تعقيبا على المقالة المنشورة بصحيفة "الوسط" للكاتبة سلوى المؤيد في صفحة "قضايا"، بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005م تحت عنوان "أين المجلس العلمائي من انحراف القضاء الشرعي؟"، الذي أشارت فيه لغضبها من علماء الدين لقيامهم بتعطيل إصدار قانون أحكام الأسرة، وتساءلت عن موقف العلماء مما يجري من تجاوزات في القضاء، وتساءلت عن سبب مناهضة المجلس الاسلامي العلمائي للقانون الذي تقول إنه وافق عليه رجال الدين الشيعة والسنة، وتتساءل عن السبب الذي دفع بالنساء للخروج في المسيرة على رغم أن القانون يأتي في صالحهن، وهل يأتي ذلك نتيجة لضغط الأزواج أو تأثير رجال الدين، ووصفت المشاركات في المسيرة بأنهن أتين مثلما شاركن في الانتخابات "جاهلات مغيبات" بفرض الدين ورجاله والأزواج حتى لو كان ما يقومون به خطأ، وطالبت رجال الدين بالتدخل لإصلاح القضاء الشرعي وزيادة عدد القضاة وكافة دوائره، ونود الإفادة بالايضاح التالي: أولا: إن العلماء لم يقوموا بتعطيل إصدار قانون أحكام الأسرة، بل أبدوا عدم ممانعتهم من ذلك وطرحوا المبادرة بعرض مسودة من قبلهم أو القبول بأية مسودة مقدمة من أي جهة لتكون القانون المطلوب ولكن شريطة أن تكون مطابقة لرأي الفقهاء، ومن أجل ضمان عدم القيام بتغييرها مستقبلا من أية جهة غير شرعية أو فقهية فقد طلبنا وجود الضمان الدستوري، ويجدر بمن يقول إن هذا الطلب بدعة أن نذكره بالدستور العراقي الجديد الذي ينص بشكل واضح على هذا الحق. ثانيا: طالب العلماء بضرورة إصلاح القضاء الشرعي وأن يكون تعيين القضاة وفقا للمؤهلات والنزاهة والورع والكفاءة، مع وجود آلية للرقابة عليهم، منتقدين في الوقت نفسه الآلية الحالية التي يتم بموجبها تعيين القضاة إذ تنتاب هذه الآلية في أحيان كثيرة المحسوبية والتسييس والمحاصصة وتأكيد الولاء للمسئولين بالدرجة الأكبر من أي شئ. ثالثا: لا يجدر بالأخت الكاتبة الإساءة للأخوات اللاتي شاركن في مسيرة جماهيرية غيرة على دينهن وبوعي منهن بصدور القانون الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء مع وجود الضمانة الدستورية بعدم تغييره مطلقا إلا وفقا للآلية التى يوضع به وهي موافقة المرجعية الفقهية، كما لا يجوز وصفهن بالجهل، فهذا يتنافى مع الذوق العام والأخلاق، خصوصا أن فئة كبيرة من المشاركات فيهن الطبيبة والمهندسة والمدرسة والطالبة الجامعية والأم المربية، وهن لم يتلفظن بهتافات أو يرفعن شعارات ضد الرأي الآخر تسيئ إلى مؤيديه. وأتين بقناعة تامة بما يحملن من فكر وطرحنه أمام الرأي العام بكل حرية، وهناك الكثيرات من المشاركات ممن لديهن القدرة على المناظرة بشأن هذا الموضوع في حال رغبت الأخت الكاتبة أو أي شخص آخر في ذلك. رابعا: نتفق مع الطرح الداعي لإصلاح القضاء الشرعي وزيادة عدد القضاة والدوائر القضائية وانشاء مكاتب التوفيق الأسري، مؤكدين استعداد العلماء على للمشاركة الإيجابية في هذه الجهود في حال وجود النية الصادقة من الطرف الرسمي في ذلك