد ان تعتمد على الكيف وليس على الكم، فليس مهماًّ عدد من يتخرجون في الجامعة وانما نوعيتهم ومستواهم العلمي. وقد كانت الجامعة في السنوات السابقة تقبل من الطلبة ما يتناسب مع موازنتها التي تتكون من الدعم الحكومي زائدا الرسوم الدراسية، وبعد المكرمة الملكية بخفض الرسوم والمكرمة الملكية بقبول من يحصل على معدل 07 في المئة فما فوق في الثانوية العامة بدأ الدعم في التزايد غير أن عدد الطلبة الذين يحصلون على 07 في المئة بدأ في التزايد بمقدار أكبر اي ان 07 في المئة رقم متحرك فلا يشكل معياراً ثابتاً لعدد الطلبة، الامر الذي بدأت معه الجامعة تتخذ الكثير من الخطوات التي يكون من شأنها استمرار جودة التعليم على رغم التزايد المستمر في عدد الطلبة، فأغلقت البرنامج المسائي والتعليم المستمر، ومع ذلك استمر الضغط على موازنة الجامعة، لذلك، تأمل الجامعة ان يكون خفض الدعم المالي محصوراً في موازنة العام 6002م فقد وان تعود الامور المالية الى نصابها في السنوات المقبلة لأنه لا يعقل ان يطلب من الجامعة عدم زيادة الرسوم الدراسية من جهة، وكذلك عدم خفض أعداد الطلبة المقبولين من جهة ثانية، وفي الوقت ذاته لا تحصل على الدعم المالي المطلوب للقيام بواجباتها خير قيام. وبالتالي فإن تحميل قرارات الجامعة مضامين سياسية لتأخير الخريجين أو تفادي ارتفاع معدلات البطالة بينهم، هو فهم غير صحيح عن دور الجامعة في خدمة المجتمع، فجامعتنا الوطنية اسمى مما يحاول البعض ان يصوره في ذهنية الرأي العام البحريني والذي يعرف حقيقة ما تقوم به جامعته الوطنية في مجال خدمة جميع أبنائها الطلبة، فقرار الجامعة فيما يخص البرنامج الصيفي وكما ذكرنا سابقا هو مبني على أساس العجز الموجود في الموازنة للعام 6002م وبالتالي لا يجدر بالنائب جاسم عبدالعال ان يقدم قراءته للرأي العام لقرار الجامعة من منطلق وجود رسائل سياسية لا تمت إلى واقع الحال بصلة.