بحسب ما صرح به وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح فإن الشركة العالمية "سكيد مور اونينج اند ميرل" التي تم منحها مشروع اعداد مخطط لخريطة البحرين قبل ستة أشهر مازالت تواصل أعمالها، وانها ستكمل "المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين" بعد عام ونصف العام. وبمعنى آخر، فإن علينا الانتظار ثمانية عشر شهرا لنتعرف على "الخطة الشاملة لاستخدامات الأراضي بالمملكة"، وبعد ذلك سنتمكن من اعداد الخطط والبرامج التنموية بصورة مناسبة. الشركة العالمية لها خبرة طويلة في مجال عملها، وهي التي كانت قد خططت "شيكاغو" في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن التحدي هو أن البحرين ليست شيكاغو، ونجاح الشركة هناك لا يعني نجاحها في بلادنا. الوزير الصالح يقول إنه بعد عام ونصف العام من الآن سنعرف شيئا عن خريطة الأراضي في البحرين "بعد أن تكمل الشركة العالمية عملها" وما علينا الا الصبر. ان مايعدنا به الوزير متوافر للآخرين في بلدان عدة، ويستطيع المرء ان يدخل على الإنترنت ويمكنه الاطلاع على كل المعلومات التي يريدها في هذا البلد أو ذاك من دون أسرار ومن دون عقد. الحديث عن الانتظار يفترض أن الزمن سيتوقف، ويفترض أيضا أن العالم من حولنا سيتوقف بانتظار ما تجود به الشركة العالمية علينا من معلومات عن بلدنا. كما أن الحديث يفترض أن الوضع الذي نحن عليه سيتوقف أيضا ويتم تجميده بانتظار الفرج. والواقع هو أن كل هذه الفرضيات غير صحيحة، والشيء الذي نعلمه هو أن خريطة البحرين لن تستطيع أية شركة عالمية أو غير عالمية التعرف عليها ونشرها للجميع لكي يعرف المواطن في أية زاوية ضيقة سيعيش، وما هو ارتفاع الجدران العازلة التي ستحيط به من كل جانب لتمنعه من رؤية البحر أو البر. واقعنا أننا أصبحنا محاصرين من كل جانب، من دون سواحل، ومن دون مناطق عامة نتنفس فيها، اللهم الا إذا كان هذا المواطن أو ذاك محظوظا ويستطيع دخول مجمع سكني معزول عن محيطه في هذه المنطقة أو تلك. ولكن كل هذه المجمعات املاك خاصة، وكل السواحل أملاك خاصة، وكل مياه البحر أملاك خاصة، وأصبح المواطن يفر الى أي بلد مجاور للتمتع مع عائلته بالهواء الطلق أمام ساحل بحري. الوزير الصالح قال في أحد مؤتمراته الصحافية "إن تنفيذ هذه الخطوة الطموحة "التخطيط الاستراتيجي من خلال الشركة العالمية" يمثل إحدى الركائز الرئيسية في مشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل لمملكة البحرين، وذلك لتوفير الاراضي في سبيل تطوير القطاعات الاقتصادية والعمرانية المحلية كافة". وأشار إلى "أن نتائج المسح الأولي لبيئة العمل والاستثمار والذي أجراه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين كشفت أن إمكانية الحصول على الأراضي والبنية التحتية تعد ضمن أبرز العوائق الرئيسية للتنمية الاقتصادية". الحديث أعلاه منسوب للوزير في شهر ابريل/ نيسان الماضي، والمواطنون قرأوه ونسوه، كما ينسون الكثير مما يقال. ولكن الوزير عاد ليذكر به في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بمناسبة احتفال البحرين "ربما للمرة الأولى والاخيرة" بيوم الموئل العالمي. ولكننا كبحرينيين نعلم أنه لا يوجد لدينا في بلادنا ما نؤول إليه لنعيش فيه بهناء كما هو حال المواطنين في البلدان الأخرى. فالموئل لكل مواطن أصبح زاوية ضيقة جدا، وتزداد ضيقا مع الايام. وتتعمق الحسرة في قلوب المواطنين عندما يذهبون إلى دول الجوار ليستمتعوا ولو لفترة وجيزة بما حرموا منه في بلادهم. ليس الحق ان نحتفل بيوم الموئل العالمي، لأنه لا توجد لدينا حقوق موئلية، والانتظار سنة ونصف أخرى لن يرجع الينا الموئل الذي نفقده كل يوم، ويختفي عن أنظارنا ولا يبقى لنا سوى ذكريات ربما تنقضي قبل أن تنتهي الشركة العالمية من عملها بعد عام ونصف العام