إذا كان دخول المرأة ساحة الانتخابات للمجالس المنتخبة يعكس رغبتها في الدخول في غمار الساحة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار، فإن هذا لا ينفي وجود عدد من الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض طريقها والتي من أهمها: - إن حصول المرأة على حقها السياسي جاء مفاجئا وسريعا على رغم مسيرة المرأة البحرينية ونضالها الطويل إلا أن الجمعيات السياسية عموما والنسائية خصوصا انشغلوا انشغالا تاما في الكثير من القضايا التي كانت على حساب التمكين السياسي للمرأة، وبالتالي لم يساهموا بشكل واضح في خلق الأرضية الخصبة لتفعيل دور المرأة في الساحة السياسية بشكل يتناسب مع دورها العملي. - القضية تكمن في الموروث الثقافي والاجتماعي والبيئي وبعض الأعراف التي تحد من مشاركة المرأة، فعلى رغم أن المرأة قد أثبتت تمتعها بقدر كبير من المهارات القيادية فإن التنشئة الاجتماعية والصورة النمطية السلبية للمرأة تؤكد الاتجاه المتمثل في استمرار جعل عملية صنع القرار السياسي حكرا على الرجل وبالتالي فقدان المرأة المحفزات الأساسية التي تحفزها على المشاركة السياسية. - المرأة كانت تشعر في فترة من الفترات بعدم قدرتها على تحمل العمل السياسي بنفس قدرة الرجل وهذا راجع بطبيعة الحال إلى المسئوليات الاجتماعية الكبيرة وبالتالي لم توجد في الساحة السياسية بالشكل وبالحجم المطلوب منها. - على رغم مناخ الحرية السياسية في البحرين والذي تمثل بإنشاء الكثير من الجمعيات السياسية، فإن مشاركة المرأة فيها تعتبر ضعيفة مقارنة بالرجل وخصوصا فيما يتعلق بالمناصب الإدارية أو القيادية في هياكلها. - على رغم ما توفر للمرأة من إرادة سياسية ونصوص قانونية تدعم مشاركتها في الحياة السياسية فإن تغيير المواقف والعقليات والذهنيات السائدة بحاجة إلى وقت وجهد كبيرين، ولعل الإشكال المهم هنا هو أن عددا كبيرا من النساء يتبنى رأيا مناقضا لدعوات المشاركة. - لقد أثبتت التجارب في البلدان أن المرأة تحجم عن التصويت للمرأة لقناعة راسخة في ذهنها بعدم أهلية المرأة للقيام بهذه المهمة، وليس من منطلق موضوعي. - غياب القوانين المنصفة للمرأة فالمرأة تعاني من غياب قانون للأحوال الشخصية يعيد لها كرامتها فالمرأة التي تعاني من وضع اجتماعي صعب لا يهمها كثيرا المشاركة في المجال السياسي لأنها منشغلة بأمورها الخاصة التي ربما تكون أكثر أهمية من أي شيء آخر. - التطبيق السيئ لبعض القوانين كقانون العمل على سبيل المثال وضع المرأة أمام عقبات كثيرة للترقي واكتساب الخبرة، فمما لا شك فيه أن تبوأ المرأة مناصب متقدمة من شأنه أن يبرز كفاءتها ويعزز مكانتها لذاتها وبالتالي تعزيز مكانتها في المجتمع. - نظرة المرأة إلى ذاتها وإحجامها عن المشاركة في الحياة السياسية، إذ لايزال يوصف القطاع النسائي بالغالبية الصامتة إذ لاتزال هذه الشريحة تنظر إلى التجربة نظرة توجس وحذر وريبة دون المشاركة في إبداء الرأي بالشكل الأمثل. - الكثير من النساء لا يرغبن في خوض غمار الحياة السياسية لأن العمل السياسي يحتاج إلى وقت وإلى جهد كما أنه بحاجة إلى متطلبات مالية ربما لا تتوافر لدى المرأة أو قد تسبب أزمة اقتصادية للمرأة فيما لو فكرت بالانخراط. - إن تأثير التقدم في وضع المرأة يسير ببطء وإن هذه التحولات وإن قلصت الفجوة في وضع المرأة فإنها لم تلغها ولايزال وضع المرأة دون الطموح بسبب طبيعة المجتمع التقليدي. - موقف الرفض من بعض القوى المجتمعية التي تمثل تيارا دينيا منغلقا لحقوق المرأة عموما ومشاركتها في العمل السياسي خصوصا. - عقدة الشعور بالنقص لايزال يسيطر على تفكير المرأة، حتى تلك التي تمتلك المؤهلات الكافية لتحقيق الأهداف المرجوة. - إن التشريعات التي تحكم حركة مجتمعنا لاتزال نابعة من الأطر القديمة، فالمجتمع لم يعترف إلى الآن بالمرأة كفرد مستقل وعلى هذا بنيت الكثير من التشريعات، ولذلك نجد الثغرات والعقبات في قوانين العمل وقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا الخاصة بالشأن النسوي. - إن الممارسات الإدارية لاتزال تقف عقبة أمام ترقي المرأة بأعداد مقنعة إلى مواقع صنع القرار، فهناك سقف غير منظور تقف عنده المرأة مهما كانت كفاءتها وخبرتها. - غياب التكتلات والشبكات والحركات النسائية المؤثرة وإن وجدت فهي في الغالب لا تتصف بالقوة، وبالتالي لا تمثل قوة ضغط حقيقية لتصحيح المسار أو لنشر الوعي أو لإثارة الرأي العام المساند لحقوقها. - صعوبة الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بالعالم العربي، إذ ساهمت الأوضاع السياسية والاقتصادية الوطنية في إقصاء قضايا المرأة في السنوات الماضية ما تأثر وضع المرأة بها كثيرا. - عدم قيام النخب الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية بأدوارهم الحقيقية في التوعية بقضايا المرأة، وبأهمية دورها في المشاركة السياسية، فضلا أنهم لم يبدوا اهتماما بتثقيف الرجل ليكون سندا للمرأة في مجالات العمل السياسي. - غياب الآليات والبرامج الواضحة لمشاركة المرأة السياسية من خلال وضع أهداف تتعلق بالمطالبة بتحسين الوضعية السياسية للمرأة على لائحة أولويات مؤسسات المجتمع المدني. - ضعف الوعي السياسي والقانوني للمرأة، ما غيب عنها إدراكها لقوتها الصوتية وقدرتها على المساهمة الفعالة في توجيه الحياة العامة، كما أن عدم ثقتها بنفسها ينعكس على عدم ثقتها بالعناصر النسائية اللاتي يتقدمن للترشح في الانتخابات العامة، وهكذا تكون المرأة تابعا للرجل في قراراتها السياسية. - ضعف مشاركة المرأة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة ما يؤثر ذلك سلبا على وجودها في مواقع صنع القرار السياسي وعدم ثقة الناخبين بها.