بمناسبة قرب انعقاد القمة الخليجية القادمة في أبوظبي يجتمع وزراء خارجية دول التعاون هذه الأسبوع في الرياض لإقرار جدول أعمال القمة، إذ يتوقع أن تكون الموضوعات الاقتصادية المتصلة بمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي على رأس قائمة هذه الموضوعات. في الوقت نفسه، تشهد اقتصاداتنا بيئة إقليمية ودولية سريعة وواسعة التغير تتطلب استجابات سريعة، ولكنها مدروسة في الوقت ذاته. فعلى الصعيد الدولي ازداد ترابط اقتصادات دول العالم مع تسارع وتيرة العولمة وما يتصل بها من تعاظم أهمية قطاع الاتصالات والمواصلات من ناحية، وظهور منظمة التجارة العالمية وانضمام معظم دول العالم إليها وما سيترتب على ذلك من تراجع الحواجز الجمركية وغير الجمركية وانفتاح أسواق اقتصادات العالم بعضها على البعض الآخر. اما على الصعيد الاقليمي، فإن هناك سعيا ومحاولات تبذل لإنشاء سوق خليجية موحدة. وهناك جهود دؤوبة لتذليل عقبات تطبيق الاتفاق الاقتصادي الموحد، على رغم أن الجغرافيا الخليجية تشكل الإطار الموضوعي المناسب لسوق خليجية اقتصادية مزدهرة. ان حركة ما تسمى بالعولمة الاقتصادية مازالت حتى الآن تتسم بطابع التكتلات الإقليمية. وعليه، أصبحت الدول الاقتصادية المتشابهة في هياكل اقتصاداتها تدخل في روابط اقتصادية متينة على غير ما كانت تشير إليه نظريات اقتصادات التجارة التقليدية الى أهمية اختلاف الهياكل الاقتصادية لتحقيق الروابط الاقتصادية والتجارية. ولكن - وكما يقول مساعد الامين العام للبرامج البحثية بمركز البحرين للدارسات والبحوث عبدالله الصادق في دراسة له عن هذا الموضوع - يبدو أنه لاتزال هناك قناعات في بعض أوساط القطاع الخاص او القطاع العام لم تتبلور بوضوح بشأن الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية الموحدة. وربما يرجع عدم تبلور هذه القناعات الى عدم المعرفة الواضحة بالمترتبات الاقتصادية المستقبلية التي ستنتج عن تلك السوق على اقتصادات كل دولة على حدة، وخصوصا ما يتصل بمستقبل مؤسسات القطاع الخاص. وكذلك يمكن القول إن عدم هذا الوضوح يرجع الى عدم الاستعداد الكافي او عدم وجود الرؤى الاقتصادية الواضحة عن كيفية التعامل، وخصوصا لمؤسسات القطاع الخاص في حال ظهور السوق الخليجية الموحدة. وما ترتب على ذلك من حالات الانتظار والترقب لأدوار نشطة من قبل المؤسسات والاجهزة العامة للدول تجاه ما يمكن ان تتخذه من اجراءات ادارية او قانونية وما قد يترتب على ذلك من تطورات سيتم التعامل معها في حينها بالشكل المناسب. ولكن الترقب والانتظار لن يؤدي إلا لرفع الكلفة في اعادة هيكلة هذه المؤسسات او ربما القطاعات الاقتصادية وربما تكون فرص اعادة الهيكلة أصبح من الصعوبة القيام بها. وعودة الى جوهر موضوعنا الأساسي، فإنه لابد من التأكيد هنا - أو على الأقل هذا ما تشير إليه الادبيات والدلائل الاقتصادية - على أن المدخل المناسب للاقتصادات الخليجية تجاه المستجدات الاقتصادية الجديدة هو المزيد من تعميق الروابط الاقتصادية بينها. ولكن، ماذا يعني تعميق الروابط الاقتصادية بين اقتصادات دول المجلس