بات الكثير من المواطنين المشتغلين بالأعمال الحرة في حيرة مما يلاقونه من كثرة إصدار الأنظمة والقوانين بين كل ساعة مراجعة في الدوائر المختصة ما يسبب تعطل إصدار معاملاتهم فيها. بزيارة خاطفة لبعض دوائر المراجعة المتعلقة بإصدار معاملات أصحاب الأعمال الحرة - من إذن مزاولة نشاط أو إصدار الموافقة له أو إصدار طلب عامل وغيرها من أمثال هذه المعاملات - يلمح المدقق الطوابير وازدحام الجمهور داخل تلك الدوائر، ولا أعلم أين خبأت تلك الدوائر الأجهزة الإلكترونية الرقمية للمكاتب التي تخفف من انتظار العميل وتنظم الازدحام، فالأجهزة الرقمية تلزم العميل بأن يبقى في صالة الانتظار وهو ينظر إلى الشاشة الرقمية التي تظهر فيها أرقام المكاتب والعميل، وهذا أحد حلول ازدحامات دوائر المراجعة. ولكن نسأل: أين ترى خبئت تلك الأنظمة، إذ إن الدوائر الخدمية تعمل بها ولكنك تلاحظ غياب الموظف عنها، فأين المراقب، وفي المقابل نلحظ أن المصارف بدأت قبل هذه الدوائر منذ أن بدأ العمل بالأجهزة الرقمية ولم تتغير حركة المراجعة بها اذ تستغرق 15 دقيقة، ولكنك بالمقارنة تلحظ أن دوائر المراجعة تحتاج منك إلى ساعتين على الأقل، هذا إذا ما طلب منك مغادرة المكتب والرجوع في اليوم الثاني، بخلاف ما إذا كنت تعرف أحدا في احدى هذه الدوائر فإن عملية إصدار معاملتك لا تحتاج أبدا إلى الانتظار. وأيضا يحتاج العميل إلى أن يحمل معه غير وقته جميع الأوراق الرسمية التي تثبت أنه طالب المعاملة وهو الذي يراجع الآن، فبعد حضوره الشخصي لا تكفي بطاقته الشخصية، ولم يعد حضوره الشخصي مقبولا من دون الأوراق الثبوتية لهويته، بل يطلب منه كل ما يتعلق بإثبات هويته. وفي المقابل تعمل إحدى تلك الدوائر الخدمية على إصدار بطاقة تغني عن كل تلك البطاقات وحتى جواز السفر... فهل سيعمل بها؟