هكذا عنون أحد النواب تصريحه الصحافي الذي أرسله للصحف أمس والذي قام فيه بالرد على ما طرحه الشيخ عيسى قاسم بشأن تقنين الأحوال الشخصية، وتحديدا فيما يتعلق بإطلاع المرجعية الدينية على القانون لضمان سلامته شرعيا. طرح إطلاع المرجعية على القانون، هو الطرح الذي أقام قائمة هذا النائب ولم يقعدها فجعله يصف ذلك تدخلا أجنبيا في الشأن الداخلي للبحرين، معبرا عن ذلك التوجه بـ "الطائفية العمياء" وما إلى ذلك من التعبيرات التي لا أعتقد أن ذلك النائب يجد نفسه حائرا عندما يحتاج إليها فهي متوافرة في بياناته السابقة التي جمعت كل تلك التعابير، حتى أصبحت معجما يمكن الاعتماد عليه عندما يريد أحد أن يشتم أحدا. لست في صدد الدفاع الحاسم عن الشيخ عيسى قاسم، بقدر ما أنا في صدد محاولة العثور على إجابة مقنعة على التساؤل الذي يدور في أذهان الكثيرين، وهو لماذا لا يجيد ذلك النائب التصريح إلا بهذه اللغة، ولا يجيد التفاعل إلا مع هذه الموضوعات التي لا تحصد إلا شتاتا وفرقة وصداما اجتماعيا خطيرا قد يعصف بالبلاد والعباد يوما من الأيام المرة التي تخاط بنسيج الفتنة النائمة. الاقتراحات السابقة التي تقدم بها ذلك النائب، لم تكن مختلفة النهج والمنوال عن تصريحه الذي "عايد" به على القراء أمس ليذكرهم أنه لم يتنازل عما يراه تكليفا شرعيا، وواجبا دينيا، وهو مصر على القيام بهذا الواجب والفرض. كلما استمر ذلك النائب في إصدار هذا النوع من البيانات، استمر الغموض بشأنها... فهل هي دعاية انتخابية تصيب صاحبها بإسهال حاد تخرج على إثره عشرات البيانات؟ أم هي خطة لتمزيق الوحدة الوطنية والأسرة الواحدة التي يتغنى بها نائبنا هذا كلما احتاج إلى ذلك، لا أعتقد أنها دعاية انتخابية، فلا أحد في دائرته يمكن أن يقبل بنائب يقود مشروع الفرقة والشتات والتمزق، ولعل في الاحتمال الثاني واقعية تستحق التوقف عندها.