الاتفاق الذي توصلت اليه قيادات الكتل والقوى السياسية الرئيسية في العراق بشأن مسودة الدستور و"يضمن إقرارها من قبل جميع مكونات الشعب في الاستفتاء" الذي سيجرى يوم السبت المقبل يعد خطوة كبيرة في اتجاه وضع حد للمذابح التى يتعرض لها المدنيون وبداية طريق لتوحيد الجهود لمواجهة الواقع بشكل متعقل يضع حدا للاحتلال. وذكرت المصادر انه تمت إضافة أربع مواد جديدة على نص المسودة، أحدها يسمح للبرلمان المقبل الذي سينتخب في نهاية العام الجاري بتعديل الدستور بعد اعتماده ليعالج مخاوف العرب السنة. ووصف هذا "الاتفاق" بأنه "اختراق" يستهدف تهدئة غضب السنة إزاء الدستور، وهو يلبي مطلبا رئيسيا لهم. ويقضي الاتفاق ايضا بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان المقبل للنظر في تعديل الدستور، وفق "مهلة زمنية مدتها أربعة أشهر ستمنح للجنة لكي تقدم التعديلات ولمرة واحدة". بالنظر الى الأجواء التى صاحبت الانتخابات العامة الماضية التى قاطعها العرب السنة في العراق وما صحابها من توتر امني استمر حتي اليوم، فمن المتوقع ان تتم عملية الاستفتاء على الدستور - اذا اجيز الاتفاق بشأنه - بصورة سلسة توفر الاجماع المطلوب الذي يعبر عن وحدة الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه الحديث. وعليه فمن المتوقع ان تتشكل الحكومة العراقية المقبلة بصورة تبتعد عن نظام المحاصصة لتقود السفينة لبر الامان. كل هذه المقدمات تعد بشارة خير لوفد الجامعة العربية الذي يسعى حاليا لترويج مبادرة المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي، ولعل قدوم الأمين العام للجامعة عمرو موسى إلى بغداد لاحقا يتوج عودة العراق لرحم الأمة العربية ويضع نهاية لمسلسل العنف والعنف المضاد وهدر الدم ويتم الاتفاق على وضع جدول زمني لنهاية الاحتلال