احتلت مملكة البحرين المرتبة الـ 36 عالميا في مؤشر ادراك الفساد العالمي للعام 2005 وذلك بعد أن حصلت على 5,8 درجات من سلم المؤشر المكون من 10 درجات. ومؤشر مدركات الفساد هو استطلاع للآراء يعكس إدراك رجال الأعمال والمحللين السياسيين المقيمين في بلد ما أو غير المقيمين فيه، ويستند مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري على 16 عملية مسح قامت بها 10 مؤسسات مستقلة. ولإدراج أي بلد في المؤشر يجب أن يشمل بثلاث من عمليات المسح هذه. وتتمثل أهداف المؤشر في قياس رؤية الخبراء "رجال الأعمال والأكاديميون ومحللو المخاطر" في مدى انتشار الفساد، والمساعدة على تعزيز القدرة على تحديد مستوى الفساد ومدى انتشاره، والتعرف على وجهة نظر متخذي القرارات المؤثرين في تحديد مستوى الاستثمارات والتجارة، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد والآثار المترتبة على انتشاره على المستويين المحلي والعالمي، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية مكافحة الفساد وخلق البيئة الضرورية الطاردة للفساد. وشملت البحرين بست عمليات مسح. وقد لا نختلف كثيرا مع الكثير مما قيل عن دلالات مؤشر الفساد سواء في البحرين أو دول المنطقة أو العالم، في الوقت نفسه ندرك أن هذا المؤشر هو مؤشر سياسي بدرجة كبيرة تروج له وتستغله الولايات المتحدة تحديدا - كونها الدولة الأكثر تثقيلا بتشريعات مكافحة الفساد ومنع رجال الأعمال الأميركيين من تقديم الرشوة للحصول على الأعمال في بلدان العالم النامي "ونقول تشريعات والتي لا تعني تطبيقها فعليا بالضرورة" بينما تتساهل الكثير من التشريعات الأوروبية في هذه المجال، وبالتالي باتت الشركات الأميركية الأكثر تضررا من استشراء الفساد في الأعمال العالمية، وصار لزاما أن تعمل على الترويج لمكافحتها عالميا أيضا. ولكن ما نود أن نثيره من الأسئلة هنا نتمنى أن نلقى الإجابة عليها وهي: ما هي هذه المسوحات الست التي شملت البحرين؟ نحن نعلم أن الكثير من المؤسسات والمنتديات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد التنمية الإدارية والبنك الدولي ومركز أبحاث الأسواق العالمية علاوة على الشركات العالمية الكبرى تقوم بعمل هذه المسوحات، ولكن أي منها غطت البحرين، ومن الذي شارك في هذه المسوحات "لا نقصد الأسماء أو الهوايات الشخصية" وكم عددهم وجنسياتهم. فمن دون التعرف على طبيعة المسوحات الست التي غطت البحرين والعينات التي غطتها من حيث حجمها وطبيعة تكوينها، قد يكون من الصعب الحكم على مدى دقة المعلومات المقدمة وبالتالي الدرجة التي حصلت عليها البحرين. فقد يكون الواقع أفضل أو أسوأ مما قدم لنا. نقول ذلك خصوصا أننا لاحظنا مركز البحرين قد تراجع من 6,1 درجة العام 2003 إلى 5,8 درجة العام 2005 بعد أن ازدادت المسوحات التي غطتها من خمسة إلى ستة. ومع ذلك لا غنى عن الانضمام إلى دعوة الحكومة إلى مسارعة التصديق على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد أن وقعت عليه، وذلك من أجل وضع استراتيجية وبرنامج زمني محدد لعملية المكافحة ومواءمة قوانينها المحلية مع بنود الاتفاق