يلتقي الأعضاء الأربعون في الغرفة المنتخبة من المجلس الوطني "مجلس النواب" صباح اليوم في الجلسة الأولى "الفعلية" في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الذي افتتحه جلالة الملك يوم السبت الماضي بالخطاب السامي المتضمن عدة قضايا محلية وإقليمية ودولية. ومن أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون التجمعات والمسيرات المتوقع تأجيله إلى جلسة أخرى بحسب بعض المصادر النيابية. التكهن بسيناريوهات الدور الرابع لن يكون سهلا على رغم ما طرح في الصحافة المحلية وما تناقله الكثير من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وما يدور في الشوارع من أحاديث بين الناس بأن الدور الرابع سيكون دورا للدعاية الانتخابية المجانية، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن توازنات القوى داخل المجلس سيكون لها القرار الفصل في دفع عجلة المجلس في دوره التشريعي الأخير. النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي في هذا الدور، ومن لم يكن له حضور في السنوات الثلاث الماضية سيسعى بشتى الوسائل إلى تلميع صورته عله يحصد أصوات انتخابية تؤهله للوصول إلى قبة البرلمان في الفصل التشريعي الثاني، كما أن شريحة ليست بالقليلة من النواب وضعت ضمن أجندتها لهذا الدور التركيز على الهم الخدمي في محاولة لكسب ود الناخبين والتقرب إليهم لأن الخيار الخدمي "بحسب وجهة نظر هذه الفئة" سيكون هو الخيار الأوحد الذي سيزيد من رصيدهم في انتخابات .2006 ومن جانبها ستعمل الحكومة على التفنن في استخدام صلاحيتها الدستورية، بهدف مسك العصا من النصف، إذ ستعمل على تمرير بعض القوانين عبر استخدام نوابها في المجلس، كما أن تمرير بعض الاقتراحات الخدمية أمر وارد بهدف تحسين صورة بعض النواب وحفظ ماء وجههم أمام ناخبيهم، وليس من المستبعد أن تكون ورقة تقاعد النواب إحدى الورقات المهمة التي سيتم توظفيها في الوقت المناسب. الدور الرابع بجميع تجلياته سيجعل المجلس الوطني على خط النار خصوصا مع تصاعد وتيرة الحراك السياسي في الفترة المقبلة استعدادا للانتخابات النيابية في العام ،2006 ما يطرح السؤال: هل سيكون النواب بقدر الحدث؟