يوم أمس كان من الأيام النشطة في البحرين، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما على المستويات السياسية والاقتصادية الأخرى. وليس من السهل تصنيف انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين كحدث اقتصادي، لأن انتخابات أمس كانت لها أبعاد عدة، ونتيجة الانتخابات سيكون لها أثر على مجرى الأمور في الفترة المقبلة نظرا إلى المتغيرات الجارية على الساحة البحرينية، وازدياد الحديث عن ضرورة نقل قيادة الاقتصاد من القطاع العام إلى القطاع الخاص. الانتخابات بدأت منذ الساعة الثامنة صباحا لكي تستمر على مدى 12 ساعة، لكن الضغط على التصويت كان واضحا في الساعات الأولى، إذ اكتظت المنطقة المحيطة بالغرفة بالسيارات وبالأشخاص الذين يوزعون الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين للمناصب الإدارية في الغرفة. أبواق السيارات كانت ترتفع بشكل لم يحدث في هذه المنطقة المهمة من قبل، لأن السيارات تكدست وهي تحاول الدخول أو الخروج من المنطقة. وتطلب أن يقف من بيده تخويلات للتصويت في طابورين، ويستغرق وقوفه وتصويته نحو الساعة، ما يعكس إما سوء التنظيم أو زيادة الإقبال. الغرفة هي من أقدم التنظيمات المؤثرة في البحرين، من تأسيسها العام 1939 باسم "جمعية التجار العموميين"، وتولى رئاستها أحد كبار التجار الهنود في البحرين آنذاك، أشرف محمدي، وهي تأسست في الفترة التي أعقبت إدخال الإصلاحات الإدارية بهدف تمثيل مصالح المؤسسات الاقتصادية "التجارية والصناعية" سواء كان ذلك من خلال إبداء الرأي بشأن القضايا التي تستشيرها فيها الدولة، أو أخذ المبادرة بنفسها لطرح الرؤى والضغط نحو حماية مصالح القطاع الخاص. الغرفة لها قاعدة واسعة من المنتسبين، نظرا إلى إلزامية الانتساب إليها، ولو أن جميع من لديه سجل تحاري التزم بدفع الاشتراكات لأصبحت العضوية نحو 45 ألفا، وربما أكثر. وبحسب الإحصاءات التي صدرت أمس الأول، بلغ عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين المسددين اشتراكاتهم 8668 عضوا "مؤسسة"، في حين بلغ عدد المتنافسين من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة 52 شخصا، تنافسوا على 18 مقعدا للدورة السادسة والعشرين، وكل دورة لها أربع سنوات. الدورة الماضية من الانتخابات جرت في أكتوبر/ تشرين الأول ،2001 وكان عدد المؤهلين للانتخابات حينها 4988 عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء الذين مارسوا حقهم الانتخابي ،1618 وعدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي أمس كان أكثر من الدورة السابقة، ولكن الفرق ليس كبيرا جدا، إذ بلغ بحسب التقديرات نحو .2300 انتخابات الأمس هي الأولى التي تجرى بعد طرح مشروعات إصلاح سوق العمل والإصلاح الاقتصادي، وبعد أن تحسنت بيئة الحريات العامة، وبدأ أصحاب الأعمال يتحدثون بصوت مسموع بشأن تهميشهم. فالحكومة كانت تعتبر التجار شركاء في صنع القرار قبل الطفرة النفطية، ولكن طوال العقود الأربعة الماضية تضاءل تأثير أصحاب الأعمال بشكل ملحوظ واختفى صوتهم خشية أن يخسروا ما تبقى لديهم من نفوذ. الوضع يختلف الآن، فالجهات الرسمية تتحدث عن أهمية القطاع الخاص مرة أخرى، وأنه المحرك للرؤية الاقتصادية المستقبلية، وأصحاب الأعمال يطالبون الجهات الرسمية بأن تعتبرهم "شركاء" كما كانوا عندما تأسست الغرفة. من يرأس الغرفة في هذه الدورة سيكون له تأثير كبير على مجريات الأمور، ولعل الإدارة تستطيع أن تواصل ما قام به الرواد الذين سبقوهم، ولكن بأسلوب أكثر ملاءمة لمتغيرات الساحة حاليا