آخذين في الاعتبار هذه الملاحظات، يمكن الحديث عن تحسين القدرة التنافسية وتحدياتها في البحرين والدول العربية على مستويين: المستوى الأول هو مستوى الاقتصاد الكلي. أما المستوى الثاني فهو على مستوى تحسين القدرة التنافسية للمنشآت والمؤسسات، ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففيما يخص المستوى الأول، يمكن القول إن صوغ سياسات محددة للوصول بمحركات القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إلى المستوى المستهدف هي عملية في غاية التعقيد، وذلك نظرا إلى كونها تتعامل مع خمسة عوامل أو محركات أساسية هي: القضايا الهيكلية، التكنولوجيا، قوة العمل، البيئة الثقافية وبيئة الأعمال، وجميعها يؤثر على الاقتصاد بشكل أفقي وعمودي في آن واحد. ويزداد الأمر تعقيدا كونها جميعا تتفاعل مع بعضها بعضا بشكل متزامن وبشكل يصعب الحديث عن تناول معالجتها الواحدة تلو الأخرى بشكل منفصل. كما أن حقيقة وجود أبعاد متوسطة وطويلة الأجل لتوجيه عوامل القدرة التنافسية والوصول بها إلى المستوى المنشود لا تلغي الحاجة إلى وجود برامج تتعامل مع احتياجات القدرة التنافسية الفورية وقصيرة الأجل. في هذا السياق، وكما هو واضح، فإن دفع عجلة القدرة التنافسية لا تقع مسئوليته على جهة رسمية أو اقتصادية معينة، بل تشترك فيها الكثير من الجهات والهيئات العامة والخاصة، بل وحتى مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن النظام القضائي والهيئات التشريعية. أما على المستوى الثاني، فيمكن القول في البداية إن تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسط؛ يقصد به جعل أداء مؤسسة ما أفضل نسبيا من مؤسسة أخرى ماليا وربحيا. وهو هدف يرتكز بدوره على الكثير من العوامل والأسس التجارية والتنافسية، التي لعل من بين أبرزها وأهمها أن تكون منتجات المؤسسة ذات قيمة من وجهة نظر الزبون، بمعنى آخر أن استخدامها أو اقتناءها من وجهة نظر الزبون يحقق له "أي الزبون"، مستويات إشباع ورضا وارتياح تختلف تماما عن بقية المنتجات المشابهة، بل إنه يحقق له قيمة مضافة، قد لا تحققها سلعة أو خدمة مماثلة. ومن بين العوامل الأخرى التي يقاس بها مستوى القدرة التنافسية للمؤسسات، هو تمكنها من الإبقاء والمحافظة على مستويات ربحية أعلى من ربحية المؤسسات المماثلة المنافسة. لقد أدى حرص عدد كبير من المؤسسات التجارية والصناعية على تحسين القدرة التنافسية إلى ابتداع الكثير من أساليب العمل المتطور للتفوق على منافسيها، من خلال "مثلا" توظيف ما يعرف باقتصادات الحجم واقتصاديات النطاق والاندماج والاستحواذ، والتي يستهدف كل أسلوب منها التعزيز من القدرة التنافسية من خلال تحقيق وفورات من الإنتاج والتخفيض في الكلف، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق بشكل متكامل ومؤثر يفرض ويعزز من وجودها. وأخيرا، يمكن القول إن هناك ترابطا وثيقا ووطيدا بين الميزة التنافسية التي تتمتع بها منشأة ما وبين الميزة التنافسية للدولة التي تعمل فيها المنشأة، بمعنى أدق وأوضح في ظل عدم وجود ميزة تنافسية للدولة، ستجد المنشآت التي تعمل في هذه الدولة صعوبة بالغة في القدرة على تحسين ميزاتها التنافسية، باعتبار أن البيئة المحيطة لا تشجع ولا تحفز على الإبداع، والمتمثلة في سهولة الإجراءات ووضوح السياسات التي تحكم التعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي تتم داخل الدولة، والتي تتم بين الدولة وبين دول العالم الأخرى، وبطبيعة الحال ان سهولة الإجراءات ووضوح السياسات، يرتبطان بالفكر الاقتصادي السائد في الدولة، ومدى تفاعل نظامها السياسي وهيكلها الاجتماعي ومؤسساتها الحكومية مع فكر وثقافة القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية