سندي شيهان التي تقود الحملة الداعية إلى سحب القوات الاميركية من العراق من خلال آلام الأم في فقدها لابنها كيزي الذي سقط في ابريل/ نيسان من العام الماضي في مدينة الصدر. واصرار سندي التي تقيم في خيمة في كروفورد بجوار مزرعة جورج بوش وهي عازمة على الاعتصام لتحصل على اجابة عن الدافع الذي قتل من أجله ابنها في حرب العراق التي راح ضحيتها 25 ألف قتيل من العراقيين منذ مارس/ آذار ،2003 وأوجه الشبه بين سندي التي برهنت لنا على أن حقوق الانسان ليست برمتها مكفولة للصنف الأشقر من بني البشر ورئيسة "لجنة العريضة النسائية" الناشطة غادة جمشير التي دافعت دفاعا مستميتا والتي يجري الحديث عنها في طول وعرض البلاد هو الاصرار والتحدي إذ لم يخل موقع في الانترنت الا وتطرق إلى رسالتها في الدفاع عن حقوق المرأة وممارسة تحضرها. وهي التي أصدرت حديثا كتابا "الجلاد والضحية في المحاكم الشرعية". ان ما تم انجازه من مشاركة نسائية وتكاتف الجهود من خلال العمل الدؤوب للمجلس الأعلى للمرأة ولجنة العريضة النسائية للسنة الخامسة على التوالي وما تضم من عضوات نسوية وحقوقية ولجان تنمية مجتمعية، ونساء من المجتمع المحلي، ومن مختصات بقضايا المرأة والتنمية المستدامة. عبروا خلالها عن ثقتهم بالإرادة السياسية العليا في فتح الأبواب لمشاركة المرأة على أعلى مستويات لتهدف إلى الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في عملية تحقيق التنمية بكل ابعادها لتخطط لحياتها ومصيرها وإلا فسيخطط لها الآخرون. الصفات القيادية النسائية التي روضت أمواج التغيير في اعطاء أول صدمة كهربائية لانعاش قلب المرأة البحرينية، إذ خرجت عن عرف الأطباق الخيرية لدى الجمعيات الخيرية النسوية الى المطالبة بحلول جذرية لمعضلات شائكة تتمثل في مقومات الحياة الاساسية للفئات الأقل حظا في المجتمع للحد من أية نكبة اجتماعية، بمطالبتها بمعطيات مشروع بقانون لتخصيص مقاعد معينة في المجلس المنتخب تتنافس عليها النسوة انتخابا وترشيحا يسمى بـ "الكوتا" في العرف السياسي... حتى لا تجهل المرأة حقوقها وتنتشر الأمية القانونية. ان قضايا المرأة لا يحسمها فقط جدلية قانون الأحوال الشخصية لجدل قديم بشأن قانون الاسرة، بل يتطلب ذلك - أيضا - التجديد في الفقه الديني، ان التفسير المحدود لمعاني وقيم الاسلام هو الذي يثير الجدل والخلافات بشأن قضايا المرأة مطبقين قاعدة "المرأة متاع للرجل"، فلن يتغير وضع المرأة اجتماعيا، فإن عدم تغيير الأوضاع من خلال تغيير أساليب التربية في نشأة الأطفال وفي التجديد المستمد من الفقه الاسلامي بما يتماشى مع هذا الزمان طالما أن الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان ومن خلال محو القيم الخاطئة في العقول وفي تصرفاتنا اليومية من سيطرة الثقافة الذكورية في المجتمع وليقرر لها غالبا ما يراه مناسبا لها من وجهة نظره لا من جهة الشرع والقانون. والواقع ان المرأة لم تحاول، عموما، ان تخطو الخطوة الأولى وتطالب بالمساواة وتكافؤ الفرص لما تواجه من معوقات تتعلق بالنظره التقليدية لدور المرأة وما أرساه الاعلام من صورة نمطية للمرأة واستغلالها تجاريا، من جهة أخرى انغماس المواطنين رجالا ونساء بالمشاغل الخاصة والابتعاد عن المشاركة في الحياة العامة بسبب الأعباء الاقتصادية وإذ أن الحق السياسي يلعب دورا مهما في الدفاع عن قضايا المرأة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، يبقى التغيير احدى السنن الكونية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، ولكن المهم كيف نتلقى هذا التغيير ونحسن التكيف معه، ونكون متماشين معه ويتم ذلك من خلال: 1- الافصاح عن المعلومات والدراسات التي تهم النساء في هذا المجال في الصحف المحلية ووسائل الإعلام. 2- عرض جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمرأة خصوصا بما لا تتعارض ومبادئ الدستور والشريعة الاسلامية. 3- التنسيق بين المنظمات النسائية الدولية المتعددة. وليبقى التغيير الأكثر قبولية وشفافية، وتحقيق العدالة إلى الأفضل لمصلحة الوطن باعتبار أن الاصلاح يفترض ان ما نريده تطوير ما ينقصه التطوير اذا رغبنا في حياة أفضل لاستعادة انسانيتنا ومنحة الله في أبنائنا.