من البديهيات أن أي تشريع يراد له أن يسن لابد أن يأخذ طريقه الصحيح عبر قنواته التشريعية، من رفعه إلى الحكومة إذا كان مقترحا حكوميا ومن ثم إلى مجلس النواب الذي هو السلطة التشريعية الوحيدة في هذا البلد، هذا هو الأمر الطبيعي، إلا أننا فوجئنا أخيرا بطرح غريب مضمونه أن "مجلس التنمية الاقتصادية سيسحب إصلاحات سوق العمل من تحت قبة البرلمان إذا لقي صعابا كثيرة" الرأي العام يسأل إذا سحب المشروع هل يعني ذلك إلغاء الاصلاحات التي تحدث عنها ولي العهد طيلة 3 سنوات، وأصبحت حديث الشارع البحريني كثيرا؟! ومن واجبنا كإعلام تنوير هذا الرأي كجزء من واجبنا الصحافي. الأغرب من هذا وذاك أن هذا الطرح مر على كبار القوم قبل صغارهم ومن الذين يدعون أنهم خبراء العمل البرلماني في المملكة، إلا أن هذه الخبرة سقطت مع أول اختبار حقيقي لها فالخبر لا يعتمد على تكهنات، كما يحاول البعض الآن تصحيح الخطأ الذي وقع فيه، بل ان الخبر يعتمد على المعلومات الحقيقية، وإلا تحول إلى تحليل ورأي لا أكثر. العمل الاعلامي يعتمد على تنوير الرأي العام، من خلال نقل الحقائق له، وعند طرح أية معلومة مثيرة للجدل من حق الجميع البحث والتقصي عنها إما للتأكد من صحتها أو لتكذيبها في حال عدم صوابها، وهذا هو حال الإعلام المستنير الذي يسعى إلى خدمة القارئ، لمخاطبته بمستوى عقله للإرتقاء به، لا خداعه والالتفاف عليه وإسقاطه. نعود إلى إصلاحات سوق العمل وهيئتيه اللتين ستشرعان عبر مجلس النواب البحريني لا "مجلس الشيوخ الأميركي" فلا سلطة تشريعية لدينا غير برلمان واحد، والقانون لن يسحب من تحت قبته كما قيل، ومن حقنا أن نوضح ذلك ونقوله للرأي العام رضي البعض أم غضب منه