تعقيباً على المقال المنشور في «الوسط» للكاتب محمد العثمان في صفحة «قضايا» بتاريخ 2/11/2005، تحت عنوان (احكام الأسرة مطلب لا يحتمل التأجيل» والذي تساءل الكاتب فيه عن موقف عدد من العلماء ضد اصداره... نود الإفادة بالآتي:

أولاً: أعلن العلماء مواقفهم أكثر من مرة بشأن إصدار القانون شريطة ان يكون مصاغا بكامله من قبل الفقهاء والعلماء المختصين، وذلك لأنه يتطرق بشكل مباشر لتنظيم العلاقات الزوجية ويبين الاحكام فيما يتعلق بالخلافات بين الزوجين وحقوق كل طرف فيما يتعلق بالطلاق وعقد الزواج والحضانة والنفقة وغيرها وهي كما يبدو واضحاً عبارة عن أحكام شرعية يتم صوغها عادة لدى المذهب الجعفري في كتاب «النكاح» وهو جزء أساسي في تنظيم الحياة الزوجية ومتعلقاتها، وبالتالي فإن الله لا يرضى كما لا نرضى نحن العباد بأن نتدخل في صوغ أحكام الله ولا نرضى ان نخول لأنفسنا الحق في ابداء وجهة نظر في حلال محمد (ص) وحرامه.

ثانياً: إن تشدد العلماء في البحرين على تقديم الضمانة الدستورية وهي اعلى ما يمكن ان يطلب كمحررات رسمية وذلك خوفاً وخشية من ان يتم مستقبلاً عرض احكام الله الشرعية في النكاح والطلاق على التصويت وهو لا يمكن لمسلم غيور على دينه ان يقدم عليه أو يوافق عليه، وما لم نوافق عليه الآن من عدم الموافقة على التدخل في صوغه.

ثالثاً: نحن مع تطوير العملية السياسية في البحرين للوصول إلى الملكية الدستورية والديمقراطية من أجل إتاحة المجال للشعب كاملاً في التشريع والرقابة عبر برلمان يتم انتخابه بالكامل، الا ان اعمال التشريع لهذا البرلمان لا ينبغي ان تتعدى على احكام الله وتغيرها فحلال محمد حلال ليوم القيامة ولا علاقة لذلك بالديمقراطية والمطالبة بها.

رابعاً: إن عدم موافقتنا على اصدار القانون من دون الضمانة الدستورية يكمن في خوفنا على دين الله كما أسلفنا وليس خوفاً من سحب السيطرة وتقليص النفوذ كما يدعي الكاتب المحترم، وخصوصاً ان معظم المنتسبين للمجلس الإسلامي العلمائي ليسوا معنيين في الدرجة الأولى بالقضاء ولا يشغلون فيه مناصب إدارية.

خامساً: إن اصدار القانون لا يعني بالضرورة انتهاء مشكلة اصدار الاحكام المختلفة للقضايا نفسها وذلك لأن تقدير القاضي يلعب دوراً واضحاً في تحديد الحكم النهائي للقضايا، وبالتالي فإننا نعتقد بضرورة ادخال اصلاحات جوهرية على القضاء الشرعي في البحرين وزيادة اعداد دوائر المحاكم الشرعية وزيادة عدد القضاة لتلبية متطلبات العدد الكبير من القضايا، فضلاً عن تقنين اختيار العلماء لمناصب القضاء والبعد عن المحاصصة السياسية أو المجاملات على حساب الاختيار الأفضل للقاضي المناسب