من بين أهم المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تخلق تحديات جدية لحاضر ومستقبل بلادنا، هي ظاهرة ازدياد مشكلة الفقر والإقصاء الاجتماعي لفئات غير قليلة من المجتمع يوما بعد آخر، وذلك لانعدام عدالة توزيع الثروة، والفساد وضعف تولد الوظائف الجديدة وعدم تكافؤ فرص التعليم والتوظيف والحصول على الخدمات الإسكانية وغيرها من الخدمات، ما أدى إلى تفشي أمراض خطيرة في المجتمع مثل جرائم السرقات والمخدرات والانحراف والانفلات الأخلاقي بين صفوف بعض الشباب. لذلك، فإننا ندعو إلى تبني سياسات حكومية تقر بخطورة تفشي ظاهرة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتعمل على وضع معالجات منهجية وجدية للتعامل معها عملا بما ورد في الدستور وميثاق العمل الوطني بخصوص العدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة الحرة الكريمة للمواطنين كافة. وكدليل على هذا التشخيص، تشير الاحصاءات الرسمية أن عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 20 الفا بينما تقدره مصادر أخرى بأكثر من ثلاثين الف. فاذا تم حساب متوسط تلك الاحصاءات مع اضافة من يعولهم المتزوجون من هؤلاء فان عدد الافراد المتضررين قد يتجاوز ثمانين الفا. علما بأن العاطلين واسرهم لا يتلقون تأمينا ضد التعطل كما يستوجب دستور البلاد. ان مجموع الأسر غير القادرة على العمل والتي تتلقى المساعدات من وزارة العمل والصناديق الخيرية يتجاوز 20 الف أسرة، وهو ما قد يصل في مجموعه إلى 80 الفا من الأفراد الذين يتلقى الواحد منهم مبلغا لا يتجاوز 18 دينارا في الشهر. في حين جاء في دراسات وتصريحات رسمية بأن خط الفقر للأسرة في البحرين هو -/309 دنانير شهريا. كما تشير أرقام صادرة عن جهات رسمية إلى أن قرابة ربع السكان يعيشون دون مستوى 309 دنانير. ما يجعل التقدير الكلي للمواطنين الذين يعانون من الفقر وتدهور الاوضاع المعيشية يفوق 200 الف وهو ما يشكل تقريبا نصف عدد المواطنين. إن قطاعا واسعا من المواطنين يفتقرون إلى السكن الملائم. فالعاطلون ومتلقو المساعدات الاجتماعية لا يتمكنون من الحصول على الخدمات والقروض السكنية التي توفرها الحكومة. في حين تنتظر 44 الف أسرة من اصحاب الدخل المحدود دورها للحصول على هذه الخدمات لفترات تتجاوز احيانا 12 سنة. كما كشفت احصاءات رسمية عن وجود 6 آلاف منزل آيل للسقوط، بينما تم الاعلان عن مشروعات لإعادة بناء أو ترميم 450 الفا من هذه البيوت خلال فترة قد تطول إلى 8 سنوات. وكما قلنا في بداية هذا المقال، إن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين على رغم قوة اقتصاد الدولة يعود بشكل رئيسي إلى مظاهر خلل حقيقية شخص جانب منها ديوان الرقابة المالية الأخير، علاوة على سوء التخطيط، واتباع سياسة اغراق السوق بالعمالة الأجنبية الرخيصة التي تبلغ 60 في المئة من مجموع القوة العاملة