اختتمت قمة مجتمع المعلومات أعمالها في تونس أمس الأول بطرح عدة مسائل في صدارتها التقليص من تدخل الحكومات في مراقبة الانترنت وتوسيع الحريات. وللأسف وعلى رغم فرحتنا لاستضافة بلد عربي هذه القمة المهمة، فإن النموذج الذي قدمه يجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب لأنه يقف ضد الحريات ويحد من حرية تصفح الانترنت كما اتضح من مجريات القمة. فقد استبقت السلطات التونسية انعقاد القمة بفرض إجراءات أمن غير مسبوقة طالت كل أوجه الحياة تقريبا كما أنها حذرت تنظيمات المجتمع المدني في الداخل والخارج من مغبة استغلال هذا الحدث لإثارة تظاهرات أو عمليات احتجاج. وأظهرت تقارير الأنباء خلال الأيام الماضية كيف أن بعض الصحافيين والإعلاميين الأجانب تعرضوا للضرب والإهانة في هذا البلد العربي المتوسطي. وكان خاتمة المطاف أن منعت تلك السلطات رئيس منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية روبير مينار من الدخول للبلاد. ومن سخرية القدر تمكن ممثلو منظمة مراسلون بلا حدود من عرض خريطة في أروقة قصر المعارض بالكرم تشير لـ 15 بلدا غطي موقعها باللون الأسود "في إشارة إلى البلدان التي تمارس رقابة كبرى على الانترنت" حسب تعبيرهم. وقال جون فرانسو جوليار من المنظمة للصحافيين عقب عرض اللوحة "أردنا أن نشهر أيضا بكل بلد اشتهر بقمع حريات مستعملي شبكة الانترنت وانتهك حريات التعبير على الويب". وكشف أن البلدان التي لها سجل اسود في مجال الحريات على الانترنت عددها 15 بلدا هي روسيا البيضاء وأرمينيا والصين و"تونس" وكوبا وإيران والسعودية وكوريا الشمالية وليبيا وجزر المالديف ونيبال واوزبكستان وسورية وتركمانستان وفيتنام. وانتقدت مراسلون بلا حدود التي تدافع عن قضايا الصحافيين في العالم، "تنظيم قمة المعلومات في تونس، معتبرة أن هذا البلد يضرب عرض الحائط بحرية الإعلام ويسجن المعارضين الذين ينشطون عبر الانترنت". وأخيرا نقول لماذا تصرفت تونس بهذا الشكل؟ كل الدول تستغل مثل هذه المناسبات لتحسين صورتها ومعالجة أوجه القصور فيها وليس العكس. وعبر الوفد الأميركي عن ذلك خير تعبير عندما قال في بيان "نحن مضطرون للتعبير عن خيبة أملنا أن نرى الحكومة التونسية لم تستفد من هذا الحدث المهم لتبين تعهدها باحترام حرية التعبير والتجمع في تونس"